السيسي يشدد على تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات لتحسين الموازنة وتخفيض العجز
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، واستعرض وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الصدد بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.
تحسين أحوال المواطنينوشدد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حين تتحول الموازنة إلى طقس بروتوكولي
صراحة نيوز-بقلم محمد الخضير
لا يزال التعامل مع الموازنة يتم بأدوات رتيبة وغير منتجة، يغلب عليها الخطاب الإنشائي والاستعارات السطحية كان من المتوقع أن نشهد مقاربة تتجاوز الموازنة كأرقام صمّاء، خصوصًا من الكتل التي تدّعي الانتماء الحزبي، عبر تقديم مشاريع موازنة موازية تعكس رؤيتها الاقتصادية وفلسفتها السياسية في إدارة الدولة فالموازنة ليست مجرد جداول حسابية، بل هي انعكاس مباشر للسياسات المالية ذات الجذر السياسي، والتي تمس مختلف مناحي حياة المواطن
في فترات سابقة، كانت نقاشات الموازنة تحت القبة تحظى بقدر كبير من الاهتمام والمتابعة ورغم إدراك الشارع أنها ستمر، إلا أن مواقف بعض الأعضاء كانت أحيانًا غير قابلة للتوقع كما كانت القواعد الانتخابية ترى فيها اختبارًا لقياس صدقية خطاب العضو، مما يضفي وزنًا على تموضعه السياسي اليوم، هذا الاعتبار أصابه الفتور، وربما تجمّد بالكامل، لتتراجع الحيوية السياسية التي كانت ترافق مناقشات الموازنة قبل برلمان التحديث
أزمة الأداء الهزيل، التي ازدادت بشكل متصاعد بعد برلمان “٨٩”، ما تزال مستمرة يعكس الأداء البرلماني اليوم صدى ما سبقته إليه دورات سابقة، مع اختلاف في المبررات التي يسوقها البعض لتبرير تموضعهم أو تغيّر مسارهم نحو القبة وهكذا، يبقى النقاش محصورًا في الشكل دون المضمون، وتظل الموازنة أداة حكومية أكثر منها ساحة للاشتباك السياسي أو للتنافس البرامجي الحقيقي
حتى التصويت على مرور الموازنة لم يعد يمنح الشارع فسحة للتفكير في إمكانية عدم إقرارها بعدما باتت النتيجة محسومة سلفًا في الوعي العام صار الأمر كله مسألة بروتوكولية، لا يُتوقع منها أي أثر في ظل عمر التجربة الراهنة، خصوصًا مع تركيبة برلمان التحديث، الذي يبدو في واقع مناقشة الموازنة معزولًا عن الأحزاب، رغم ما تحمله هذه المرحلة من فرص لإظهار برامجها الاقتصادية ولجانها المالية، وقدرتها على تقديم بدائل ومواقف تعبّر عن انحيازاتها الاجتماعية وتمثل الرأي العام
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل