عقيلة صالح يهنئ الشعب المصري بإنجاز الانتخابات الرئاسية واختيار السيسي رئيسا للبلاد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تقدّم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بالتهنئة للشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الأخير بكل جدارة، حيث اصطف الشعب المصري من أجل اختيار مَن يحكمه في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، مشددًا على أن الشعب المصري يعطي درسا كبيرا لكل شعوب العالم في الظروف الصعبة.
وأضاف "صالح"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالنسبة للقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، فقد تمّ بناءً على دعوة من الجانب المصري، ونقول إن القوانين الانتخابية مثل قانون انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان صدر من مجلس النواب، وهو قانون صُنع من أجل الجميع".
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «قررنا أن يكون الحكمُ والقاضي في هذا الأمر هو صندوق الاقتراع الشعبي كي يختار الشعب الليبي من يحكمه، ونُصر على تشكيل حكومة واحدة، لأن ليبيا بها حكومتين بالشرق والغرب، ولا يمكن أن تجرى انتخابات في ظل وجود حكومتين، رغم أن الجميع بما في ذلك يريد إجراء انتخابات بما في ذلك المجتمع الدولي، ومن ثم، فإنه من الضروري وجود حكومة تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات وهي حكومة مصغرة تتولى مهامها بدقة محددة طوال الاستحقاق الانتخابي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية الشعب المصرى الشعب الليبي انتخابات رئاسية
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر 257 طعنا على انتخابات مجلس النواب لجلسة 10 ديسمبر
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر 257 طعنا على انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب 2025 لجلسة 10 ديسمبر.
.تسلّمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على مدار جلستها المنعقدة اليوم، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وتُعد الأحكام المرتقبة نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.