صرف الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار بالمدينة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من باكر الجمعة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.
وذكرت الهيئة أنه من المتوقع غدا الجمعة أن تشهد محافظة الإسكندرية نشاطا للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها إلى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر، واعتبارا من فترة الظهير تسقط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة.
وعليه ترفع درجات الاستعداد و تنتشر السيارات و البدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش و المطابق و يتم وقف الإجازات وبدل الراحات و يتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة.
وأكد علي تمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.
وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.
وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأرصاد الجوية البحر المتوسط الصرف الصحى الخط الساخن هطول الأمطار هيئة الأرصاد الجوية رفع درجة الاستعداد شركة الصرف الصحى شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع إنفاقها الدفاعي تحسباً لمواجهة محتملة مع روسيا
أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن بلاده تستعد لاحتمال اندلاع مواجهة مسلحة مع روسيا، مشيراً إلى أن تعزيز الإنفاق على القوات المسلحة والبنية التحتية للصناعات الدفاعية يُعد جزءاً من التحضير لأي سيناريو قتالي محتمل.
وتأتي تصريحاته في سياق توجه حكومي أوسع لزيادة جاهزية المملكة المتحدة العسكرية، في مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات المتصاعدة".
وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة البريطانية، أمس السبت، عن خطة لضخ 1.5 مليار جنيه إسترليني لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة مخصصة لإنتاج الأسلحة والذخائر، ضمن مراجعة شاملة لقدرات البلاد الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع إن هذه الخطوة تهدف إلى شراء نحو سبعة آلاف سلاح بعيد المدى مصنع محلياً، موضحة أن هذه الاستثمارات ستسهم في خلق نحو 1800 فرصة عمل في أنحاء البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنفاق الجديد يرفع إجمالي مخصصات الذخائر في الدورة البرلمانية الحالية إلى نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.
تعزيز القاعدة الصناعية للردع
وفي تصريح له، قال الوزير هيلي إن "الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا أكدت أن قوة الجيوش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية الداعمة لها"، مشدداً على أن بلاده "تعزز قاعدتها الصناعية لردع الخصوم ولضمان الأمن الداخلي والقوة الخارجية للمملكة المتحدة".
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان أن المبالغ المرصودة تمثل جزءاً من خطة لتأسيس خط إنتاج دائم للأسلحة، في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى.
من جهتها، رأت وزيرة المالية راشيل ريفز أن الاستثمار في قطاع الدفاع يعكس العلاقة العضوية بين قوة الاقتصاد وقوة الدفاع الوطني، مؤكدة أن دعم الصناعات العسكرية وخلق قرابة ألفي وظيفة يمثل دليلاً واضحاً على هذا الترابط.
مراجعة دفاعية شاملة وخطة عشرية
وسيشمل هذا الاستثمار ضمن "المراجعة الدفاعية الإستراتيجية"، وهي خطة تمتد لعشر سنوات وتشمل المعدات والخدمات العسكرية، ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس الوزراء كير ستارمر يوم غد الاثنين، مستنداً في جزء كبير منها إلى دروس الحرب في أوكرانيا.
وتتوقع الوثيقة أن ترسم صورة لواحد من أخطر التهديدات الأمنية والعسكرية منذ نهاية الحرب الباردة، من دون أن تصل إلى اعتبار أن بريطانيا دخلت فعلياً في حرب مع روسيا، رغم تصاعد الأنشطة الإلكترونية الروسية، وفق التقييم البريطاني.
كما سيعرض ستارمر تقييماً لوضع القوات المسلحة البريطانية، في ظل تقارير تشير إلى تراجع أعداد الجنود المدربين بدوام كامل إلى أدنى مستوى منذ حقبة نابليون، إذ بلغ عددهم 70 ألف و860 جندياً فقط في نيسان/أبريل الماضي، بانخفاض بنسبة 2.3% عن العام السابق.
ورغم عدم التوقع بإعلان التزامات مالية جديدة في هذه المرحلة، فإن المراجعة ستؤكد تعهد ستارمر بزيادة موازنة الدفاع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ورفعها إلى 3% خلال البرلمان المقبل.
وفي تصريح لصحيفة ديلي إكسبريس، قال هيلي إن "هذه الرسالة موجهة إلى موسكو: بريطانيا تعزز قواتها المسلحة وقاعدتها الصناعية، وهذا جزء من استعدادها للقتال إن لزم الأمر". وأكد أنه واثق من قدرة البلاد على تحقيق هدف إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2034.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية