طنجة أكادير في 4 ساعات.. المغرب يُحضّر لتمديد الخط الفائق السرعة إلى أكادير قبل 2030
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام خلال العقدين الاخيرين بانجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة لتطوير عروض و جودة النقل السككي والرفع من جاذبيته.
و أضاف عبد الجليل، ضمن جلسة مجلس النواب، أنه سيتم نقل ما يفوق 52 مليون مسافر سنة 2023 منها 5 ملايين مسافر على متن قطار البراق.
عبد الجليل ، أوضح أن المكتب يواصل إنجاز الدراسات لتمديد الخط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير، والتحضير لإنجاز الخط الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش مع تطوير النقل السككي الجهوي بكل من الدار البيضاء والرباط.
و أشار المسؤول الحكومي ، أيضا إلى مشروع ربط مينائي الناظور المتوسطي وآسفي بالشبكة السككية، وتعزيز أسطول المكتب بقطارات من الجيل الجديد ، بالإضافة لإنجاز دراسات الجدوى الخاصة بكهربة الخط السككي بين فاس ووجدة، مؤكدا أن المملكة تنكب حاليا على تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل إنجاز هذه المشاريع.
ربيع الخليع، مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، كان قد كشف أن تمديد خط القطار فائق السرعة من طنجة الى مراكش، كان في صلب إعلان الشراكة الذي تم بين الملك محمد السادس و محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
و أضاف أن هذه الشراكة الطموحة والمبتكرة ستمكن من إيجاد هيكلة مالية مبتكرة لإنجاز هذا الخط، الذي سيمكن من الربط بين طنجة ومراكش في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات تشمل ساعة واحدة بين طنجة والرباط وساعة وخمسا وثلاثين دقيقة بين طنجة والدار البيضاء.
كما سيمكن هذا الخط، يضيف لخليع، من إحداث عدة مناصب شغل تقدر بـ 70 مليون يوم عمل و 3700 عمل قار خلال عملية الأشغال.
ووفق مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن تمديد قطار التيجيفي الى مدينة أكادير قبل سنة 2030 ، سيمكن من تقليص مدة السفر بين طنجة وأكادير الى 4 ساعات مقابل 9 ساعات تقريبا حاليا على متن السيارة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بین طنجة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع قانون، يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع، وفق بيان للناكق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسيمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة من إعادة تموقعه، يضيف المصدر « بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية ».