تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.   وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن  قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 30 مليون جنيه) تقريباً.

  كما تواجه جهات التحقيق المختصة،  المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول علي أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.   واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة  وقدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً).    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل اموال غسل اموال غسل 30 مليون النيابة العامة الداخلية تجارة المخدرات غسل الأموال تلک الأموال ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية

  

 فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

  

وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة

 

مقالات مشابهة

  • هل يتراجع الدولار إلى مستويات أقل من 50 جنيهًا؟.. خبير اقتصادي يوضح
  • تفاصيل التحقيق مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية نظير مبالغ مالية
  • الجهات المختصة تضبط 29 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق .. فيديو
  • وزارة التضامن تصرف 38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بتبرع من رجل أعمال
  • التحقيق فى مصرع طفل خلال محاولته إنقاذ كلبه فى الجيزة
  • الداخلية تحبط محاولة إغراق البلاد بـ 3 ملايين قرص مخدر قيمتها 43 مليون جنيه
  • الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بـ 43 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 43 مليون جنيه بحوزة عناصر شديدة الخطورة
  • الانتهاء من محطة معالجة صرف صحي نامول بطوخ بتكلفة 141 مليون جنيه
  • بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية