موقع 24 : بلينكن يدعو جيش ميانمار إلى وقف العنف
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد بلينكن يدعو جيش ميانمار إلى وقف العنف، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيرته الإندونيسية رنتو رويترز الجمعة 14 يوليو 2023 15 36 .، والان مشاهدة التفاصيل.
بلينكن يدعو جيش ميانمار إلى وقف العنفوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيرته الإندونيسية رنتو (رويترز)
الجمعة 14 يوليو 2023 / 15:36
دعا وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن الجيش في ميانمار،اليوم الجمعة، إلى وقف العنف وإلى تنفيذ التوافق الإقليمي لاستعادة الديمقراطية، بعدما استولى العسكريون على السلطة إثر انقلاب في2021.
ميانمار بقيمة أكثر من 74 مليون دولار، بما في ذلك نحو 61 مليون دولار لدعم لاجئي الروهينغا النازحين جراء العنف الجاري في البلاد.
وجاءت تصريحات بلينكن خلال اجتماع مع نظرائه من رابطة دول جنوب شرق أسيا "أسيان".
النظام العسكري في ميانمار لوقف العنف، وتنفيذ توافق من خمس نقاط توصلت إليه آسيان، لدعم العودة إلى حوكمة ديمقراطية".
وتوصل قادة آسيان إلى التوافق في أبريل (نيسان) 2021، ويدعون فيه إلى إنهاء فوري للعنف، وإلى الحوار بين جميع الأطراف، وتعيين مبعوث خاص للوساطة، وتوفير المساعدة الإنسانية والسماح بزيارة للمبعوث لميانمار.
غير أنه لم يتم تطبيق التوافق من جانب المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الذي تقول جماعات حقوقية أنه قتل أكثر من 3 آلاف شخص بإجراءات وحشية ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب، والمدنيين.
وأعرب بلينكن أيضاً عن مخاوفه بشأن استمرار كوريا الشمالية في التطوير "غير القانوني" للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، التي قال إنها تهدد المنطقة ونظام منع انتشار الأسلحة العالمي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.