خبير اقتصادي: زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 17% ناتجة عن جهود الدولة

قال وليد جاب الله خبير اقتصادي، إن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 17%، من بداية يناير، بمبلغ 3500 جنيه للحد الأدنى، ناتجة عن تدخل ورغبة حكومية، لرفع مستوى العاملين بالقطاع الخاص، بعد أن رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين بها إلى نحو 4 آلاف جنيه.

«جاب الله»: هناك تواصل دائم بين الحكومة والمجلس الأعلى للأجور

وأضاف «جاب الله» خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تواصلا دائما بين الحكومة والمجلس الأعلى للأجور، بحيث يكون هناك تحديث دوري للحد الأدني للأجور، وتعتبر هذه الزيادة هي أسرع زيادة خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى قبول رجال الأعمال بالقطاع الخاص إلى تقرير مثل هذه الزيادة.

«جاب الله»: الزيادة في الأجور بالقطاع العام يكون لها تأثير مباشر

وتابع الخبير الاقتصادي أن الزيادة في الأجور بالقطاع العام، يكون لها تأثير مباشر، لأن تحسن مالية الدولة يساعدها في رفع الحد الأدنى بالقطاع العام، وأيضًا تأثير غير مباشر، بتقديم مجموعة من الحوافز المتنوعة للقطاع الخاص، تعزز من المشروعات الاقتصادية، مما يمكنه من زيادة الرواتب.

المصدر: الوطن