رئيس حكومة ولاية هندية يلغي قرارا بحظر الحجاب في المؤسسات العامة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلن رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، سيدارا مايا، أنه طلب من الإدارة إلغاء الأوامر التي أصدرتها الحكومة السابقة، والتي تحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية التابعة للدولة، وهو ما يشير إلى إنهاء حكم قضائي أثار انقساما واحتجاجات واسعة في أنحاء الهند.
وفي اجتماع عام في ميسورو، دعم سيدارا مايا أيضا الحقوق الفردية، وقال إن قرار ارتداء الحجاب يتلخص في "فكرة بسيطة" مفادها أن الناس لديهم طرق مختلفة في ارتداء الملابس.
وقال إن أمر قيود على ارتداء الحجاب، سوف يتم رده، وحظر الحجاب لن يكون موجودا بعد الآن، يمكنك ارتداء الحجاب والذهاب الآن. لقد طلبت من المسؤولين بالفعل سحب الأمر.
وأضاف: "ما ترتديه وما تأكله هو قرارك، فكيف يمكن للحكومة أن تقف في طريق ذلك؟ أنت ترتدي ما تريد أن ترتديه وتأكل ما تريد أن تأكله". وأضاف: "ما آكله هو حقي، وما تأكله أنت هو لك".
ويظهر القرار تراجعا عن الخطوات الأكثر إثارة للجدل في الهند، والتي اتخذتها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا السابقة بالولاية.
وكانت كلية "بي يو" الحكومية في أودوبي، حظرت دخول الطالبات المحجبات على الفصول الدراسية، ما تسبب في اندلاع تظاهرات واسعة امتدت إلى أجزاء كبيرة من الولاية، ثم إلى عموم الهند.
وحشدت الجماعات الهندوسية في حينه، مجموعات كبيرة من المتطرفين، الذين يرتدون أوشحة برتقالية، من أجل منع المحجبات من دخول المدارس والكليات ما تسبب في اندلاع اشتباكات مع المسلمين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحجاب الهند المسلمين الهند الحجاب مسلمين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ارتداء الحجاب
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة في حكومة نتنياهو.. هجوم حاد على المستشارة القضائية بسبب تعيين رئيس الشاباك
تصاعدت حدة التوتر داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب صدور الرأي القانوني الذي أبدته المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، حيث اعتبرت المستشارة أن قرار نتنياهو تعيين الجنرال ديفيد زيني في المنصب "باطل وغير قانوني"، وهو ما أثار موجة غضب بين وزراء الحكومة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تصريحات لوزير الاتصالات شلومو كرحي، وصف فيها موقف المستشارة القضائية بأنه "تهديد للأمن القومي"، معتبرًا أن محاولة منع نتنياهو من تعيين رئيس الشاباك في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة تمثل "خطرًا لا يمكن السكوت عنه"، وطالب بإقالتها الفورية. وأضاف كرحي بشكل حاد: "يجب تعيين ديفيد زيني، شاءوا أم أبوا".
عاجل- نتنياهو: "القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد" وزير الدفاع الإيطالي: نتنياهو مخطئ في كل شيء تكتيكيا وأخلاقيا هجوم متواصل من وزراء الحكومةلم يقتصر الهجوم على وزير الاتصالات، إذ كتب وزير التراث عميخاي إلياهو على حسابه في منصة "إكس": "عميلة العلاقات العامة الرئيسية في مسرحية (كابلان) تُكرر فعلتها، ولا أحد يعلم كم مرة. حان الوقت لتسليمها المفاتيح".
في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة ضد حكومة نتنياهو في شارع كابلان بتل أبيب.
من جانبه، صرح وزير التعليم يوآف كيش بأن المستشارة القضائية "لاعبة سياسية هدفها الوحيد هو إسقاط الحكومة"، مؤكدًا أن ميارا تتجاوز صلاحياتها القانونية بشكل متكرر.
تفاصيل الرأي القانوني للمستشارة القضائيةفي سياق متصل، أوضحت المستشارة القضائية جالي بهاراف-ميارا في رأيها القانوني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وضع تضارب مصالح يمنعه من التدخل في تعيين رئيس الشاباك، مشيرة إلى أن الحكومة، وليس نتنياهو، هي المخولة قانونيًا بتعيين المدير الجديد للجهاز الأمني.
وأكدت ميارا أن تصرفات نتنياهو "تنتهك عمدًا المبادئ القانونية الملزمة، وتخالف قرار المحكمة العليا"، محذرة من استمرار رئيس الوزراء في ممارسة سلطات التعيين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا الملف الحساس، لا سيما في ظل استمرار التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد.
ودعت ميارا إلى نقل مسؤولية تعيين رئيس الشاباك إلى وزير آخر، لضمان استمرارية العمل في الجهاز الأمني وتعيين رئيسه بشكل قانوني وسليم، على أن يتم عرض اسم المرشح النهائي على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.