إزاحة الستار عن لوحة «5 نجوم» بشرطة رأس الخيمة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أزاح اللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، الستار عن لوحة (5) نجوم لمراكز الخدمة بإمارة رأس الخيمة (مركز شرطة المدينة الشامل ومركز خدمات المرور والترخيص ومركز شرطة المعمورة الشامل ومركز شرطة الرمس الشامل)، وذلك ضمن نتائج تصنيف قنوات الخدمة في الحكومة الاتحادية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2023 والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله».
ورافق اللواء الشامسي كل من: العميد جمال أحمد الطير، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، والعميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، وسالم باليوحة المهيري، مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء والمديرين العامين ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة بشرطة رأس الخيمة،
وأكد اللواء الشامسي، أن هذا التميز استمرار للنجاحات المتحققة ودليل على استدامة مسيرة التميز والريادة ونسعى لتقديم المزيد من الجهد وصولاً لاستدامة التطوير والتحديث.
بينما قال العميد جمال الطير، إن مسيرة الريادة بوزارة الداخلية تأتي بدعم ومتابعة القيادة الشرطية وحرصها على تقديم كافة الممكنات للإدارات والقطاعات الشرطية وتمكينها لتحقيق المزيد من المنجزات الحضارية وتقديم الخدمات الشرطية ذات المستوى العالي من الكفاءة والتميز لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال منظومة من العمل التكاملي وتقديم خدمات ريادية واستباقية تعزز رضا المتعاملين والمجتمع.
وقال العميد ناصر الكعبي، إننا نشهد نتائج مشرفة للمراكز الشرطية التي تقدم خدمات شرطية ذات جودة عالية للمجتمع مستندين إلى توجيهات حكومة الإمارات العربية المتحدة ونهجها في تقديم خدمات محورها الإنسان ووفق أفضل المعايير العالمية وذات رؤى تطلعية تتبنى أفضل الممارسات والتقنيات الذكية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة رأس الخيمة رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة في الشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة هامة تؤكد اهتمام الدولة الكبير بدمج هذه الفئة في المجتمع وتقديم الدعم الكامل لهم.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود حكومية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون، كما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز دمجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومستقل.
وأشار المحافظ إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمثل أداة أساسية لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف اليومية لهم ولأسرهم.
وأضاف أن الدولة تضع ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق استقلالهم الشخصي والاجتماعي.
وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الدفعة تمثل الدفعة رقم 26 و27 من بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم تسليمها بالفعل إلى الأشخاص المستحقين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت نوع ودرجة الإعاقة، أو الذين حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد وكيل الوزارة أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت أو عبر الخط الساخن رقم 15044، إضافة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية، لتسهيل وصول البطاقات إلى المستحقين بكل يسر وسلاسة.
وأشار عبد المتجلي إلى أن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي في إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة وصحة البيانات، مما يساعد على تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للأشخاص المستحقين.
وأكد محافظ الشرقية أن المبادرة ليست مجرد توزيع بطاقات، بل تمثل جزءا من استراتيجية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة وتحسين مستوى حياتهم، مضيفًا أن المحافظة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لتوسيع نطاق هذه المبادرات، وزيادة عدد المستفيدين، وتوفير برامج دعم إضافية تشمل التدريب المهني والتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يسهم في دمجهم بشكل كامل في المجتمع.
وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان وصول هذه الخدمات بشكل عادل وفعال لكل مستحق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً واضحاً لرؤية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية.