رئيس شعبة الأدوية تكشف عن المخزون الاستراتيجي لكل دواء في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن كل دواء في مصر له مخزون استراتيجي من 3 إلى 6 أشهر، موضحا: "الأنسولين علاج السكر ولكن هناك من يستخدمه حاليا للتخسيس بدون استشارة طبيب".
نشرة التوك شو.. تحايل للحج في السعودية ومخزون الأدوية يكفي 12 شهرًا سامسونج تضيف ميزة تتبع الأدوية إلى تطبيق Healthوأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم : "هناك 28 صيدلية تابعة للدولة موجود فيها كل الأدوية بالروشتة والرقم القومي"، مؤكدا: "هناك بدائل لأدوية السيولة في الأسواق.
وأشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية هو 15301"، معقبا: "كل من يبحث عن دواء ناقص ولا يجده يتصل على الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية وسيتم توفيره".
طالب محمد الشيخ نقيب الصيادلة، الأطباء بكتابة أصناف الأدوية في الروشتات بنوع المادة الفعالة لأنه لا يشترط أن يكون نفس الاسم التجاري للعقار.
وقال الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر المذاع على فضائية mbc مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر، مساء اليوم الأربعاء، أن صناعة الأدوية في مصر صناعة عميقة ولها جذور ولها الريادة في الدول العربية وفي المنطقة الافريقية كلها، مضيفًا أن مصر لديها ١٩٤ مصنعًا من أحدث المصانع الموجودة فى العالم.
وأشار إلى أن هناك إنتاج أدوية بيولوجية بمصر فهناك أطباء يصرون على كتابة الدواء بالاسم التجاري لديه، فكل دواء له ١٣ مثيلا بنفس الكفاءة وبنفس المواد الفعالة.
وقال الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصري لحماية الحق فى الدواء: “إن هناك نقصًا في الأدوية وأيضًا زيادة في أسعارها وذلك نتيجة الظروف التي تواجه صناعة الدواء ومنها المواد الخام، إذْ يتم استيراد 95% من هذه المواد في مصر وأيضًا الوطن العربي وهي مرتبطة بسعر الدولار”.
الدواء مسعر جبريًا في مصر:
أضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدواء مسعر جبريًا في مصر وآخر سعر تم تحريكه كان في عام 2017 م وكان الدولار بحوالي 8.80 قرش، وبالتالي فإن نقص المواد الخام يؤدي إلى نقص الأصناف في السوق، لافتًا إلى أن الشركات المصرية خفضت الطاقة الانتاجية من 100% إلى 70% مما أدى الى نقص المواد الخام أيضًا، موضحًا أننا في الظروف العادية بحاجة إلى 250 مليون دولار مواد خام.
تابع، المدير التنفيذى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء: صناعة الدواء قدمت شكاوي لرئيس الوزراء والبنك المركزي، والبنك المركزي وثق ذلك، لافتًا إلى أن هناك بضاعة موجودة في البحر ولكن لا يوجد دولار، حتى يتم الافراج عنها وتصنيعها.
زيادة أسعار الدواء:
أفاد، أن الأسعار بدأت تزيد من يناير 2022 إلى يومنا هذا من 30% إلى 80%، لافتًا إلى أن إنفاق المصريين على الدواء انخفض بنسبة 8% وفقًا للإحصاء نتيجة الظروف الاقتصادية التي يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن الحكومة دورها توفير الأدوية للمواطنين، على حد قوله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أدوية الادوية نقص الأدوية صناعة الادوية بوابة الوفد رئیس شعبة الأدویة فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع hgHsuhv
شهدت الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، حيث أشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أشرف هلال، إلى أن هذا الارتفاع يتراوح بين 3 و5% نتيجة لقرار فرض رسوم تدابير وقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب.
هذا القرار، الذي يستمر لمدة 200 يوم، سيؤثر بشكل مباشر على تصنيع الأجهزة الكهربائية التي تعتمد بشكل أساسي على الصاج في عملياتها الإنتاجية.
وفي هذا السياق، يوضح رئيس الشعبة تأثير هذا القرار على السوق المصري ويجيب على بعض التساؤلات التي تهم المواطنين بشأن مستقبل الأسعار في العام الجديد.
تدابير وقائية على واردات الحديد والصلبأوضح أشرف هلال أن الأجهزة الكهربائية تعتمد بشكل كبير على الصاج، الذي يدخل في تصنيع معظم مكوناتها. وبالتالي، فإن فرض رسوم تدابير وقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب سيكون له تأثير غير مباشر على الأسعار.
فزيادة تكلفة الحديد ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج المحلي للأجهزة الكهربائية، مما ينعكس بدوره على أسعار المنتجات في الأسواق.
تأثير القرار على السوق المصريعلى الرغم من أن القرار يهدف إلى حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية، إلا أن له تأثيرًا سلبيًا على الأسعار في السوق. فقد أشار هلال إلى أن المصانع المحلية لن تلتزم بتثبيت الأسعار في ظل هذا الوضع، بل من المرجح أن تلجأ إلى رفع الأسعار لمواكبة زيادة تكلفة الإنتاج.
هذا يؤدي إلى عبء إضافي على المستهلكين، الذين سيجدون أنفسهم أمام أسعار أعلى للأجهزة الكهربائية.
زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنيةفي نفس السياق، لفت رئيس الشعبة إلى أن هناك محاولات لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد أن تشجيع التصنيع المحلي يعد خطوة هامة في تعزيز الاقتصاد الوطني، لكن لا يمكن إنكار أن ذلك سيكون له تأثير مباشر على الأسعار في المدى القصير.
هل ستنخفض الأسعار في العام الجديد؟وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأسعار ستنخفض في العام الجديد، أشار هلال إلى أن من غير الممكن التنبؤ بشكل دقيق بمؤشرات الأسعار.
وقال إن هناك عوامل متعددة قد تؤدي إلى رفع الأسعار، مثل استمرار ارتفاع تكلفة المواد الخام، بينما توجد عوامل أخرى قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار، مثل زيادة الإنتاج المحلي أو تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
إذن، يبقى الأمر رهينًا بالعديد من العوامل الاقتصادية التي يصعب التنبؤ بها بشكل قاطع. ويبقى الأمل في أن تستمر الجهود لتطوير الصناعة المحلية بما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار في المستقبل.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين