عُمان.. بنية أساسية تواكب المســـتقـــبـــــل ومشروعات متواصلة للتطوير والتنمية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
«$»: تواصل سلطنة عُمان تنفيذ مشروعاتها التنموية، محققة إنجازات في كل الميادين، حيث استطاعت المحافظة على مستويات تقديم الرعاية في الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية، وعملت على استدامة المشروعات واستحداث أنظمة متقدمة في أنسنة المدن، والحماية الاجتماعية، و تعزيز الاهتمام بالتربية والتعليم و تقديم الرعاية الصحية، واستخدام التقنية الحديثة في انتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية.
و شهد عام 2023 تحقيق العديد من المنجزات الوطنية في ربوع سلطنة عُمان، وأنجزت العديد من المشروعات في مختلف القطاعات.
مدينة المستقبل
يعد تدشين مدينة السلطان هيثم وتوقيع 21 اتفاقية لمرحلتها الأولى بقيمة تجاوزت المليار ريال عماني من أبرز الأحداث التي جرت خلال العام 2023م حيث تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهُ اللهُ ورعاهُ - فشمل برعايتِه السّامية الكريمة في 31 مايو 2023 حفل تدشين مدينة السُّلطان هيثم بقصر البركة العامر، والتي ستقام في ولاية السيب وتعد نموذجًا جديدًا لبناء المدن المستدامة وتحاكي الحياة العصريّة وتطلّعات الشّباب في سلطنة عُمان.
وتركّز المدينة على اثني عشر معيارًا عالميًّا من معايير جودة الحياة ورفاهية العيش بدءًا من التكلفة المناسبة والمرافق المتطورة المتكاملة، وصولا إلى أسلوب الحياة الحديث، وتم تخطيط مشروع مدينة السُّلطان هيثم على مساحة تقارب 15 مليون متر مربع بهندسة عمرانية مستدامة تركز على استغلال المساحات الخضراء تقدر بمليونين وتسعمائة ألف متر مربع وتضم 100 ألف نسمة بمعدل 20 ألف وحدة سكنية متنوعة.
وقد وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في يونيو المنصرم على 21 اتفاقية تطوير وشراكة للمرحلة الأولى لمدينة السلطان هيثم بمنطقة المعبيلة بولاية السيب، مع عدد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، تعزيزا للشراكة والعمل كفريق واحد لتنفيذ المشروع، حيث تجاوزت قيمة الاتفاقيات الموقّعة مليار ريال عماني، بمجالات الشراكة والتعاون الحكومي والتطوير العقاري والتمويل والخدمات والبنية الأساسية. وقامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال العام الجاري بإرسال 48 ألف رسالة نصية للمستحقين حسب نظام منح الأراضي السكنية الحكومية من محافظة مسقط لتوفير خيارات إسكانية متعددة وبشكل أولي للشراء ضمن المرحلة الأولى من مدينة السلطان هيثم التي تتضمن 6.700 وحدة سكنية، وتستوعب أكثر من 39 ألف نسمة، والمنطلق بناؤها عام 2024 حتى 2030، إذ سيتمكن السكان من العيش فيها بعد 3 سنوات من انطلاقها حتى إتمامها.
وتم تخصيص 5% من الوحدات لبرنامج المساعدات السكنية الإسكانية للمستحقين في مدينة السلطان هيثم، كما يمكن لغير العمانيين والمستثمرين التملك بالمدينة وفق الشروط والضوابط. وقد طرحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مناقصتين لدعوة الشركات المتخصصة والمقيدة بالدرجة الممتازة / الأولى من ذوي الخبرة للمشاركة إذ تتعلق الأولى بالأعمال الأولية وتسوية موقع المرحلة الأولى من مدينة السلطان هيثم، وتتضمن تسوية الأرض، وتهذيب الوادي، وتجهيز الموقع لأعمال البنية الأساسية والطرق وغيرها على مساحة تزيد عن 600 هكتار، أما المناقصة الثانية فتتعلق بالخدمات الاستشارية للإشراف على الأعمال الإنشائية للمطورين العقاريين للمرحلة الأولى في مدينة السلطان هيثم، وتتضمن الإشراف على الأعمال الإنشائية المنفذة من قبل المطورين العقاريين في الأحياء السكنية 6 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 12 ـ 13 كالوحدات السكنية وكافة المرافق مع رؤية المدينة. كما وقّعت شركة نماء لخدمات المياه في منتصف الشهر الجاري اتفاقية مع شركة «تاركت»؛ لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروع إمداد المياه لمدينة السلطان هيثم، تتضمن إنشاء خزانات خرسانية بسعة 105 آلاف متر مكعب، ومحطة لضخ المياه من خزانات الخوض الرئيسة، إضافة إلى أنابيب نقل المياه، وأنظمة الربط للتحكم والمراقبة وغيرها من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية المرتبطة بتشغيل المشروع. ووقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس الثلاثاء اتفاقية تهيئة البنية الأساسية لمدينة السلطان هيثم.
النقل
وتمضي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في جهودها الرامية لمد شبكة الطرق الرئيسية والثانوية ورفع كفاءة الطرق وازدواجيتها، حيث بلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى العام 2023 (16,026) كيلومتر بينما بلغت أطوال الطرق الترابية (17.069) كيلومتر.
وعملت الوزارة خلال عام 2023، على الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق الباطنة العام جراء الحالة المدارية (شاهين) من دوار الثرمد (المصنعة ) إلى دوار حفيت (صحم)، تضمن المشروع إعادة تأهيل 3 مواقع ببناء عبارات صندوقية بالإضافة على إصلاح طبقات الأسفلت والحواجز الحديدية المتضررة جراء الأنواء المناخية.
وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع توسعة طريق الرسيل ـ بدبد تقدما حيث أُنجز 80%، ويعد الطريق من أبرز المشروعات التي سيتم افتتاحها في الربع الأول من العام القادم.
وتواصل الوزارة تنفيذ أعمال مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة لوى بمحافظة شمال الباطنة من دوار لوى على طريق الباطنة إلى تقاطع طريق الباطنة السريع بطول (5.5) كيلومتر.
وتتضمن أعمال المشروع التي بلغت نسبة إنجازه حوالي 55% على رفع كفاءة الطريق القائم من طريق مفرد إلى طريق مزدوج بحارتي مرور في كل اتجاه ومقطع عرضي بطول (22.1 متر)، وإنشاء دوارين مع تهيئة مسارات الدخول والخروج، وطرق خدمة على جانبي الطريق المزدوج بما يخدم انسيابية الحركة للتجمعات السكانية والتجارية كما سيتم تزويد الطريق بالإنارة.
ووقعت وزارة النقل والاتصالات مؤخرا اتفاقية مشروع تصميم وتنفيذ طريق «دبا - ليما - خصب»، ووصلت تكلفة الطريق الرابط إلى نيابة ليما بمحافظة مسندم، أكثر من 151 مليون ريال عماني. حيث تتضمن الاتفاقية تصميم وتنفيذ طريق يبدأ من ولاية دبا إلى ولاية خصب بطول يبلغ حوالي 70 كلم مرورا بنيابة ليما، ويتكون من 11 جسرا، و30 مليون متر مكعب من القطعيات المتوقعة، و350 عبارة صندوقية، وسوف يختصر الطريق المسافة المستغرقة من خصب إلى ليما لحوالي 22 دقيقة، كما سيتم إنشاؤه وفق معايير عالية ليكون صالحا لجميع حالات الطقس.
طرحت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مناقصات تنفيذ الأجزاء الثلاثة المتبقية من مشروع ازدواجية طريق أدم - هيماء - ثمريت (٣ و ٤ و ٥) بدءًا من ولاية هيماء وحتى ولاية ثمريت بطول 400 كيلومتر من خلال شراكة استراتيجية عبر ائتلاف عُماني سعودي.
الحماية الاجتماعية
شهد العام الجاري فتح باب التسجيل للاستفادة من منفعة الطفولة ومنفعة كبار السن إحدى منفعتي منظومة الحماية الاجتماعية في 18 نوفمبر المنصرم، فيما تم فتح باب التسجيل لمنفعتي «الأرامل والأيتام» و«الأشخاص ذوي الإعاقة» في المنظومة.
وبحسب صندوق الحماية الاجتماعية يتجاوز مجموع المستفيدين من المنفعتين مليونًا و467 ألف مواطن، منهم 167 ألف مواطن ضمن فئة منفعة كبار السن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة مليونًا و300 ألف طفل، على أن تبدأ الاستفادة من هذه المنافع نهاية يناير المقبل.
انتخابات إلكترونية
وشهد عام 2023 انتخابات أعضاء مجلس الشورى حيث انتخب العمانيون أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة 2023 - 2027 المكون من 90 عضوا بزيادة 4 أعضاء عما كان عليه العدد في الفترة التاسعة، حيث أجريت الانتخابات لأول مرة عبر تطبيق «أنتخب» الإلكتروني.
وتنافس 843 مرشحا ومرشحة بينهم 32 مرشحة خلال العملية الانتخابية، ويمثل أعضاء المجلس المنتخبون في الدورة العاشرة 63 ولاية بواقع عضوين في كل ولاية يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وعضو واحد في كل ولاية يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة. وبلغ عدد الناخبين الذين شاركوا في عملية التصويت الفعلي 496 ألفا و279 ناخبا وناخبة بنسبة بلغت 65.88% منهم 258847 ناخبا بنسبة 52.16%، و237432 ناخبة بنسبة 47.84% من إجمالي الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي البالغ عددهم 753690 ناخبا وناخبة. كما انتخب العمانيون أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة و البالغ عددهم 126 عضوا يمثلون 63 ولاية في مختلف محافظات سلطنة عُمان للفترة (2023 -2026)، بعد تنافس 696 مترشحا في مختلف الولايات منهم 27 امرأة.
وبلغت نسبة التصويت في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة 39.42% بمجموع 288 ألفًا و469 ناخبًا وناخبة من أصل 731 ألفًا و767 ناخبًا وناخبة، وسجل الذكور أعلى نسبة بـ22.43% وبمجموع 164109 ناخبين من أصل 383802 ناخب (52.45%).
الموارد البشرية
وفي مجال الموارد البشرية وتعزيزًا لاستدامة مجالات العمل الإداري وتطويره وارتقائه، عملت الأكاديمية السلطانية للإدارة على إطلاق منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج بهدف تأهيل وتطوير القيادات الإدارية، وإعداد القيادات الواعدة في القطاعين العام والخاص بما يتوافق واحتياجات المستقبل، والعمل على رفد القيادات التنفيذية الحكومية بالمهارات الحديثة المتعلقة بتطوير العمل الحكومي الحديثة، وإقامة برامج متخصصة لتطوير أداء الموظفين في المحافظات لتنميتها وتعزيز تنافسيتها، ووضع وتطوير الخطط الاستراتيجية اللازمة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية العمانية للعمل في الأكاديمية بمجالاتها المختلفة.
ومن أبرز البرامج التي دشنت خلال عام 2023، «البرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل»، واستفاد منه (29) مشاركًا، وهدف إلى تطوير المهارات القيادية لدى الإدارات الوسطى بالجهاز الإداري للدولة بما يتواءم مع رؤية عُمان 2040، وإعدادهم لمواكبة التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم، و«برنامج الماجستير في القيادة والإدارة»، وضم (25) مشاركا، وهدف إلى إعداد كوادر وطنية شابة وواعدة تكون ممكنة علميا وعمليا ولديها المقدرة على التجدد المعرفي المواكب مع الاقتصاد الرقمي المبني على الابتكار، وتم تنفيذه من خلال أحدث أساليب التعلم الشبكي المدمج. كما أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة «برنامج رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية»، بمشاركة (35) مشاركا، وذلك سعيا لتنمية وتنويع الاقتصاد من خلال العمل مع مجتمع من رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية في سلطنة عُمان، إضافة إلى برنامج القيادات الاقتصادية - التوسع التجاري في الصين بمشاركة (47) مشاركا، لتمكين القيادات التنفيذية بالقدرات التي تمكنهم من التوسع إلى الأسواق الصينية، و«البرنامج الوطني للقيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا»، وضم (40) مشاركا من القيادات التنفيذية من القطاعين الحكومي والخاص بغية استيعاب التطورات الكبيرة التي طرأت على مجال الأعمال في سلطنة عُمان، وتزويد المشاركين بخبرات قيادية متقدمة بأساليب حديثة للعمل المشترك.
التعليم المدرسي
يعد انتشار مظلة الخدمات التعليمية في سلطنة عُمان من أهم أولويات وزارة التربية والتعليم، وخلال عام 2023م بلغ عدد المدارس الجديدة 29 مدرسة كما أعلنت الوزارة عن ترميم وصيانة أكثر من 80 مبنى مدرسيا وإداريا بأكثر من 1.8 مليون ريال عماني في مختلف المحافظات.
كما طبقت الوزارة هذا العام التعليم التقني والمهني في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في بعض مدارس محافظتي مسقط وشمال الباطنة، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة تستهدف 200 طالب وطالبة بالصف العاشر. وأعلنت الوزارة عن جائزة الإجادة التربوية للمعلم العماني بنسختها الثانية إيمانًا بــالــدور التربوي والرسالة السامية التي يقوم بها المعلم، وتتويجًا للجهود التي يتم بذلها من قبل وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية الأخــرى في سبيل الرقي بمستوى المعلم العماني ورفع كفاءته وفاعليته.
الأمن المائي
شهدت منظومة المياه في سلطنة عُمان افتتاح العديد من المشروعات لتعزيز الأمن المائي في البلاد بينها تشغيل نظام نقل المياه من ولاية صحار إلى محافظة الظاهرة بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليون ريال عماني، والذي يتضمن خط نقل للمياه من محطة التحلية بولاية صحار إلى محافظة الظاهرة بطول إجمالي يبلغ 230 كم وإنشاء 15 خزانًا بسعة تخزينية تصل إلى 451 ألف متر مكعب بولايات صحار وعبري وضنك بالإضافة إلى أربع محطات ضخ بطاقة قصوى تصل إلى (144,000 م3/اليوم) وخط الأنابيب بمسار موازٍ لمسار خط ناقل المياه الحالي من صحار إلى محافظة البريمي.
وافتتح العام الجاري مشروع إمداد المياه لولاية الجبل الأخضر بتكلفة تجاوزت 41 مليون ريال عُماني تضمن إنشاء نقطة ربط أساسية في الخط الرئيسي الناقل للمياه إلى محافظة الداخلية؛ الذي تصله المياه من محطة التحلية في بركاء، ومنه إنشاء خط أنابيب لنقل المياه إلى ولاية الجبل الأخضر بطول إجمالي يبلغ 36 كم، بالإضافة إلى إنشاء شبكات فرعية لتوزيع المياه في الولاية بطول إجمالي بلغ حوالي 248 كيلومترا؛ لتوفير خدمة المياه في كافة القرى والتجمعات السكانية والمنشئات والمخططات الحضرية الحديثة بالولاية. كما تم تدشين منظومة استدامة المياه بمحافظة مسندم والتي شملت مشروعات لاستدامة الخدمة بتكلفة تتجاوز 24 مليون ريال عماني وتكمن في تزويد المياه عبر السفن لـ 70 قرية بحرية بتكلفة تبلغ 6.6 مليون ريال عماني، إضافة إلى تدشين محطة تحلية المياه بولاية خصب وعدد من وحدات التحلية بمحافظة مسندم بتكلفة تتجاوز 17 مليون ريال عماني وتصل السعة الإنتاجية لوحدات التحلية بالمحافظة إلى أكثر من 18 ألف متر مكعب يوميًا ويهدف المشروع إلى توفير المياه عن طريق شبكات توزيع المياه إلى محطات تعبئة الناقلات، وعن طريق السفن في محافظة مسندم، وذلك لتناثر جزرها البحرية المترامية بين أطراف المحافظة وتمتلك الشركة حاليا أربع سفن لتزويد المياه للجزر البحرية.
التغير المناخي
واستمر اهتمام سلطنة عُمان بالتغيرات المناخية بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والإجراءات المهمة التي تعنى بالقطاع، وتعد مشاركة سلطنة عُمان في القمة العالمية للعمل المناخي ضمن أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، حدثا عالميا مهما حضره عدد من قادة العالم والوزراء المعنيين، وحصل جناح سلطنة عُمان على إشادة من الزوار والمسؤولين حيث ضم عدة مشروعات ومبادرات خضراء مستدامة تهدف جميعها لإيجاد حلول فعالة لحفظ الكوكب، واستعراض أبرز المشروعات منها مشروع الهيدروجين الأخضر وتطلعات سلطنة عُمان في إنتاجه، وتقنية احتجاز الكربون، ومنظومة الإنذار المبكر الذي تفردت به سلطنة عُمان عن باقي دول العالم، فضلًا عن مشروعات البحث العلمي وآخر الدراسات البحثية والعلمية الحديثة في المجال ذاته، وآليات استثمار الشباب العماني في إقامة دورات تدريبية في المجال ذاته في إطار الجهود الوطنية والمشروعات والمبادرات التي تنفذها سلطنة عُمان نحو الحياد الصفري الكربوني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الإسکان والتخطیط العمرانی مدینة السلطان هیثم ملیون ریال عمانی محافظة مسندم ملیون ریال ع إلى محافظة المیاه فی مدینة الس العدید من ألف نسمة ا وناخبة فی مختلف متر مکعب أکثر من عام 2023
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: تعديلات التعليم تواكب العصر وتفتح آفاق التطوير
في خطوة جديدة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهي خطوة لاقت ترحيبًا من قبل خبراء التربية، الذين رأوا أنها تعكس وعيًا حقيقيًا بضرورة الاستجابة السريعة للتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
ورأى الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، أن هذه التعديلات تمثل استجابة فعلية لمتطلبات العصر، وتهدف إلى منح التعليم المصري قدرًا أكبر من المرونة والقدرة على التنافس إقليميًا ودوليًا، خاصة فيما يتعلق بالثانوية العامة، التي ظلت لعقود حبيسة النمط الواحد والمصير الواحد.
القرارات الجديدة، والتي من أبرزها إدخال مسار التعليم الثانوي المهني، تعكس – حسب رأي حجازي – فهمًا عميقًا لضرورة تنوع المسارات التعليمية وتقديم بدائل حقيقية للطلاب تناسب قدراتهم المختلفة، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط النفسي عليهم، ويقلل من معدلات التسرب، ويعزز مفهوم التعليم المرتبط بسوق العمل.
كما أشار إلى أن تخصيص سنة أو سنتين لمسار التعليم الثانوي المهني، وتحديد خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، يمثل نقلة نوعية، تؤكد أن النظام التعليمي الجديد لم يعد يقتصر على تخريج طلاب حاصلين على شهادات، بل يسعى لتأهيل كوادر قادرة على الإنتاج الفوري، وربط المخرجات التعليمية بالاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت حجازي إلى أن مد فترة الإلزام لـ12 سنة هو توجه تربوي منطقي وضروري في ظل العصر الحديث، حيث أصبحت المهارات والمعارف المطلوبة لدخول سوق العمل أكبر من أن يتم تحصيلها في تسع سنوات فقط. واعتبر أن هذه الخطوة تُعد واحدة من أهم الأدوات لتحقيق عدالة تعليمية حقيقية وضمان تعليم شامل ومتكامل.
وفي ما يتعلق بمد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغوا سن التقاعد، أكد حجازي أن ذلك يضمن استقرار المنظومة التعليمية ويمنع حدوث فجوات تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، كما أنه إجراء تربوي يصب في مصلحة استمرارية العملية التعليمية بشكل منضبط ومنتظم.
وأشاد الخبير التربوي كذلك بالتوجه نحو حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، معتبرًا أن وضع ضوابط وآليات لهذه المدارس سيضمن تحسين جودة التعليم فيها، ومنع العشوائية، ويكفل تحقيق الأهداف التربوية التي تستهدفها الوزارة.
وفي جانب الابتكار، يرى حجازي أن السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تعليمية تجريبية يمثل فتحًا مهمًا للتجديد والابتكار في التعليم المصري، ويُسهم في تعزيز التنافسية بين المدارس، بما ينعكس على جودة التعليم المقدّم ومخرجاته الفعلية.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات – حسب وصفه – اعتماد مقررات دراسية في الثانوية العامة تتكون من مواد أساسية وأخرى اختيارية، ما يُتيح للطالب فرصة الاختيار بما يتماشى مع قدراته وميوله. واعتبر حجازي أن ذلك سيسهم في تخفيف الضغوط الدراسية، وتحقيق متعة التعلم، ويجعل العملية التعليمية أكثر ارتباطًا بالواقع، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الاعتماد على الدروس الخصوصية والحد من ظاهرة الغش.
واختتم الدكتور عاصم حجازي تعليقه بالتأكيد على أهمية إعطاء وزير التربية والتعليم حق طرح رؤيته لتطوير التعليم، بشرط موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، معتبرًا أن هذا الإجراء يحقق التوازن بين الطموح التنفيذي والرؤية المؤسسية، ويضمن استقرار المنظومة وفي الوقت نفسه يفتح الباب للمرونة والتطوير.
وبهذا، تتجسد أهمية هذه التعديلات في كونها ليست فقط خطوات تنظيمية، بل رؤية شاملة تمس صميم العملية التعليمية، وتبني أسسًا قوية لنظام أكثر عدالة ومرونة وكفاءة، قادر على مواكبة الحاضر وصناعة المستقبل.