الذهب يقترب من إغلاق 2023 على ارتفاع 10% عالميًا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أظهر الذهب تماسكا في تداولاته خلال جلسة اليوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى سجله في أسبوعين، وذلك مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى جديد منذ 5 أشهر، الأمر الذي يدل على استمرار الدعم لأسعار الذهب في الأسواق حتى أثناء ضعف أحجام التداول في فترة العطلات.
تتداول أسعار الذهب الفورية - وفقا للتقرير الفني لجولد بيليون، عند المستوى 2063 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 2069 دولار للأونصة ليشهد تداولات ضعيفة منذ بداية جلسة اليوم.
و استطاع الذهب الارتفاع خلال جلسة أمس بنسبة 0.7% ليغلق فوق مستوى المقاومة 2065 دولار للأونصة الأمر الذي يساعده على تحقيق المزيد من المكاسب، ولكن ضعف أحجام التداول في الأسواق المالية بسبب العطلات تعمل على تذبذب الأسعار حالياً، وأيضا فإن أحجام التداول ضعيفة للغاية وقد يظل السعر الفوري للذهب في نطاق 2050 إلى 2070 دولار حتى نهاية الأسبوع الأخير من هذا العام.
ورصد تحليل جولد بيليون، غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاديات العالمية هذا الأسبوع وهو ما يدفع السعر إلى التحرك بناء على قناعة الأسواق وعلى تأثير آخر بيانات صدرت عن الاقتصاد الأمريكي والتي كان لها تأثير إيجابي كبير على أسعار الذهب.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، اظهر خلال شهر نوفمبر تراجع إلى 2.6% من القراءة السابقة 2.9% على المستوى السنوي، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.
تأتي يأتي هذا التراجع في التضخم بعد إشارات حذرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير لعام 2023، لتعزز الآمال في أن البنك الفيدرالي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.
تسبب هذا في انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل اليوم أدنى مستوى له منذ 5 أشهر بسبب تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض الفائدة بداية من مارس عام 2024.
احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق ارتفعت إلى أكثر من 75% بعد بيانات التضخم الأمريكية، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي.
ساعد هذا على ارتفاع أسعار الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي، وأيضاً منذ كون خفض الفائدة الأمريكية يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
ويقترب الذهب من انهاء عام 2023 مسجلاً ارتفاع يتخطى 10% هذا العام وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بدعم من التطورات الجيوسياسية وإعلان الفيدرالي الأمريكي عن توقفه عن رفع أسعار الفائدة وتوقعاته بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون
أسعار الذهب في مصرتستقر أسعار الذهب في مصر خلال جلسة اليوم بالقرب من أعلى مستويات في تاريخها، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الحالية في زيادة المخاوف لدى الأفراد من حدوث تعويم في سعر الصرف وارتفاعات كبيرة أخرى في الأسعار مما يدفعهم إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي والذي بدوره يرفع أسعار الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم عند المستوى 3300 جنيه للجرام قبل أن يرتفع السعر إلى المستوى 3310 جنيه للجرام ويعود وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون ليتداول عند 3295 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 80 جنيه ليغلق عند المستوى 3300 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3220 جنيه للجرام.
خلال جلسة الأمس ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى جديد في تاريخه عند 3330 جنيه للجرام، وذلك بالتزامن مع تسجيل الدولار في السوق الموازي مستوى قياسي جديد، منذ كون الذهب المحلي يتم تسعيره بالدولار في السوق الموازي.
الآن يتم تسعير الذهب بدولار تحوطي أعلى من سعر الدولار في السوق الموازي، وهو أحد الأسباب وراء الطفرة الأخيرة في الأسعار في سوق الذهب.
من جهة أخرى نجد ان البنوك قامت بإلغاء التعامل بالنقد الأجنبي على بطاقات الائتمان الحديثة التي لم يمضي على إصدارها 6 أشهر بسبب سوء الاستخدام، وهو ما اعتبرته الأسواق ناتج عن نقص العملة الصعبة بشكل كبير لدى البنوك، لتكون النتيجة تزايد في الطلب على الدولار في السوق الموازي.
أيضاً العقود الآجلة للدولار مقابل الجنيه المصري ارتفعت لمستويات قياسية جديدة لتزيد معها من توقعات الأسواق بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي في ظل استمرار توسع الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازي.
كل هذا يأتي بالتزامن مع اقتراب استحقاق شهادات الـ 25% في يناير القادم والتي ستضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق قد يتجه جزء كبير منها سواء إلى شراء الدولار من السوق الموازي أو إلى شراء الذهب وهو ما سينتج عنه المزيد من ارتفاع الأسعار خاصة مع عدم الإعلان حنى الآن عن شهادات بنكية جديدة لاستيعاب هذه السيولة النقدية، بالإضافة إلى تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة والذي يعني عدم نية البنك طرح شهادات بعائد أعلى من 25%.
بقاء الأوضاع الحالية دون تغيير بالإضافة إلى ضبابية المشهد بالنسبة لسعر الصرف وعدم صدور أي تصريحات تعمل على تهدئة الأوضاع ساعد على طفرة الأسعار الأخيرة التي نشهدها في سوق الذهب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزى الدولار جولد بيليون سعر الذهب أسعار الذهب عند المستوى جلسة الیوم فی الأسواق خلال جلسة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في جلسة نقاشية حول التحول الأخضر بالقطاع المالي في الأسواق الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان " آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، الذي انعقد في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة"، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
وشارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية.
وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I).
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا.
وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود.
وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير “المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023” الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات.
وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3- 4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة” الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992.
وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت "المشاط" إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي.
وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية، فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي