د. ذوقان عبيدات يكتب .. الدُّوَيريّة!!
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الدُّوَيريّة!!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
الدُّوَيريّة هي إحدى #الظواهر الجديدة في #عالمنا_العربي، وهي تختلف بالتأكيد عن ظواهر انتظار المهدي، أو الزعيم الخالد، أو ظاهرة أحمد سعيد كما يحلو للمحبَطين أن يقولوا. فالدُّوَيريّة #ظاهرة_شعبية وليست شخصية، نشأت في ظروف عدوان همجيّ على #الأمة_العربية، لا على #فلسطين فقط.
الدّوَيريّة لا تهتف: بالروح، بالدم، نفديك يا زعيم!! وليست ظاهرة حكومية فرضتها حكومة، أو أجهزة أمنية علينا. هي ظاهرة عربية، ومثلها الظاهرة الأردنية” الزيديّة ” نسبة إلى المحلل نضال أبو زيد؛ هي ظاهرة عالجت قضايا أساسية:
مقالات ذات صلة الاحتلال يعترف بخسائر جديدة بالمعارك البرية في غزة / فيديو 2023/12/28١- العجز المكتسب
هذا العجز ظاهرة سيكولوجية تربوية، تَعني أن هناك من أقنعنا بما يأتي:
– نحن ضعاف وعدوّنا قوي، ولا طائل لنا به! فالكفّ لا يناطح المِخرز، صدقناهم أننا ضعاف لا حول لنا ولا قوة. فالدُّوَيريّة خلقت قدرة مكتسبة وحرّرتنا من #العجز_المكتسب.
– ودُولنا أيضًا مرّت بحالة العجز المكتسب، فمنافقوها أقنعوها وأقنعونا: لم تخلق دول العرب وجيوشها للحرب؛ احترامًا لمعاهداتها، أو لشيء آخر.
– يمكن للمتقاعد العسكري أن ينمّي قدراته الفكرية والتحليلية ليكون قادرًا على نشر علم عسكري، وثقافة عسكرية تساعدنا في فهم ما يجري، خاصة أننا لم نعتد رؤية العسكري، ولا المدني المتقاعد في مهام لافتة. فالتقاعد بداية، وما فعله الدُّوَيريّ، وأبو زيد بعد التقاعد في غاية الأهمية، قد تفوق ما قبلها.
– ما يجعل الشخصية فاعلة هو قدرتها على أن تكون حرّة غير مرتبطة بمن يلقّنها بما تقول، فقد سمعنا ناقدين ومحللين مسكونين بما تقوله مخابرات، ورغبات أجنبية معادية، ولذلك ابتعدوا عن فلسطين، والعدو الصهيوني، وكرّسوا جهدًا لمهاجمة الحوثيين، وغيرهم ممّن ساندوا المقاومة خدمة لمن يوظفهم.
الدُّوَيريّة ظاهرة إبداعية جديدة في مجتمعنا، نحتاج إليها في مجالات حياتنا، نحتاج دُوَيريّة صحيّة، ودُوَيريّة تربوية، وزَيديّة أخلاقية، وزَيديّة إعلامية!
لا حظوا: إن الدُّوَيريّة والزَّيديّة ظاهرتان نشأتا خارج أي مؤسّسة رسمية، والمدهش فعلًا أن المؤسسات الرسمية لم تنتِج أي شخصية يمكن الثقة بما تقول!
فعلا؛ يحدّثونك في مشاكل حكوماتهم، ويتغنّون ببطولات غير مرئية، ويصبّون جام غضبهم على غير أعدائنا!
ويحدّثونك عن #المقاومة_الفلسطينية، وداعميها، وما أدراك بحديث الأحرار!
فهمت علي جنابك؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ذوقان عبيدات الظواهر عالمنا العربي الأمة العربية فلسطين المقاومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأردن.. ظاهرة الكلاب الضالة تتفاقم والتعقيم مكلف، والإفتاء: لا حرج في التخلص من الكلب العقور بقتله
رغم شكاوى المواطنين المستمرة بسبب انتشار الكلاب الضالة في معظم المناطق في المملكة، إلا أن هناك غيابًا لحلول جذرية وللإحصاءات الرسمية التي توضح أعداد الكلاب الضالة في جميع المحافظات، وفق خبراء.
آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الأردنية عام 2023 أظهرت تسجيل 7.446 حالة عقر من الكلاب الضالة، في وقت تشهد فيه المملكة تزايدًا سنويًا في هذه الحالات.
ومع دخول فصل الصيف وارتفاع أعداد الكلاب الضالة، ما زالت المطالبات بالحد من ظاهرة الكلاب الضالة في المحافظات الأردنية.
وفي حين أن التعديلات التي طرأت على قانون الإدارة المحلية في صيغته المعدلة لعام 2021 لا تسهم في حل مشكلة الكلاب الضالة، بل تجعل من الصعب على البلديات مواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، بحسب مختصين.
رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي قال لـ عمون، إن هذه التعديلات لا تمكن البلديات من اتخاذ تدابير فعالة للتعامل مع الوضع، خاصة في ظل تكاثر أعداد الكلاب الضالة، مبينا أن البلدية قامت في وقت سابق بالتعاون مع عدة جمعيات مختصة لإجراء عمليات تعقيم للكلاب الضالة، من خلال صيدها وإزالة الأعضاء التناسلية لها، مما يجعلها عقيمة، إلا أن هذه الجمعيات تمول من قبل منظمات مانحة دولية نتيجة نقص التمويل المحلي، مشيرا إلى أن تكلفة عملية تعقيم الكلب الواحد تبلغ حوالي 100 دينار، وهو مبلغ يفوق قدرة البلديات على تحمله.
وأضاف الكوفحي، أن البلدية خصصت قطعة أرض بمساحة 10 دونمات لإجراء هذه العمليات، إلا أن الدعم المالي اللازم لا يزال يعيق تنفيذ هذه الحلول، مشيرا إلى أن معدل انتشار الكلاب الضالة في مدينة إربد بلغ نحو 20 كلباً لكل 100 متر مربع، وفقاً لدراسة أجرتها البلدية.
وبين أنه رغم الجهود المبذولة، فإن الإجراءات الحالية أثبتت فشلها أمام حالات الاعتداءات المتزايدة من قبل الكلاب الضالة على المواطنين، إضافة إلى الشكاوى التي ترد باستمرار إلى البلديات، والعديد من الدعاوى القانونية التي تقام ضدها.
وأشارت إلى أنه تم النقاش مع الحكومة السابقة إمكانية استخدام أسلحة خرطوش للتعامل مع الكلاب الضالة في حال عدم ضبطها، إلا أن هناك قيوداً قانونية تمنع هذا الأمر، ممثلة بعقوبات جزائية تمنع أي موظف من قتل الكلاب الضالة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
ودعا الكوفحي إلى ضرورة تعديل القانون الحالي وإزالة كافة القيود المفروضة على البلديات وتوفير الدعم المالي واللوجستي للبلديات، لتتمكن من معالجة هذه المشكلة بشكل فعال، خاصة في ظل تزايد الحالات التي تشهد عمليات عقر وعض، والتي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للمواطنين، خاصة في ساعات الفجر والمساء.
الإدارة المحلية: أفضل طريقة لعلاج المشكلة تكمن في عدم تكاثرها
مستشارة الشؤون البيئية في وزارة الإدارة المحلية أسماء الغزاوي قالت لـ عمون، إن الوزارة جاهزة في تقديم الدعم الفني للبلديات نظرا لوجود ضعف الموازنات وتقديم الدعم المالي.
ولفتت الغزاوي ان قتل وتسميم الكلاب ممنوع وفق التشريعات، من ناحية وزارة الزراعة، ونظام الرفق بالحيوان، بالإضافة إلى تعاليم منظمة الصحة الحيوانية، مؤكدة أن الحل الوحيد لهذه الظاهر هو تعقيمها.
وأضافت الغزاوي أن أفضل طريقة لعلاج المشكلة تكمن في عدم تكاثرها، عن طريق إجراء عمليات تعقيم، مؤكدة على تقديم الدعم الفني ولي المالي.
القانون الأردني وتجريم قتل الحيوانات
المادة 452 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 وتعديلاته تنص على: “قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين”، كما جرمت المادة ذاتها “من ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما، بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا”.
الرأي الشرعي في مسألة قتل الكلاب الضالة
أصدرت دائرة الإفتاء الأردنية فتوى شرعية تؤكد أن الأصل هو عدم جواز قتل الكلب، لكن يستثنى من ذلك الكلب العقور، وهو الكلب المؤذي الذي يعتدي على حياة الإنسان وممتلكاته ويسبب الرعب وينشر الخوف في المجتمع، بخاصة للأطفال.
وتضيف دائرة الإفتاء التي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية: “لا حرج في التخلص من الكلب العقور بقتله إذا لم يمكن دفع شره بغير القتل ولم يمكن إيواؤه عن طريق الجمعيات الخاصة برعاية مثل هذه الكلاب”.
وكالة عمون الإخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتساب