وزارة التعليم: اعتماد نظام "البوكليت" يهدف إلى الحد من فرص الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية ستجري في عدد كبير من المحافظات، باستخدام نظام "البوكليت" نظرًا لأهميته الكبيرة، موضحًا أن اعتماد نظام "البوكليت" يهدف إلى الحد من فرص الغش، وتحقيق العدالة بين الطلاب، مع ضمان جودة عملية التصحيح ودقتها.
ووجه الوزير بسرعة تجهيز وطباعة الامتحانات بنظام "البوكليت" في المحافظات التي ستطبق هذا النظام، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم الفني للمديريات التعليمية، لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وناجح، ولتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية.
وعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديرى ووكلاء المديريات ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بجميع المحافظات؛ وذلك لمتابعة نتائج انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات النهائية المتعلقة بامتحانات العام الدراسى الحالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتأكيد على تنفيذ التعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين الوزارة والمديريات التعليمية، والواقع الميدانى، قائلًا: "إنكم شركاء حقيقيون في تحقيق الأهداف وتطوير الأداء التعليمي.
وأكد الوزير، أن النجاح الذي تحقق مؤخرًا في قطاع التعليم هو ثمرة جهود مخلصة ومشتركة بذلها المعلمون، ومديرو الإدارات، والمديريات التعليمية، مشيدًا بما قدموه من عمل دؤوب وتفانٍ في مواجهة التحديات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم وزارة التعليم التربية والتعليم امتحانات التعليم امتحانات العام الدراسى الاستعدادات النهائية سير الامتحانات نظام البوكليت وزير التربية والتعليم والتعليم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.