رئيس شعبة الأدوية تكشف عن المخزون الاستراتيجي لكل دواء في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن كل دواء في مصر له مخزون استراتيجي من 3 إلى 6 أشهر، موضحا: "الأنسولين علاج السكر ولكن هناك من يستخدمه حاليا للتخسيس بدون استشارة طبيب".
نشرة التوك شو.. تحايل للحج في السعودية ومخزون الأدوية يكفي 12 شهرًا سامسونج تضيف ميزة تتبع الأدوية إلى تطبيق Healthوأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم : "هناك 28 صيدلية تابعة للدولة موجود فيها كل الأدوية بالروشتة والرقم القومي"، مؤكدا: "هناك بدائل لأدوية السيولة في الأسواق.
وأشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية هو 15301"، معقبا: "كل من يبحث عن دواء ناقص ولا يجده يتصل على الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية وسيتم توفيره".
طالب محمد الشيخ نقيب الصيادلة، الأطباء بكتابة أصناف الأدوية في الروشتات بنوع المادة الفعالة لأنه لا يشترط أن يكون نفس الاسم التجاري للعقار.
وقال الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر المذاع على فضائية mbc مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر، مساء اليوم الأربعاء، أن صناعة الأدوية في مصر صناعة عميقة ولها جذور ولها الريادة في الدول العربية وفي المنطقة الافريقية كلها، مضيفًا أن مصر لديها ١٩٤ مصنعًا من أحدث المصانع الموجودة فى العالم.
وأشار إلى أن هناك إنتاج أدوية بيولوجية بمصر فهناك أطباء يصرون على كتابة الدواء بالاسم التجاري لديه، فكل دواء له ١٣ مثيلا بنفس الكفاءة وبنفس المواد الفعالة.
وقال الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصري لحماية الحق فى الدواء: “إن هناك نقصًا في الأدوية وأيضًا زيادة في أسعارها وذلك نتيجة الظروف التي تواجه صناعة الدواء ومنها المواد الخام، إذْ يتم استيراد 95% من هذه المواد في مصر وأيضًا الوطن العربي وهي مرتبطة بسعر الدولار”.
الدواء مسعر جبريًا في مصر:
أضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدواء مسعر جبريًا في مصر وآخر سعر تم تحريكه كان في عام 2017 م وكان الدولار بحوالي 8.80 قرش، وبالتالي فإن نقص المواد الخام يؤدي إلى نقص الأصناف في السوق، لافتًا إلى أن الشركات المصرية خفضت الطاقة الانتاجية من 100% إلى 70% مما أدى الى نقص المواد الخام أيضًا، موضحًا أننا في الظروف العادية بحاجة إلى 250 مليون دولار مواد خام.
تابع، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء: صناعة الدواء قدمت شكاوي لرئيس الوزراء والبنك المركزي، والبنك المركزي وثق ذلك، لافتًا إلى أن هناك بضاعة موجودة في البحر ولكن لا يوجد دولار، حتى يتم الافراج عنها وتصنيعها.
زيادة أسعار الدواء:
أفاد، أن الأسعار بدأت تزيد من يناير 2022 إلى يومنا هذا من 30% إلى 80%، لافتًا إلى أن إنفاق المصريين على الدواء انخفض بنسبة 8% وفقًا للإحصاء نتيجة الظروف الاقتصادية التي يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن الحكومة دورها توفير الأدوية للمواطنين، على حد قوله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أدوية الادوية نقص الأدوية صناعة الادوية بوابة الوفد رئیس شعبة الأدویة فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض جهود توطين صناعة الحرير في مصر، وذلك بحضور الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء/ محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الموقف التنفيذي لمبادرة انتاج الحرير الطبيعي، حتى مايو 2025، موضحاً ان عدد المعامل المجهزة يصل الى 32 معملاً، كما تصل المساحة المنزرعة إلى حوالي 344 فداناً و14 صوبة زراعية، ويتم تنفيذ 25 مشروعاً في هذا الإطار.
كما تطرق المحافظ إلى الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في إطار هذه المبادرة، ومن ذلك تنفيذ دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذا التعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) لتنفيذ برامج تدريبية وزراعة 31 ألف شجرة توت، وعرض نماذج من المشروعات القائمة بالمحافظة لإنتاج الحرير الطبيعي، مؤكدا تضافر الجهود بين الوادي الجديد ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لانجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها في دعم جهود التنمية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك خطة تستهدف توطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر من خلال إقامة مراكز إنتاج الحرير بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق مجموعة من الأهداف المرحلية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق إلى أنه تم إعداد مقترح الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير في مصر من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عددٍ من الوزارات المعنية، وهي: الزراعة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلو المحافظات المستهدفة والجهات البحثية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية توطين صناعة الحرير في مصر من خلال منهجية تطوير التكتلات التي تعتمد على مجموعة من المحاور أبرزها: تطوير أساليب زراعة أشجار التوت، وتطوير أساليب تربية دودة الحرير وطرق حل الحرير ودعم التسويق لمختلف المنتجات، فضلًا عن دعم بيئة العمل داخل تكتلات إنتاج الحرير.
كما تم استعراض دراسات الجدوى الفنية والمالية لإنشاء مراكز انتاج الحرير الطبيعي بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والقطاع الخاص المصري.
وأوضح "الحمصاني" أنه تم تخصيص مساحة 220 فدانًا من الغابات الشجرية الواقعة ضمن نطاق محافظة قنا، لتنفيذ نموذج تجريبي بالمحافظة، وتم توفير الدعم المحلي وتسهيل الإجراءات الميدانية والإدارية المطلوبة لتنفيذ النموذج على مساحة 77 فدانًا، بالإضافة إلى التعاون الفني مع مؤسسة نداء لتنفيذ مشروع إنتاجي تنموي ضمن نطاق الغابة الشجرية لتوفير 8108 فرص عمل.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مراحل ومميزات صناعة الحرير حيث إن الحرير الطبيعي الناتج عن دودة القز يُصنف من أفضل أنواع الحرير الطبيعي، موضحًا أن إنتاج الحرير الطبيعي يمثل نحو 65% من إجمالي الإنتاج العالمي للحرير المخصص للأغراض التجارية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزيري الزراعة والتنمية المحلية بتقديم تصور واضح لاحتياجات الدولة من الحرير، لضمان توفير ما تحتاجه صناعة السجاد، على أن تقوم الدولة بتقديم الدعم المطلوب.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه