المركزي الألماني: الاقتصاد سينكمش مجددا بالربع الرابع
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال البنك المركزي الألماني إنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الألماني قليلا مرة أخرى في الربع الرابع الحالي، في حين أظهر استطلاع تراجع ثقة الأعمال بشكل غير متوقع.
وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث بعد نموه بنفس المقدار في فترة الثلاثة أشهر السابقة، وفق احصائيات رسمية.
وذكر البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري ان "الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا من المرجح أن ينخفض مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الرابع من عام 2023" نتيجة الأداء الضعيف في مجالي الصناعة والبناء.
يشكل الانكماش لمدى فصلين متتاليين التعريف الشائع للركود، رغم أن خبراء الاقتصاد في اللجنة التي تعلن عن الركود في منطقة اليورو يستخدمون مجموعة أوسع من البيانات، بما في ذلك احصائيات تشغيل العمالة.
ألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يتوقع أن ينكمش هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة، بينما وتوقعت الحكومة الألمانية انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة.
وتأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الطاقة والتراجع الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. واضيفت إلى هذه المشكلات مؤخرا أزمة الموازنة المحلية التي أجبرت الحكومة على وضع حزمة من التدابير لخفض الإعانات وبعض اوجه الإنفاق للامتثال للقيود المشددة التي فرضتها ألمانيا بسبب تراكم الديون.
وتواجه ألمانيا أيضا قضايا أخرى مثل شيخوخة السكان، وتأخر استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأعمال التجارية والحكومة، والروتين المفرط الذي يعيق إطلاق الأعمال ومشاريع البناء العامة، ونقص العمالة الماهرة.
ويوم الاثنين أيضا قال معهد إيفو إن مسحا حول ثقة الأعمال كشف انخفاضها من 87.2 نقطة في نوفمبر إلى 86.4 هذا الشهر، على عكس توقعات الاقتصاديين بزيادة طفيفة إلى 87.7 نقطة.
أصبحت الرؤية الاقتصادية للوضع الحالي والتوقعات للأشهر الستة المقبلة قاتمة. ويعتمد الاستطلاع على ردود نحو 9000 شركة في مختلف القطاعات، شهريا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا البنك المركزي الألماني ألمانيا الصناعة الانكماش ألمانيا الطاقة ألمانيا التكنولوجيا المركزي الألماني اقتصاد ألمانيا الاقتصاد الألماني أوروبا البنك المركزي الألماني ألمانيا الصناعة الانكماش ألمانيا الطاقة ألمانيا التكنولوجيا أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يرتفع إلى 13.9 بالمئة.. وارتفاع أسعار الوقود يتصدر الأسباب
أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، قد ارتفع إلى 13.9 في المئة في نيسان/ أبريل، وذلك من 13.6 في المئة في آذار/ مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي، نفسها، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة في نهاية نيسان/ أبريل، على أساس شهري مقارنة بنهاية آذار/ مارس. فيما تباطأت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5 في المئة. وعلى أساس سنوي، قد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة ستة في المئة.
إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن عدّة محللين، ترجيحهم أنّ: "السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9 في المئة، هو ارتفاع السعر الرسمي للوقود".
وأشارت الوكالة، عبر تقرير لها، أن التضخم قد شهد زيادة وصفت بـ"الحادّة" عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا بداية عام 2022، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية.
جرّاء ذلك، ارتفع التضخم في المدن المصرية، وفقا للتقرير ذاته، بنسبة قياسية بلغت 38 في المئة في أيلول/ سبتمبر 2023.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أنّ: المعروض النقدي (ن2) قد ارتفع خلال العام حتى نهاية آذار/ مارس، ولكن بمعدل أبطأ إذ انخفض إلى 25.8 في المئة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9 في المئة في نهاية شباط/ فبراير.
وكانت مصر، قد قرّرت خلال شهر آذار/ مارس من العام الماضي، تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، فيما وقّعت أيضا على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في السيطرة على وضعها المالي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية