العليمي: المملكة تبذل جهود جبارة لتحقيق السلام
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم الأحد، بالجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل وقف إطلاق النار في اليمن، وإحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب جماعة الحوثي على التوافق الوطني في سبتمبر 2014.
وأكد العليمي، تعاطي المجلس والحكومة مع كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بمن فيهم موظفو القطاع العام في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين.
جاء ذلك خلال لقائه سفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق، حيث تم استعراض مستجدات الوضع اليمني، ومساعي الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وكانت الحكومة اليمنية، رحبت بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق لإنهاء الحرب وحل الأزمة اليمنية.
وجدد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، مساء السبت، التأكيد على تعامل الحكومة "الإيجابي مع كافة المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني".
وأعربت الخارجية اليمنية "عن شكرها لكافة الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية".
وفي وقت سابق، قال المبعوث الأممي، إن خارطة الطريق الأممية تشمل وقف إطلاق النار ودفع رواتب الموظفين وفتح طرقات تعز وتخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأكد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ توصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الأممي إنه سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية وتدعم تنفيذها، وفق بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي.
وأوضح غروندبرغ، أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأشار إلى أن خارطة الطريق ستنشئ أيضًا آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وعبر غروندبرغ عن تقديره العميق للأدوار الفاعلة التي لعبتها السعودية وسلطنة عمان في دعم الطرفين للوصول إلى هذه النقطة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خارطة الطريق.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار المبعوث الأممی الأمم المتحدة خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
في مجلس حقوق الإنسان.. المملكة تدعو لالتزام دولي عادل في تمويل العمل المناخي
شاركت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأكدت المملكة على أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات، وذلك في بيان مشترك قدمته المملكة وانضمت له 62 دولة وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبد المحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان.
وأعربت البعثة عن قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، مؤكدة أن الآثار السلبية لتغير المناخ لا تزال تهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، خاصةً في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفًا.
وأشارت إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، باعتبارهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة. وشددت البعثة على تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة باعتباره حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ.
وأكدت ضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية. وأوضحت البعثة أن المساهمات المحددة وطنياً تشكل أساسًا المسارات الانتقال العادل، ويجب أن تراعي هذه المسارات الظروف الوطنية، ومبادئ الإنصاف، دون فرض أي نهج تنازلي أو إلزامي لا يتوافق مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
At #HRC59 in Geneva, ???????? Saudi Arabia, on behalf of 62 countries, called for international climate finance, urging developed countries to fulfill commitments under the #ParisAgreement & #UNFCCC to support developing nations in climate action & human rights protection. pic.twitter.com/ETiX3OSKdY
— Saudi Arabia Mission to the UN in Geneva (@KSAPermanentGVA) June 30, 2025 مجلس حقوق الإنسانأهم الآخبارتمويل العمل المناخيقد يعجبك أيضاًNo stories found.