الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات جديدة قد تحد من وصول اللاجئين.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق لإصلاح سياسة الهجرة بعد ثلاث سنوات من المفاوضات الطويلة والشاقة بين مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وفقًا لمصادر إعلامية، يهدف الإصلاح الجديد إلى إقرار قوانين متوقعة وواضحة وشفافة، يلتزم بها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو قوتها الاقتصادية.
يتضمن الإصلاح خمس نقاط رئيسية، منها تسريع فحص طلبات الأشخاص الذين يصلون إلى دول الاتحاد بدون وثائق، إنشاء مراكز احتجاز على الحدود، ترحيل أسرع لطالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم، وإنشاء “آلية تضامن” لتخفيف الضغط على الدول الجنوبية في أوروبا التي تتعرض لتدفقات كبيرة من المهاجرين.
أعربت المسؤولة في المفوضية الأوروبية عن الشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، عن سعادتها بالتوصل إلى هذه الاتفاقية، واصفة إياها بـ”لحظة تاريخية” في سياسة الهجرة الأوروبية.
تم تقديم “صفقة اللجوء والهجرة الجديدة” من قبل المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، في محاولة لإدارة أزمة الهجرة واللجوء بشكل أفضل داخل الاتحاد الأوروبي، خاصةً بعد فشل اقتراح سابق عقب أزمة اللاجئين في 2016.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الإتحاد الاوروبي اللاجئين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عقوبة تشغيل مصنع بدون ترخيص تصل إلى 5 ملايين جنيه.. اعرف التفاصيل
يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.
ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية تخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة