اتحاد الغرف التجارية: الأنشطة الاستثمارية في مصر تعاني بعض المشكلات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سلط صالون برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على تحديات الصناعة والاستثمار في مصر.
قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمارات المتمثلة في 22 قراراً في منتهى الإنجاز بشرط تطبيقها، فالقرارات معظمها أحيلت للحكومة بإصدار قوانين ولوائح وتشريعات لحل المشكلات وذلك في يوليو الماضي، وبعد مرور 6 أشهر لم تُصْدَر.
وأضاف "ديمتري" أن الرئيس السيسي أصدر بعد ذلك مبادرة للصناعة تتضمن إعفاء جمركياً وضريبي وأراضي لست صناعات استراتيجية، ومنذ سبتمبر الماضي لم يُصْدَر تعريف الست صناعات استراتيجية من البرلمان، نظرا لأن الحكومة لم تتقدم بها حتى الآن.
من جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك العديد من الفرص التي يجب أن تُسْتَغَلّ لتنمية الاقتصاد المصري بشكل يليق بحجم مصر، والتجارة ليست بيعاً وشراء، ويعد الاتحاد العام للغرف التجارية مظلة لكل الأنشطة الاستثمارية، والتي تتعرض هذه الأنشطة لمشكلات كثيرة والمستثمرين أحيانا يهربون رغم أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر لهم 22 قراراً بهدف تيسير الإجراءات والاستثمارات لخلق فرص عمل، لكن عدم تنفيذ الحكومة هذه القرارات تطرح العديد من علامات الاستفهام.
ولفت المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة لا تدرك أهمية قيمة الوقت، فتتخذ قرار و"بالها طويل"،كما أن البرلمان عليه أن ينقي القوانين لجذب المستثمرين، ولا يصح أن يكون هناك تناقض بينها.
مصر وقعت على اتفاقية العهد الدولي في أربعينيات من القرن الماضيوأوضح أن مصر وقعت على اتفاقية العهد الدولي في أربعينيات من القرن الماضي، التي تمنع وقوع عقوبة بدنية على تعامل تجاري أو اقتصادي، وهناك قوانين بحاجة إلى تعديلات داعمة لبيئة الاستثمار وخاصة على مستوى العقوبات السالبة للحريات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاستثمار مصر تحديات الصناعة الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين «الاتحاد النسائي» والدولي للاتصالات
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك الاتحاد النسائي العام، في أعمال اللقاء رفيع المستوى لشبكة الوزيرات والقائدات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي عُقد في مدينة جنيف أمس الأول ضمن فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الدولية في مجال تمكين المرأة رقمياً. كما تولى الاتحاد رعاية التجمع الثاني للشبكة، في إطار دعم الجهود الدولية نحو تعزيز التحول الرقمي وتمكين المرأة.
وتضمنت المشاركة، توقيع اتفاقية تعاون دولية مشتركة بين الاتحاد النسائي العام والاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، ودورين بوغدان-مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف تعزيز التعاون في تمكين النساء والفتيات من المهارات الرقمية والتنمية التكنولوجية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، انطلاقاً من التزام الطرفين بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الخامس المعنيّ بتحقيق المساواة بين الجنسين، وسعياً إلى تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي. ويشمل التعاون مجالات متعددة، من بينها: بناء القدرات الرقمية للنساء والفتيات، وتشجيع الفتيات على دراسة التخصصات العلمية والتكنولوجية.
وأكدت نورة السويدي أن هذا التعاون الدولي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي جعلت من التحول الرقمي وتمكين المرأة ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تشكّل منصة تعاون مميزة مع واحدة من أبرز المنظمات الأممية، تسهم في توسيع نطاق البرامج والمبادرات الهادفة إلى بناء قدرات المرأة والفتاة في القطاع الرقمي.
من جهتها، قالت دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات: «إن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يعكس التزامنا المشترك تجاه النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، حتى يتمكنّ من اكتساب المهارات، والثقة بالنفس، والإرشاد الضروري لبناء مساراتهنّ المهنية المستقبلية».
بدورها، أوضحت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص الاتحاد النسائي العام على توظيف الشراكات الدولية لدعم المرأة في مسار التحول الرقمي محلياً وعالمياً.
ويجسّد توقيع هذا الإعلان حرص الاتحاد النسائي العام بتوسيع إسهاماته في المبادرات الدولية الرائدة، انطلاقاً من دوره المحوري في دعم توجهات دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة رقمياً، والمساهمة في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام يرسّخ مبدأ الشمولية، ويعزّز من دور المرأة في صياغة مستقبل التكنولوجيا والتنمية.