محافظة الفيوم تحتفل بظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
احتفلت محافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس، بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، التي تحدث صبيحة الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث قامت لجنة من إدارة السياحة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع منطقة الآثار بالمحافظة، برصد وتوثيق الظاهرة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم، والدكتور معتز أحمد عبد الفتاح مدير عام السياحة بالمحافظة، و حسين عبد القادر مدير آثار الفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، والمواطنين.
وتعد ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون، ظاهرة معمارية فلكية فريدة حيث تتعامد الشمس على قدس أقداس المعبد تزامناً مع بداية الفصل الشتوي، الذي يعد إيذانًا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، كما أن معبد قصر قارون يقع في الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية.
ومنذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون، فإن المحافظة توليها اهتماماً بالغاً، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل في أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر، كما أن هذا الحدث يأتى في إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الفيوم الفيوم محافظة الفيوم ظاهرة تعامد الشمس على تعامد الشمس على قدس معبد قصر قارون
إقرأ أيضاً:
فرحة العيد تُشوهها الشحاتة.. ماذا فعلت الدولة لمواجهة التسول؟
يتجدد في كل عام مشهد بهيج يعم العالم الإسلامي مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تتجلى مظاهر التكافل الاجتماعي من خلال توزيع الأضاحي وتقديم الصدقات والعون للمحتاجين، في مشهد يعكس روح التضامن التي يحث عليها الدين الإسلامي في مثل هذه المناسبات، غير أن هذا المشهد لا يخلو من ممارسات سلبية تعكر صفوه، من أبرزها ظاهرة التسول، أو كما يُطلق عليها في مصر "الشحاتة"، والتي تنتشر بشكل ملحوظ قبيل الأعياد وأثناءها، مستغلة مشاعر الرحمة والعطف لدى الناس.
وفي حين يُعتبر العطاء سلوكًا إنسانيًا نبيلًا، فإن التسول المنظم أو الاحتيالي يمثل جريمة اجتماعية وأخلاقية وقانونية، تتطلب مواجهة حاسمة من أجهزة الدولة والمجتمع على حد سواء، حماية للنسيج المجتمعي من التشوه، وردعًا لمن يستغلون مشاعر الناس في جني الأموال دون وجه حق.
وفي هذا السياق، شدد الخبير القانوني والمحامي بالنقض، سيد القصاص، على أن التسول "لم يعد حالة فردية استثنائية، بل بات ظاهرة منظمة يديرها بعض الأشخاص كوسيلة للربح السريع"، لافتًا إلى أن هذه الممارسة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون المصري بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بمكافحة التسول.
عقوبات التسول في القانون المصريأضاف المستشار سيد القصاص، في تصريحات لـ "صدى البلد، أن القانون المصري يعاقب على التسول عبر عدة مواد قانونية، أبرزها الحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية (ذكرًا كان أو أنثى) يبلغ 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق العام، والحبس لمدة لا تزيد عن شهر لمن هو غير صحيح البنية، وكان بإمكانه اللجوء إلى إحدى الملاجئ ولم يفعل، والحبس لمدة تصل إلى ثلاثة شهور لكل من يستخدم وسائل احتيالية كالجروح أو العاهات لاكتساب عطف الجمهور، كما أن العقوبة ذاتها تطبق على من يدخل أي منزل أو محل بغرض التسول دون إذن.
ولفت القصاص، إلى أن المواجهة القانونية لم تكن كافية وحدها، بل اتخذت الدولة المصرية خطوات تنفيذية حاسمة لمواجهة الظاهرة، حيث تطلق الدولة ممثلة في وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة باستمرار لمكافحة ظاهرة التسول والقضاء عليها.
ويؤكد القصاص أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توقيع العقوبة، بل في إغلاق الأبواب التي يُتخذ منها التسول ذريعة، سواء كانت جهلًا أو فقرًا أو غيابًا للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن تكافل المجتمع مع جهود الدولة هو السبيل الفعلي للقضاء على هذه الظاهرة المشينة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية