وزيرة التضامن تبحث مع مسؤول هولندي سبل دعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جيوفري فان لوين وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والمستشار محمد القمارى المستشار القانوني للوزارة.
وأكّد الجانبان على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وحرصهما على التعاون المشترك في دعم الشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنسيق الجهود الدولية لتوفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.
واستعرضت وزيرة التضامن جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، حيث تم إرسال 4 آلاف شحنة بوزن 68 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، كما سهلت دخول مساعدات الأشقاء العرب بإجمالي 9 آلاف و507 أطنان.
كما أوضحت وزيرة التضامن أنَّ الوزارة تتولى رعاية ودعم الفلسطينيين بمحافظة العريش بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، كما يقوم الهلال الأحمر المصري برعاية العابرين من معبر رفح وتقديم الخدمات الإغاثية لهم، والدعم النفسي لهم والخدمات الإغاثية المختلفة.
وتطرق اللقاء إلى أولويات المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، حيث أكد الجانبان على أهمية تقديم المساعدات الغذائية والطبية وآليات الدعم اللوجستي لتسهيل نقل المعونات.
ومن جانبه، أعرب وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي عن سعادته باللقاء، مؤكدا على الدور المحوري للدولة المصرية في القضية الفلسطينية، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من مشروعات التعاون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري قطاع غزة الشعب الفلسطینی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
المهندس سعيد المصري يكتب : هوية اقتصاد السوق الاجتماعي: ثنائية الكرامة الإنسانية والحداثة المستقبليه
صراحة نيوز- بقلم / المهندس سعيد المصري
يواجه الأردن تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة في ظل سعيه لتحقيق نمو شامل وعادل. هذه التحديات تتطلب نمطًا اقتصاديًا يوازن بين كفاءة السوق وحماية الفئات الأضعف، وهو ما يوفره نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي نشأ في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية وحقق توازنًا لافتًا بين الرأسمالية والإصلاح الاجتماعي. يقوم هذا النموذج على مبادئ واضحة تشمل حرية السوق والمنافسة، ودور منظم وفاعل للدولة، وشبكة أمان اجتماعي شاملة، ونظام ضريبي تصاعدي عادل، مع ضمان عدالة توزيع الفرص والموارد.
في السياق الأردني، يبدو هذا النموذج ملائمًا بدرجة كبيرة، خاصة في ظل التركيبة الديمغرافية الشابة، ووجود فجوة واضحة في عدالة توزيع الثروة والفرص بين المركز والأطراف. كما يوفّر اقتصاد السوق الاجتماعي أرضية صلبة لتحقيق التحديث الاقتصادي دون التفريط بالبعد الاجتماعي، ما يعزز فرص الاستقرار السياسي والاجتماعي ويقوي العقد الاجتماعي.
أحد المحاور الجوهرية لهذا الطرح يتمثل في إعادة تعريف شبكة الأمان الاجتماعي، بحيث لا تقتصر على الإعالة، بل تتحول إلى رافعة للتمكين من خلال أدوات ذكية. من بين هذه الأدوات التحويلات النقدية المشروطة، وربط المعونة بالتشغيل، وتوفير برامج تأمين ضد البطالة، وتوجيه الإنفاق نحو البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم والتدريب. كما يُقترح إنشاء صناديق استثمار اجتماعي تتولى تمويل هذه البرامج بشكل مستدام، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
يتطلب هذا النموذج أيضًا إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، تركز على توسيع القاعدة الضريبية بدلاً من رفع النسب، وتصنيف السلع ضمن شرائح ضريبية تحمي الفقراء وتحقق العدالة. كما يدعو إلى اعتماد مؤشرات العدالة الاقتصادية ضمن آليات تقييم الأداء الحكومي، وتوجيه التعليم الفني والتقني نحو احتياجات السوق في قطاعات الزراعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم تشغيل الشباب والنساء، وخاصة في المناطق الأقل حظًا.
يتعزز مبرر تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي بحقيقة أن الأردن لم يعد يملك رفاهية تأجيل التحول الرقمي والولوج العميق إلى عصر الذكاء الاصطناعي، إذ بات من الحتمي إدماج التكنولوجيا والإبداع في صلب منظومة العمل الحكومي والخاص على حد سواء. المرحلة القادمة تتطلب بنية اقتصادية قادرة على التفاعل الإيجابي مع ثورة التحول الرقمي، بحيث تصبح التكنولوجيا محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والحوكمة الرشيقة. لكن هذا التحول، رغم ضرورته، يهدد بإلغاء عدد كبير من الوظائف التقليدية في القطاعات الاقتصادية وحتى في الجهاز الحكومي، وهو ما يفرض وجود شبكة أمان اجتماعي متماسكة وعصرية تضمن حماية الكرامة الإنسانية للعاملين المتضررين، وتوفر لهم فرصًا لإعادة التأهيل والاندماج ضمن بيئة الاقتصاد الجديد ومجتمع المعرفة. ومن خلال هذه الشبكة، يمكن للأردن تحويل تحديات الأتمتة والرقمنة إلى فرصة لبناء قوى عاملة أكثر مهارة ومرونة، وتعزيز شمولية النمو بدلًا من تعميق الفجوات الاجتماعية.
التقاطع بين هذا النموذج وبين رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن واضح ومباشر، فالرؤية تسعى لخلق مليون فرصة عمل خلال عقد، وتعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحديث البنية التشريعية والإدارية للدولة. غير أن أي تحديث اقتصادي دون شبكة أمان اجتماعي عادلة سيظل عرضة لعدم الاستقرار وضعف التأييد الشعبي، وهو ما يعالجه اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال تقاسم أعباء الإصلاح بشكل منصف وتعزيز الشعور بالعدالة والكرامة لدى المواطنين.
لقد أثبتت تجارب التحول الكبرى حول العالم أن النماذج الاقتصادية القادرة على التوفيق بين الكفاءة والعدالة هي وحدها القابلة للاستمرار والقبول الشعبي. ولأن الأردن يقف اليوم على أعتاب تحول اقتصادي طموح، فإن تبني نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي ليس فقط خيارًا سياسيًا أو اجتماعيًا، بل يمثل هوية اقتصادية جامعة يمكن أن تسهّل تنفيذ الرؤية الوطنية وتمنحها شرعية مجتمعية واسعة، وتخلق حالة من الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، وهي الثقة التي لا تنجح بدون عدالة اجتماعية ملموسة ومؤسسات فعالة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات