طرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وحددت اللائحة اشتراطات ومجالات حماية براءات الاختراع في المملكة، ويسري الحق فيها لمدة عشرين سنة، من تاريخ إيداع الطلب.

أخبار متعلقة "إسكان الحجاج" تصدر تصاريح 286 مبنى تستوعب أكثر من 208 ألف حاجإطلاق برنامج تدريبي لتطوير مهارات معلمات التعليم المستمر بالأحساء

وحظرت الهيئة منح براءات الاختراع في حالتين هما: إذا كان استغلالها تجاريًّا مخالفًا للنظام العام، أو إذا كان استغلالها تجاريًّا مضرًّا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرًّا ضرارًا كبيرًا بالبيئة.

خطوة ابتكارية

تمنح الهيئة براءة الاختراع للاختراع الجديد الذي يتضمن خطوة ابتكارية لا يتمكن غير المتخصصين من التوصل إليها بداهةً نتيجة التقنية السابقة المتصلة بموضوع الاختراع، وقابلية التطبيق للتصنيع أو الاستعمال، بحيث يمكن صنعه أو استعماله في أي مجال صناعي أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد السمك والخدمات.

وعدّت اللائحة الاكتشافات والنظريات العلمية، والطرق الرياضية، من قبيل الاختراعات، ومخططات مزاولة الأعمال التجارية، وقواعدها، وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب، والنباتات، والحيوانات، والعمليات - التي في معظمها حيوية - التي تستخدم لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، والعمليات المتعلقة بعلم الأحياء الدقيقة.

اختراعات علاجية

تتضمن الاختراعات أيضًا طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيًا أو علاجيًا، أو طرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستخدم في أيٍّ من تلك الطرق.

وأوضحت الهيئة حقوق براءات الاختراع التي تتمثل في أن تكون وثيقة الحماية حقًّا خاصًّا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض أو بغيرعوض.

وأضافت أنه إذا كان موضوع الحماية عملًا مشتركًا لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعًا بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، مشيرة إلى أنه لا يعد مشتركًا من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذه.

وأكدت "لمن توصل إلى موضوع الحماية الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في وثيقة الحماية".

استغلال الاختراع

وفقًا للائحة تعطي براءات الاختراع مالكه الحق في منع الغير من استغلال الاختراع دون موافقته إذا كان منتجًا: صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده لأي من تلك الأغراض.

وشددت الهيئة على أنه يعد تعدياً على براءة الاختراع القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذه اللائحة دون موافقة كتابية مسجلة في هيئة الملكية الفكرية من قبل مالك براءة الاختراع. وتقضي المحكمة المختصة - بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة - بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم.

ونصت اللائحة على انتفاء أثر حماية براءات الاختراع في 5 حالات تتمثل في انقضاء مدة الحماية المقررة لبراءة الاختراع وفقًا للأحكام النظامية، أو صدور حكم قضائي قطعي ببطلان براءة الاختراع كليًا أو جزئيًا، في حدود ما يقضي الحكم ببطلانه، أو حكم قضائي قطعي بإسقاط براءة الاختراع، أو التخلف عن دفع المقابل المالي المقرر، أو تخلي صاحب براءة الاختراع عنها قبل انقضاء مدة حمايتها المقررة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة براءات الاختراع الملكية الفكرية براءات الاختراع براءة الاختراع إذا کان

إقرأ أيضاً:

لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات

صراحة نيوز ـ تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة “في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”.

ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.

مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع

مقالات مشابهة

  • تناول الزنك بذكاء… دراسة تكشف الحد بين الفائدة والضرر!
  • لجنة «التعليم الأجنبي» تناقش تطوير المناهج وأدوار المعلمين والمفتشين
  • الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل فى الفيوم دون إصابات
  • لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
  • آلاف الأفغان يصارعون للبقاء في أميركا بعد إلغاء الحماية
  • الرافدين: صرف رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر حزيران
  • اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
  • الحكومة تجتمع لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون
  • رفقًا بالأردن… صوت الحق في زمن الصمت
  • أخبار التكنولوجيا|غرامة ضخمة تهدد سامسونج بسبب براءات الاختراع.. هونر تطوير روبوت على شكل إنسان كجزء من جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي