البرلمان يقر اتفاقيتين مع كوريا الجنوبية والبنك الإسلامي للتنمية في النقل المستدام والتنمية الحضرية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على اتفاقيتي تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير و الاستيراد الكوري والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد التابع له بقيمة 460.4 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030.
ووافق مجلس النواب بالجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية من البنك الإسلامي للتنمية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقية الموقعة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، والتي تأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النقل المستدام الذي أولت له الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لتطوير وتحديث جميع قطاعاته، لافتة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاع النقل المستدام لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم رؤية الدولة الهادفة للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ومن أبرزها أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر.
في سياق آخر فإن المنحة المتاحة من البنك الإسامي للتنمية بقيمة 400 ألف دولار تهدف بشكل عام إلى تحسين سبل العيش و الظروف المعيشية لسكان مدينة دهب بجنوب سيناء من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية و ترتيبها حسب الاولوية والنهوض بها و تحسين الحوكمة الحضرية، وتعزيز قدرات وأدوات الأطراف ذات الصلة الرئيسيين في تحديد المشروعات التنموية المجدية و المؤثرة.
كما تهدف المنحة الى التوصل لمناهج مالية و تقنية مبتكرة للارتقاء الشامل و المرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.
مزيد من المعلومات حول اتفاقيات التمويلات التنموية خلال 2023
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى مجلس النواب الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال