إحالة مدير غرفة الطوارئ بمستشفى النصر لمحاكمة تأديبية عاجلة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، إحالة مدير غرفة الطوارئ بمستشفى النصر ببورسعيد لمحاكمة تأديبية عاجلة، على خلفية إهماله وتقاعسه عن إجراء بعض الأشعة لإحد المرضى، مما تسبب في حدوث مضاعفات لها وتدهور حالتها الصحية.
حصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهم، والتي تنص على أنه وبمقر عمله ، بدائرة محافظة بورسعيد وبوصفه السابق لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وذلك بأن:
لم يقم بالرد على غرفة طوارئ المستشفى لعمل بعض الأشعة لإحدى المرضى بالطلب المرسل لمستشفى النصر، وذلك بصفته مدير غرفة الطوارئ بالمستشفى، مما ترتب عليه حدوث مضاعفات للمريضة وتدهور حالتها الصحية.
وبناء عليـه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد أرقام ٥٧، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ ، ١/١٤٩ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.
وطلبت النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور بتلك المواد وبالمادتين ٦١، ٦٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م وبالمادة رقم ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمی ١٧١ لسنة ١٩٨١، والمادتين ١٥ أولا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، والمعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأديبية العاجلة القوانين واللوائح النيابة الادارية الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
من الإفصاح اليومي إلى خطط الطوارئ.. أبرز القواعد الجديدة لمراقبة مياه الشرب
طرحت الهيئة السعودية للمياه عبر منصة ”استطلاع“ مشروع القواعد الإجرائية الجديدة لمراقبة جودة مياه الشرب غير المعبأة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إحكام الرقابة على جودة المياه المحلاة والمنقاة، وتحديد مسؤوليات والتزامات مقدمي الخدمات لضمان وصول مياه آمنة ومطابقة للمعايير الصحية للمستهلكين.
ويأتي هذا المشروع، الذي يضم 10 قواعد إجرائية رئيسية، ضمن جهود المملكة لرفع كفاءة قطاع المياه، حيث يضع إطارًا تنظيميًا دقيقًا يشمل خطط الرصد والتحاليل، وآليات معالجة حالات عدم الامتثال، والتعامل مع الطوارئ، وتقديم البلاغات إلى جانب أحكام خاصة بتخفيف الالتزامات في الحالات الاستثنائية.
أخبار متعلقة 15 طالبًا حد أدنى وحوافز للمعلمين.. طرح قواعد تنظيم فصول ومدارس الموهوبينضخ أكثر من 10 ملايين متر مكعب مياه خلال موسم الحج 1446كاميرات مراقبة وإضافة مرافق.. أبرز مطالب مرتادي واجهة الدمام البحريةوألزمت القواعد الجديدة مقدمي الخدمات بضرورة أن تكون المياه المنتجة والموزعة من محطات التحلية أو التنقية، والخطوط والشبكات والصهاريج صالحة للشرب وخالية من أي ملوثات، مع الإفصاح اليومي للهيئة عن أي حيود عن المعايير المعتمدة، وبيان الإجراءات التصحيحية المتخذة. مشددة على الالتزام بنسبة تركيز محددة للكلور لضمان تعقيم المياه في كافة مراحل سلسلة الإمداد.
أجازت القواعد لمقدم الخدمة طلب تخفيف مؤقت لأي من الالتزامات، شريطة أن يكون ذلك لأسباب موثقة وتحت ظروف معينة، كالأعطال أو التدهور المؤقت في الجودة. ويُشترط في طلب التخفيف أن يتضمن تحديد المدة والتأثير المتوقع، مع تقديم أدلة على عدم تأثير ذلك على الصحة العامة.
ويتم تقديم الطلب من أعلى سلطة تنفيذية لدى مقدم الخدمة، وتحتفظ الهيئة بحق الموافقة أو الرفض بعد الدراسة، كما يحق لها إلغاء التخفيف أو تعديله إذا اقتضت المصلحة الصحية ذلك.
أوجبت القواعد على مقدمي الخدمة وضع خطة لرصد جودة المياه تشمل مواقع أخذ العينات، وتكرارها، ومعايير التحليل، بحيث تُعتمد الخطة من الهيئة. وتتنوع وتيرة أخذ العينات إلى ثلاث فئات:وتيرة قياسية: تُطبق افتراضيًا حسب سعة المحطات وكمية المياه.تيرة منخفضة: يمكن طلبها في حال استقرار الجودة لثلاث سنوات متتالية.وتيرة متزايدة: تُطبق في حال وجود مؤشرات لتدهور الجودة.
ويجب تقديم خطة الرصد بين 1 إلى 30 نوفمبر من كل عام، لتطبق في السنة التالية. وتقوم الهيئة بمراجعتها للتأكد من تغطية كافة نقاط الامتثال ومحطات الضخ والخزانات.
أنظمة التحليل الإلكتروني
أوضحت القواعد أن جميع أنظمة التحليل الإلكتروني يجب أن تُصمم وفق معايير IEC/ISO، وأن تُعاير دوريًا وفقًا لمتطلبات الشركات المصنعة، مع ضمان الدقة بنسبة ±0,5% على الأقل.
ويجب وضع أجهزة التحليل في خزائن آمنة مضادة للرطوبة والغبار والاهتزاز، ضمن نطاق حرارة بين 20 إلى 52 درجة مئوية ورطوبة بين 10% إلى 90%.
كما يجب أن تكون مقاومة للتآكل ومناسبة للمياه عالية الملوحة، وأن تُزوّد بأنظمة تعقيم حراري لأخذ العينات الميكروبيولوجية.
أشارت القواعد إلى ضرورة تحقيق مقدمي الخدمات نسبة امتثال 100% لمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة، كما ورد في الجداول المذكورة. وتُستثنى أنشطة النقل والتوزيع من بعض معايير الكلور عند نقاط الربط، بشرط الالتزام بخطط الرصد.
وتلزم القواعد مقدمي الخدمة بتقديم تقارير دورية عن مؤشرات الأداء في عمليات الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع، وتُراجع الهيئة هذه المؤشرات وتتخذ إجراءات تنظيمية عند حدوث انخفاض في الأداء.
ألزمت القواعد مقدمي الخدمة بوضع وتنفيذ خطط طوارئ فورية في حال رصد فشل في أي من المعايير المؤثرة على الصحة، مع تقديم دليل إجراءات التشغيل للطوارئ وإشعار المستهلكين المتأثرين. ويجب الاحتفاظ بهذه الخطط في أماكن واضحة يسهل الوصول إليها.
وفي حال حدوث حوادث تؤثر على جودة المياه، يُلزم مقدم الخدمة بتوثيقها وإبلاغ الهيئة، مع إجراء التحقيقات اللازمة. وتُعد الحوادث المؤثرة على الصحة ذات أولوية قصوى وتتطلب إجراءات فورية.
أشارت القواعد إلى أن الإبلاغ عن الحوادث يكون إلزاميًا فقط في حال وجود تأثير محتمل على الصحة العامة، بينما يُستثنى من ذلك الحوادث الفردية غير المؤثرة. ويجب أن يتم الإبلاغ عبر إشعار كتابي أو مكالمة موثقة، مع ضرورة الاحتفاظ بسجل بالتقارير وردود الجهات المعنية.
كما يجب على مقدم الخدمة إخطار الجهات المتأثرة في سلسلة تقديم الخدمة عند وقوع حادث مؤثر، لتجنب تفاقم المشكلات وضمان سرعة الاستجابة.
إجراءات تصحيحية
إذا فشلت نتائج التحاليل في الامتثال للمعايير المحددة، يتعين على مقدم الخدمة تنفيذ إجراءات تصحيحية دون تأخير، تشمل تحديد موقع وسبب الفشل، وإشعار المتأثرين في سلسلة الإمداد، وتوثيق كافة البيانات والنتائج والإجراءات المتخذة.
وتؤكد القواعد أن الخطوة الأولى في المعالجة تكون بالتدخل المباشر للحد من الأثر، يليها تحليل معمق لأسباب عدم الامتثال، واقتراح إجراءات وقائية لضمان عدم تكرارها.
أوجبت القواعد على مقدمي الخدمة تحديث بيانات مناطق الإمداد ومصادر المياه وعدد الوصلات ونقاط الامتثال بشكل دوري، وعدم إجراء أي تعديل إلا بموافقة الهيئة. كما يُشترط التنسيق المسبق مع الهيئة عند حدوث أي تغييرات على الشبكات أو مصادر المياه.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن