حكاية أول مجلس نيابي مصري .. تعرف كيف اختلف باختلاف الحكام |تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يصادف فى مثل هذا اليوم 23 ديسمبر 1881م، دعوة أول مجلس نيابي مصري للانعقاد فى عهد الخديوي توفيق، تم افتتاح جلسات هذا المجلس الذي سمي "بالمجلس النيابي المصري" في السادس والعشرين من ديسمبر لعام 1881، بمطالبة الحكومة بتقديم مشروع القانون الأساسي، وصدر الأمر العالي به في 7 فبراير من نفس ذات العام ..
هذا القانون جعل الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابي المُنتخب من الشعب، والذي كانت له أيضًا سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصري خمس سنوات، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر .
ولم يكن هذا المجلس هو أول أنواع الممارسة النيابية في مصر، ولكن سبق ذلك إنشاء عدة مجالس ولكنها لم تؤد الوظيفة التشريعية الموكلة إلى البرلمانات المتعارف عليها حاليًا، وإنما اقتصرت سياستها على تقديم الاستشارة للحاكم فقط دون مساءلة، وأول مجلس من المجالس الاستشارية كان "المجلس العالي" الذي أسسه محمد علي في عام 1824 ، ثم تبعه بخمس أعوام "مجلس المشورة" ..
وفي عهد الخديوي إسماعيل، اقتصر البرلمان الذي أسسه عام 1866، على حق الانتخاب لعمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه بنفسه، وتجاهل هذا البرلمان التصويت والانتخاب الشعبي لأعضاء المجلس ..
وفي عام 1883، ألغى الاحتلال البريطاني القانون الأساسي الذي كان يسمح للمجلس بمساءلة أعضاء الحكومة، وتم اعتماد القانون النظامي، والذي تضمن تكوين البرلمان المصري من مجلسين هما: "مجلس شورى القوانين"، وكانت تقتصر وظيفته على مطالبة الحكومة تقديم مشروعات قوانين، ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين، و"الجمعية العمومية" التي كانت تتكون من 46 عضوًا، وكان لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم إلا بعد إقرارها ..
وفي 1913 أنشئت "الجمعية التشريعية" والتي كانت وظيفتها تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي، وقد عقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحد فقط، ولم تعقد أي اجتماعات بعد ذلك لتوقف الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس نيابي الاحتلال البريطاني البرلمان المصري مجلس النواب المصرى مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
حدد قانون العمل الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، ساعات التشغيل المحددة يوميا للأطفال، كما حظر القانون العمل الليلي لهم ضمانا لتوفير حياة آمنة ينعمون في ظلها .
وطبقا لنص القانون ، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
و حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل أعلن عن موعد تطبيق قانون العمل رسميا في بداية سبتمبر المقبل .
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات