الجزولي: التكامل بين الأوراش الحكومية يعزز جاذبية الجهات للاستثمار الخاص المنتج
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن الأوراش التي تشتغل عليها القطاعات الحكومية تتكامل لتعزيز جاذبية الجهات للاستثمار الخاص المنتج وإحداث مناصب الشغل.
وأكد الجزولي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات” خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الحكومة تملك إرادة قوية للنهوض بالاستثمار في المجالات الترابية، مشيرا في هذا السياق إلى تخصيص 335 مليار درهم للاستثمار العمومي برسم سنة 2024، أي بزيادة 11 في المائة مقارنة بـ2023، وإطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية، والاشتغال على تحسين مناخ الأعمال وطنيا وجهويا، ومواصلة الاستراتيجيات القطاعية الطموحة.
موازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تعمل الحكومة على تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار لتشرف على عملية الاستثمار في كل مراحلها بجودة وفاعلية، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار من خلال خلق توافق بين كل الفاعلين حول أهداف الاستثمار الخاص التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وإحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين 2022 و 2026.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على دعم المشاريع الاستثمارية من خلال منحة ترابية تشمل 80 في المائة من عمالات وأقاليم المملكة، ووضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار.
وذكر الجزولي في هذا الصدد بمصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار خلال الاجتماعين الأخيرين على مشاريع استثمارية بأكثر من 100 مليار درهم لإحداث حوالي 43 ألف منصب شغل تتوزع على 9 جهات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عجز السيولة البنكية يتفاقم إلى 127 مليار درهم خلال أسبوع
تفاقم متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 7,13 في المائة إلى 127 مليار درهم، خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو الجاري، بحسب ما أفاد به مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR).
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام ب4,63 مليار درهم إلى 51,9 مليار درهم.
من جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 10,9 مليار درهم، مقابل 8,9 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,235 في المائة.
من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يواصل بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، خفض وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 48,6 مليار درهم.
كلمات دلالية الأبناك السوق النقدية عجز السيولة
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال