محافظة مطروح تشهد طفرة تنموية كبيرة بجميع القطاعات الخدمية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، على اهتمام القيادة السياسية بجهود التنمية في كافة ربوع محافظة مطروح؛ إذ تشهد المحافظة طفرة تنموية كبيرة في جميع القطاعات الخدمية وتنفيذ عدد من المشروعات القومية وبصفة خاصة في البنية التحتية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني القرى والمناطق البدوية.
جاء ذلك في اجتماع عقده وزير التنمية المحلية، الأحد، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بحضور محافظ مطروح خالد شعيب وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ومحافظة مطروح.
وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتدقيق الأحوزة العمرانية بمحافظة مطروح بما يسهم في تعزيز الشكل الحضاري ويتماشى مع ما تشهده مطروح حاليا من تطوير وتنمية عمرانية في كافة القطاعات وما تتمتع به من مدن ومناطق سياحية متميزة تجعلها محط أنظار السائحين والمترددين عليها من مختلف المحافظات وبصفة خاصة منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.
كما تطرق اللقاء لمتابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده بمقر المجلس الأسبوع الماضي مع وزيري التنمية المحلية والإسكان ومحافظ مطروح لمتابعة ملفات العمل الخاصة بالمحافظة.
تذليل المعوقاتوقال الدكتور عاصم الجزار إن هناك تنسيقا وتعاونا مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لتذليل أية معوقات أو تحديات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة، مشيرا إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة الإسكان لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإعداد التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ المشروعات خلال البرامج الزمنية المُقررة لتلك المشروعات.
فيما قال خالد شعيب إن المحافظة تعمل في مخططاتها على تحقيق تجانس بين كافة المناطق بمدن المحافظة لتشمل تجمعات سكنية وتجارية وخدمية ومناطق خضراء وترفيهية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة في كافة المجالات وتعزيز الشكل الحضاري بما يتماشى مع ما تشهد مطروح حالياً من تطوير وتنمية عمرانية في كافة القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة فی کافة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات وردع كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق
شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 119 منشآة، والتحفظ على 6146 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1035 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و242 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 2 مليون و186 ألف جنيه خلال أسبوع.
كان ضمن توجيهات وزارة التنمية المحلية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، والعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.
تعلن إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية عن بدء تطبيق حزمة جديدة من التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم أصحاب الأنشطة التجارية والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية وبطتطبيق حزمة من التسهيلات والإجراءات المخفضة لتراخيص المحال.
وتؤكد محافظة الإسكندرية أنه تم تخفيض رسوم استخراج الترخيص بنسبة تصل إلى ٥٠٪، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات المطلوبة، بما يساهم في سرعة إنهاء المعاملات.
وتشمل المستندات الأساسية للتقديم: بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وسند الملكية أو عقد الإيجار المثبت التاريخ، ورسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل، مع السماح باستكمال باقي المستندات خلال مراحل متقدمة من الإجراءات.
كما تهيب محافظة الإسكندرية بأصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي المختص لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات الجديدة، تفاديًا للتعرض لأي مخالفات أو غرامات قانونية.
وتيسيرًا على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وبالتنسيق مع إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة، أصبح بإمكان المواطنين سداد جميع الرسوم الخاصة بالجهات المختصة من خلال شباك واحد داخل المركز التكنولوجي بالحي الواقع في نطاقه المحل المراد ترخيصه.
وتدعو محافظة الإسكندرية جميع أصحاب المحال إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط.