2023 عام الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تسارع برنامج الطروحات الحكومية.. ومطالب بتحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية
لا شك أن عام 2023 يستحق وعن جدارة أن يتوج بوصفه الأسوأ على الإطلاق فى الأوضاع الاقتصادية التى واجهت البلاد والمواطنين منذ سنوات.
ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار السلع الغذائية والخدمات مع ما مثله تحرير سعر الصرف لأكثر من مرة من ضغط مباشر وغير مباشر على الأسواق وانعكس سلبيًا على المواطن الذى تحمل منفردًا كافة الآثار المترتبة على ذلك.
ورغم محاولات الدولة لتخفيف الأعباء بزيادات فى حزم الرعاية الاجتماعية وزيادات فى الرواتب إلا أنها لم تطل كافة المواطنين وظلت هناك شريحة كبيرة تعانى وما زالت.
ورغم الإسراع فى برنامج الطروحات الحكومية والعوائد التى تحققت منه إلا أنها كانت بمثابة قطرة مياه فى محيط ممتد من الاحتياجات والضغوطات.
ومؤخرًا أعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية نتائج مؤشر بارومتر الأعمال للربع الثالث من العام (يوليو– سبتمبر 2023) وتوقعاته للربع (أكتوبر– ديسمبر 2023) حيث أظهرت النتائج استمرار تراجع مؤشر أداء الأعمال على مدى ثلاث سنوات تقريبا.
ويعكس الأداء الحالى ما يواجه مجتمع الأعمال من ضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف قيمة الجنيه وعدم استقرار سعر الصرف وصعوبة توافر المستلزمات خاصة المستوردة، علاوة على ضعف الطلب المحلى نتيجة ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة وذلك علاوة على الظروف غير المواتية عالميا وإقليميا.
وتكشف البيانات الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصرى حقق خلال العام 2022 / 2023 بلغ 3.8 فى المائة، مع توقعات أن يرتفع معدل النمو إلى 4.2 فى المائة خلال العام الجديد. وبلغ الناتج المحلى الإجمالى 10.2 تريليون جنيه، وحققت قناة السويس عائدات بلغت 9.4 مليار دولار وهو أعلى رقم تحقق فى تاريخ القناة، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 10 مليارات دولار. وسجل مؤشر البطالة الرسمى نحو 7 فى المائة.
لكن على الرغم من ذلك، فقد شهدت قيمة الجنيه المصرى أكبر تراجع لها فى تاريخها حيث تجاوز الانخفاض فى السعر الرسمى 50 فى المائة، فى الوقت الذى عادت فيه السوق الموازية للعملة الصعبة مرة أخرى، وكنتيجة لذلك فقد ارتفع معدل التضخم خلال العام المنصرم ليصل إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ38 فى المائة.
كذلك فقد ارتفع حجم الدين الخارجى لمصر ليصل إلى 164.7 مليار دولار، ووفقًا لمجلة «فورين بوليسي» فإن مصر هى ثانى أكبر مدين لصندوق النقد الدولى بعد الأرجنتين.
وكانت ردود الأفعال السريعة نتاج الأزمة المتصاعدة هى اللجوء إلى طرح سندات للاقتراض من الخارج لسداد التزامات عاجلة، فضلا عن تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية والسعى لتقييد الاستيراد ومنع دخول السلع غير الضرورية.
ولا شك أن الأوضاع القائمة تطرح توصيات مهمة بضرورة اتخاذ قرارات حازمة بوضع خطة انقاذ اقتصادى شامل تعتمد على مجموعة من الكوادر الاقتصادية المتميزة التى يمكنها طرح حلول غير تقليدية للأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برنامج الطروحات الحكومية الاوضاع الاقتصادية فى المائة
إقرأ أيضاً:
مصادرة أمريكا لناقلة نفط ينذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا
تعرّض اقتصاد فنزويلا الدولة التي يحكمها نظام اشتراكي لضغوط شديدة منذ أن شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيود على تجارة النفط في وقت سابق من العام الجاري. وكان إمداد الحكومة بالدولارات - المرتبط في معظمه بمبيعات الخام- قد تراجع بالفعل بنحو 30% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.
وأسهم هذا التضييق في الضغط على سعر الصرف ودفع الأسعار إلى الارتفاع، مع توقع أن يتجاوز معدل التضخم السنوي 400% بحلول نهاية العام، وفق تقديرات خاصة لخبراء اقتصاد محليين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض للانتقام.
انهيار اقتصادي مطول في فنزويلا
بعد أن كانت في وقت ما من أغنى دول أميركا اللاتينية، عانت فنزويلا انهياراً اقتصادياً مطولاً يمتد لأكثر من عقد، دفع نحو ربع سكانها إلى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل في الخارج. تُهدد عملية مصادرة الناقلة الاستيلاء الأسبوع الجاري، التي كانت تحمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، بفتح فصل جديد من المتاعب.
طالع المزيد: واشنطن تحتجز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا في تصعيد خطير للتوترات
قال خبير الاقتصاد الفنزويلي فرانسيسكو رودريغيز، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة دنفر: "إن استمرار سياسة المصادرات سيؤدي إلى تراجع حاد في قدرة فنزويلا على الاستيراد، ما سيدخل البلاد في ركود جديد".
يأتي هذا التدهور المتجدد في ظل نقص حاد في البيانات الاقتصادية، مع تشديد الحكومة حملتها على الإحصاءات المستقلة. فقد اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 8 خبراء اقتصاد ومستشارين خلال العام الحالي بسبب نشرهم تقديرات تتعلق بالتضخم والنشاط الاقتصادي وسعر الصرف الموازي.
توقع خبراء اقتصاد بالفعل تباطؤاً اقتصادياً في 2026 قبل التحرك الأميركي التصعيدي. رغم أن السلطات لا تنشر بيانات منتظمة، زعم البنك المركزي الفنزويلي مؤخراً أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 8.7% في الربع الثالث من العام الجاري. يقارن ذلك بتقديرات محلية تشير إلى نمو بنحو 5% في 2025، وانكماش بنسبة 1% العام المقبل، حتى قبل مصادرة الناقلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟