يستعد مجلس النواب فى جلساته العامة الأسبوع المقبل، لإقرار مشروع قانون نقابة التكنولوجيين بصفة نهائية، الذي ينظم مهنة «التكنولوجيين»، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف.

تقدم «الوطن»، أهم المعلومات عن مشروع قانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين

ووفقا لـ«نص القانون»:

- لماذا إنشاء مشروع قانون نقابة التكنولوجيين؟

يعمل مشروع قانون نقابة التكنولوجيين على أحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، التي تسعى إليها الدولة.

- ما شروط الالتحاق بعضوية نقابة التكنولوجيين؟

يجب أن تكون مصريا، وأن تكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي، أو غيرها من حملة المؤهلات المعادلة لها، طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية، خالية من أي جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي، لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

- كيف تمول نقابة التكنولوجيين الجديدة؟

وفقا لـ«نص القانون»:

من موارد النقابة ومنها رسم القيد والاشتراكات السنوية للأعضاء، وحصيلة التعويضات وغرامات التأخير التي تفرض على الأعضاء، وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجب أن يؤدي عضو النقابة، رسم الاشتراك السنوي، الذي تحدده اللائحة الداخلية، بما لا يجاوز ألف جنيه، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، في موعد غايته آخر سبتمبر من كل عام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التكنولوجيين نقابة التكنولوجيين النواب الذكاء الاصطناعي مشروع قانون نقابة التکنولوجیین

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • ثأر مشروع.. أستاذ قانون دولي: الهجوم الإيراني دفاع عن النفس وليس انتقاما
  • مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
  • سكن لكل المصريين سابقا .. كل ما تريد معرفته عن شقق حكايات التجمع
  • في ثوبها الجديد.. كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر المصري
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
  • كل ما تريد معرفته عن الزيادة الجديدة في المرتبات وموعد تطبيقها