عاجل| بالصور بنك تنمية الصادرات ينظم إحتفالية كبري.. بالرغم من التعليمات الحكومية بترشيد الإنفاق
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أقام قيادات بنك المصري لتنمية الصادرا إحتفالية كبرى، في حضور أعضاء مجلس إدارته برئاسة أحمد جلال، على الرغم من توجيهات الحكومية بضرورة ترشيد الإنفاق في الوقت الحالي، وتأجيل الصرف على أي احتياجات ذات طابع غير ضروري للجهات الحكومية.
تنمية الصادرات يحتفل رغم ترشيد الإنفاق:جانب من الاحتفالية الكبير لاعضاء بنك المصري لتنمية الصادارتوعلم" الفجر"، أن البنك نظم احتفالية بتوجيه من الإدارة لتكريم نجوم التجزئة المصرفية على النجاحات التي حققوها ة، على الرغم من التعليمات الحكومية الصادرة من مجلس الوزراء لكافة الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة بضرورة تأجيل أي أنشطة غير ضرورية في الوقت الحالي التى تمر به البلاد بأزمة اقتصادية.
جانب من الاحتفالية الكبير لاعضاء بنك المصري لتنمية الصادارت
ويعد البنك المصري لتنمية الصادرات إحدى البنوك المملوكة للحكومة إذ تتوقع هيئة ملكيته بواقع 40% لبنك الاستثمار القومي، 23% لبنك مصر و19% للبنك الاهلي.
تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى:رئيس مجلس إدارة البنك خلال الاحتفالية
ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2023 المنشور بتاريخ 2023/11/26، أن تعمل كافة الجهات الحكومية على ترشيد الإنفاق العام في ظل الأزمة الاقتصادية، على أن يسري القرار على جميع أبواب الموازنة العامة فيما عدا إذ كانت هناك استثمارات جديدة سوف تضخها تلك الهيئات والتى يصدر قرار بها من وزارة التخطيط.
وتضمن عمليات ترشيد الانفاق تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، بجانب تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترشيد الإنفاق الحكومي بنك تنمية الصادرات ترشید الإنفاق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال