خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 17% ناتجة عن جهود الدولة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
قال وليد جاب الله خبير اقتصادي، إن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 17%، من بداية يناير، بمبلغ 3500 جنيه للحد الأدنى، ناتجة عن تدخل ورغبة حكومية، لرفع مستوى العاملين بالقطاع الخاص، بعد أن رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين بها إلى نحو 4 آلاف جنيه.
«جاب الله»: هناك تواصل دائم بين الحكومة والمجلس الأعلى للأجوروأضاف «جاب الله» خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تواصلا دائما بين الحكومة والمجلس الأعلى للأجور، بحيث يكون هناك تحديث دوري للحد الأدني للأجور، وتعتبر هذه الزيادة هي أسرع زيادة خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى قبول رجال الأعمال بالقطاع الخاص إلى تقرير مثل هذه الزيادة.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الزيادة في الأجور بالقطاع العام، يكون لها تأثير مباشر، لأن تحسن مالية الدولة يساعدها في رفع الحد الأدنى بالقطاع العام، وأيضًا تأثير غير مباشر، بتقديم مجموعة من الحوافز المتنوعة للقطاع الخاص، تعزز من المشروعات الاقتصادية، مما يمكنه من زيادة الرواتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات زيادة الأجور حوافز القطاع الخاص بالقطاع الخاص الحد الأدنى جاب الله
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة ولا مجال للصمت عند انقطاعهما
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية تمثل مسألة لا يجب التعامل معها باعتبارها رفاهية، بل هي من صميم الحقوق الأساسية للمواطن، مشددًا على أن المواطن لا يتحمّل مسؤولية الأعطال المفاجئة التي وقعت.
وأضاف، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الانقطاعات شملت عددًا كبيرًا من المناطق، ومنها مدينة الحوامدية، وذلك نتيجة خلل فني في إحدى دوائر محطة جزيرة الدهب، كما جاء في بيانات صادرة عن محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء، وقد تكررت حالات الانقطاع بعد إعلان الوزارة عن عودة التيار، ما أثار مزيدًا من التساؤلات والغضب الشعبي.
وطالب خالد أبو بكر الحكومة المصرية بالخروج ببيان واضح يجيب عن ثلاثة أسئلة أساسية: ما الذي حدث بالضبط؟ ومتى سيتم إصلاح العطل بشكل نهائي؟ وكيف سيتم تعويض المتضررين؟ مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى من الشفافية والاحترام لحقوق المواطنين.
واختتم أبو بكر حديثه بدعوة الحكومة إلى شرح تفاصيل خطة الإصلاح والجدول الزمني المرتبط بها، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء تبذل مجهودًا كبيرًا في ظل ظروف صعبة، لكن التواصل الفعال والشفافية مع الناس هو ما يحدد مدى النجاح في إدارة الأزمة: "نرفع صوتنا لأننا لا نطلب رفاهية بل حقًّا أساسيًا في الكهرباء والمياه".
https://www.youtube.com/watch?v=7kAhUbjRoGQ
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية