اتحاد الغرف التجارية: الأنشطة الاستثمارية في مصر تعاني بعض المشكلات
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سلط صالون برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على تحديات الصناعة والاستثمار في مصر.
قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمارات المتمثلة في 22 قراراً في منتهى الإنجاز بشرط تطبيقها، فالقرارات معظمها أحيلت للحكومة بإصدار قوانين ولوائح وتشريعات لحل المشكلات وذلك في يوليو الماضي، وبعد مرور 6 أشهر لم تُصْدَر.
وأضاف "ديمتري" أن الرئيس السيسي أصدر بعد ذلك مبادرة للصناعة تتضمن إعفاء جمركياً وضريبي وأراضي لست صناعات استراتيجية، ومنذ سبتمبر الماضي لم يُصْدَر تعريف الست صناعات استراتيجية من البرلمان، نظرا لأن الحكومة لم تتقدم بها حتى الآن.
من جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك العديد من الفرص التي يجب أن تُسْتَغَلّ لتنمية الاقتصاد المصري بشكل يليق بحجم مصر، والتجارة ليست بيعاً وشراء، ويعد الاتحاد العام للغرف التجارية مظلة لكل الأنشطة الاستثمارية، والتي تتعرض هذه الأنشطة لمشكلات كثيرة والمستثمرين أحيانا يهربون رغم أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر لهم 22 قراراً بهدف تيسير الإجراءات والاستثمارات لخلق فرص عمل، لكن عدم تنفيذ الحكومة هذه القرارات تطرح العديد من علامات الاستفهام.
ولفت المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة لا تدرك أهمية قيمة الوقت، فتتخذ قرار و"بالها طويل"،كما أن البرلمان عليه أن ينقي القوانين لجذب المستثمرين، ولا يصح أن يكون هناك تناقض بينها.
مصر وقعت على اتفاقية العهد الدولي في أربعينيات من القرن الماضيوأوضح أن مصر وقعت على اتفاقية العهد الدولي في أربعينيات من القرن الماضي، التي تمنع وقوع عقوبة بدنية على تعامل تجاري أو اقتصادي، وهناك قوانين بحاجة إلى تعديلات داعمة لبيئة الاستثمار وخاصة على مستوى العقوبات السالبة للحريات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية الاستثمار مصر تحديات الصناعة الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن هناك تحسنًا ملحوظًا في قطاع التعليم بفضل الاستثمار الخاص المحلي، حيث بدأت الشركات المصرية في العودة إلى ضخ استثماراتها بعد سنوات من الانكماش، وهو ما أسهم في دفع عجلة التنمية.
وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات العامة، وهو ما أسفر عن توازن في النمو وتحقيق شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن كثيرًا من المشروعات القومية أصبحت اليوم تعمل بنموذج "شبه حكومي"، حيث تمتلك الدولة جزءًا من الأسهم بينما تُشارك شركات خاصة في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات، مما يُعزز الاستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية.
وشدد على أن الاستثمار الحقيقي والأجدى هو الاستثمار في البشر، وهو ما بدأ يظهر في تقارير البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الأجور في مصر للربع الثاني على التوالي خلال عام 2024، وهو ما يعكس تهيئة بيئة عمل أكثر استقراراً وملاءمة للنمو المستدام.