آخر فرصة اليوم.. تفاصيل الاشتراك في مشروع علاج اتحاد المهن الطبية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين والصيادلة، أن اليوم الخميس 28 ديسمبر هو اليوم الأخير للأعضاء الراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى أو إضافة عضو جديد أو حذف عضو للمشتركين القدامى بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم.
تجديد اشتراك مشروع علاج الأطباءأما المشتركين القدامى الراغبين في تجديد الاشتراك، أكد أمين عام اتحاد المهن الطبية على أنه يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر سيكون هو اليوم الأخير للتجديد عن طريق أى وسيلة دفع إلكترونية فقط، على أن يتم استلام الكارنيهات وكوبونات المشروع في أي وقت من السنة الجديدة، مشيرا إلى أن أبواب الاتحاد مغلقة يوم الأحد 31 ديسمبر لأعمال الجرد السنوى طبقاً لتعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قد قرر تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، كما سيتم السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شرط عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.
كما قرر استمرار إعفاء أسر شهداء كورونا من سداد تكاليف الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم والذى فتح أبوابه فى الأول من أكتوبر الماضى ويستمر حتى 31 ديسمبر 2023 للاشتراك للعام الجديد 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد المهن الطبية مشروع علاج الأطباء المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل مشروعي قانوني إحداث أوسمة عسكرية
استمعت لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، اليوم السبت إلى عرض حول مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي، والثاني يخص مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.
الإجتماع تم برئاسة يونس حريز رئيس اللجنة وبحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلةً للحكومة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني. وأيضا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، زوهير ناصري.
وخلال الإجتماع أكد رئيس اللجنة أهمية مشروعي القانونين باعتبارهما يجسدان إرادة سياسية واضحة لتكريم المتميزين من أفراد الجيش الوطني الشعبي، اعترافًا بإخلاصهم وشجاعتهم ومساهماتهم الفعالة في تعزيز جاهزية الجيش ومكانته كمؤسسة جمهورية عريقة، سليلة جيش التحرير الوطني.
كما أوضح يونس حريز أن هذه الأوسمة تشكل رمزًا للفخر الوطني، وتعزز الروح المعنوية لأفراد المؤسسة العسكرية، وتشجع على المزيد من التميز والعطاء، لاسيما في مجالات البحث العلمي والابتكار، إلى جانب ترسيخ التلاحم بين الجيش والشعب.
من جهتها أكدت نجيبة جيلالي أن الهدف من النصين لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يُعد تعبيرًا عن رسالة تقدير واعتراف من الأمة لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وسيادته.
وأضافت نجيبة جيلالي في السياق ذاته أن مشروعي القانونين يواكبان ما هو معمول به في جيوش العالم، ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية.
وشددت نجيبة جيلالي على أن هذه الأوسمة الجديدة تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وأشارت ممثلة الحكومة في الغجتماع ذاته إلى أن مشروع القانون الأول يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي:
وسام القيادة العملياتية، يُمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم.
وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.
وسام الابتكار، يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسّنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.
وسام التميز العلمي، يُمنح لحاملي رتبة “أستاذ” من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرًا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.
وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريمًا للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.
وتابعت جيلالي فيما يخص مشروع القانون الثاني، أنه يهدف إلى إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986، المعدل والمتمم، والذي ينص على وسام واحد فقط، بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين.
ويُقترح مشروع القانون إحداث المصنفين الاضافيين على النحو الآتي:
المصف الأول: يمنح بعنوان “الشارة الأولى” لفائدة المؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.
المصف الثاني: يمنح بعنوان “الشارة الثانية” لفائدة المؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، والذين تميزوا بقِيَمهم المهنية ووفائهم.
وفي الاخير ثمن ثمّن أعضاء لجنة الدفاع الوطني المجهودات الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية أمن الوطن والمواطن. وأكدت اللجنة أن مشروعي القانونين يمثلان خطوة نوعية نحو الاعتراف المؤسسي بالتضحيات المبذولة .
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي