طنجة أكادير في 4 ساعات.. المغرب يُحضّر لتمديد الخط الفائق السرعة إلى أكادير قبل 2030
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام خلال العقدين الاخيرين بانجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة لتطوير عروض و جودة النقل السككي والرفع من جاذبيته.
و أضاف عبد الجليل، ضمن جلسة مجلس النواب، أنه سيتم نقل ما يفوق 52 مليون مسافر سنة 2023 منها 5 ملايين مسافر على متن قطار البراق.
عبد الجليل ، أوضح أن المكتب يواصل إنجاز الدراسات لتمديد الخط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير، والتحضير لإنجاز الخط الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش مع تطوير النقل السككي الجهوي بكل من الدار البيضاء والرباط.
و أشار المسؤول الحكومي ، أيضا إلى مشروع ربط مينائي الناظور المتوسطي وآسفي بالشبكة السككية، وتعزيز أسطول المكتب بقطارات من الجيل الجديد ، بالإضافة لإنجاز دراسات الجدوى الخاصة بكهربة الخط السككي بين فاس ووجدة، مؤكدا أن المملكة تنكب حاليا على تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل إنجاز هذه المشاريع.
ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، كان قد كشف أن تمديد خط القطار فائق السرعة من طنجة الى مراكش، كان في صلب إعلان الشراكة الذي تم بين الملك محمد السادس و محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
و أضاف أن هذه الشراكة الطموحة والمبتكرة ستمكن من إيجاد هيكلة مالية مبتكرة لإنجاز هذا الخط، الذي سيمكن من الربط بين طنجة ومراكش في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات تشمل ساعة واحدة بين طنجة والرباط وساعة وخمسا وثلاثين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء.
كما سيمكن هذا الخط، يضيف لخليع، من إحداث عدة مناصب شغل تقدر بـ 70 مليون يوم عمل و 3700 عمل قار خلال عملية الأشغال.
ووفق مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن تمديد قطار التيجيفي الى مدينة أكادير قبل سنة 2030 ، سيمكن من تقليص مدة السفر بين طنجة وأكادير الى 4 ساعات مقابل 9 ساعات تقريبا حاليا على متن السيارة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بین طنجة
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: المجاعة تفتك بعشرات الآلاف
#سواليف
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:
#المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات وسط انعدام تام للغذاء.
فقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار ومنع الإمدادات من قبل #الاحتلال.
نطالب #الأمم_المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف #الحصار وإنهاء سياسة #التجويع.
نطالب بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال.
قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تواصل ارتكاب #جريمة منظمة بحق أكثر من 2.4 مليون مدني في قطاع #غزة، عبر سياسة الحصار الشامل، ومنع إدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع.
مقالات ذات صلة القسام تبث صورا لكمين برفح / شاهد 2025/05/09وأوضح المكتب في بيان له، الجمعة، أنه منذ 70 يوماً متواصلة، يفرض الاحتلال إغلاقاً كلياً لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى منع إدخال نحو (39,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود ودواء، رغم الحاجة الملحّة والطارئة لها مع الانهيار الإنساني والصحي المتسارع، وفي سياق الإبادة الجماعية والقتل المستمر بحق المدنيين على مدار الساعة.
وأشار إلى توقف جميع المخابز في قطاع غزة عن العمل بالكامل منذ 40 يوماً، ما تسبب بحرمان شعبنا الفلسطيني من الخبز، الغذاء الأساسي، وتفاقم المجاعة ونقص التغذية لا سيما في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، حيث بات أكثر 65,000 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء واستخدام الاحتلال لسياسة التجويع ضد المدنيين.
وأكد أن #المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية، وسط انعدامٍ تام للغذاء، وتعطّل متواصل لمرافق الصحة، وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار ومنع الإمدادات من قبل الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأدان بأشد العبارات هذه الجريمة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق المدنيين، والتي تمثل استخداماً ممنهجاً للتجويع كسلاح حرب يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، وفقاً لنص المادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وحمّل الاحتلال “الإسرائيلي”، والدول الداعمة له عسكرياً وسياسياً وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم المرتكبة وتبعاتها الكارثية والخطيرة على الحياة المدنية، وعلى الصحة العامة، وعلى مصير مئات الآلاف من الأطفال والمرضى والمسنين.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الحصار “الإسرائيلي” وإنهاء سياسة التجويع الجماعي، والفتح الفوري وغير المشروط للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود والدواء.
كما طالب بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال “الإسرائيلي” عنها أمام القضاء الدولي، واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف العدوان والإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن استمرار الصمت الدولي يعدُّ تواطؤاً صريحاً، ويساهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، ويشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعب أعزل ومحاصر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية