مناقشة التنسيق بين مصلحة الجمارك ولجنة مقاطعة البضائع الأمريكية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الثورة نت../
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم مصلحة الجمارك ولجنة مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل المقاطعة ومنع وصول السلع الأمريكية الإسرائيلية للأسواق المحلية.
وفي الاجتماع الذي ضم عدداً من أعضاء اللجنة، أشار رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل أحمد مرغم إلى الدور المهم الذي تضطلع به المصلحة في هذا الجانب.
ولفت إلى دور المصلحة المهم والمحوري في منع تدفق السلع الصهيونية للبلاد منذ وقت طويل .. مؤكداً أن المصلحة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على تكريس الجهود لمقاطعة البضائع الأمريكية والداعمة للعدو الصهيوني.
فيما ثمن أعضاء لجنة مقاطعة البضائع الأمريكية الصهيونية، جهود مصلحة الجمارك في حماية البلاد من خطر تدفق السلع الصهيونية والسلع التي تضر بأمن البلاد وصحة المواطنين.
وأشادوا بجهود المصلحة في ضبط مختلف السلع التي تتعارض مع المعتقدات الدينية أو الموروث الثقافي الحضاري اليمني الذي تعتبر الهوية الإيمانية جزءاً أساسياً منه.
وأكد المجتمعون أن اليمن سيقف مع القضية الفلسطينية وسيعمل على دعمها بكل السبل الممكنة.
حضر الاجتماع وكيل المصلحة عدنان الغفاري والوكيل المساعد للشؤون الفنية عبدالكريم راصع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع طبقا للقانون
واجه قانون الجمارك الجديد جريمة تهريب البضائع من خلال توقيع عقوبة الحبس والغرامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية