8 قوانين غريبة لعيد الميلاد حول العالم
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عرض موقع أب داي، بعض القوانين الخاصة بعيد الميلاد المطبقة حول العالم.
الغرامة في المملكة المتحدة، تمنع القاعدة 97 من قانون الطرق السريعة ارتداء السائقين لأي ملابس أو أحذية يمكن أن تؤثر على القيادة، ما يعني تعريض المخالفين الذين يرتدون ارتداء زي سانتا كلوز، أو زي قزم، إلى غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني (6350 دولار).منع سداد الديون في 1838، منعت ولاية أركنساس الأمريكية سداد الديون في يوم عيد الميلاد - ويبدو أن القانون لا يزال ساري المفعول حتى اليوم. ووفقاً للقانون، على كل من عليه دين دفعه في اليوم السابق، عشية عيد الميلاد. منع بيع المفرقعات للأطفال أصدرت المملكة المتحدة قانوناً في 2013 يجرم بيع مفرقعات عيد الميلاد للأطفال دون الـ 12. وتنص اللائحة على حظر توفير "مادة نارية في السوق" لكل من يقل عمره عن 12 عاماً. مكافآت بموجب القانون
في بعض البلدان، يطلب القانون من أصحاب العمل منح موظفيهم مكافآت عيد الميلاد. وفي المكسيك، تحتسب المكافأة على أساس راتب الموظف، ويجب دفعها بحلول 20 ديسمبر (كانون الأول).
ووفقاً للقانون، الذي أقر في 1970 يجب أن تصل المكافأة إلى ما لا يقل عن 15 يوماً من قيمة الأجر. ويتعرض المخالفون إلى غرامة تصل إلى 5 آلاف ضعف الحد الأدنى للأجور.
الإضاءة المطولة تمنع سان دييغو، كاليفورنيا، ترك أضواء عيد الميلاد خارج المنزل بعد 2 فبراير (شباط) من كل عام، ويتعرض المخالفون إلى غرامة محتملة بـ 250 دولاراً. حظر الزلاجات الثلجية يُمنع سكان العاصمة البريطانية من صنع أو استخدام الزلاجات الثلجية في شوارع المدينة. ووفق قانون من 1839، فإن كل من يتزلج على الثلج أو الجليد معرض لغرامة بـ 500 جنيه إسترليني. وسبب الحظر هو حماية الغير من خطر المتزلجين. حظر أشجار عيد الميلاد الطبيعية في نيويورك، يحظر القانون استخدام أشجار عيد الميلاد الطبيعية في متاجر البيع بالتجزئة. وفي فيلادلفيا، لا يُسمح للذين يعيشون في مبنى شاهق، أو مبنى متعدد الوحدات، بالحصول على شجرة عيد ميلاد طبيعية.ويأتي المنع من قانون مكافحة الحرائق الرسمي في فيلادلفيا منذ 1982، الذي يعتبر تلك الأشجار خطراً على الحرائق. الرد على رسائل الأطفال وفي فرنسا، يجب الرد على رسائل الأطفال إلى سانتا كلوز ببطاقة بريدية. ووضع هذا القانون منذ 1962.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة عيد الميلاد عید المیلاد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية.
قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه.
وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، موضحًا أن مشروع القانون يسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل