القابضة للمياه تتابع إجراءات الجودة بمعامل مياه الفيوم ومحطات إنتاج مياه الشرب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
في إطار خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس القابضة للمياه بضرورة وأهمية التقييم المستمر لمحطات ومعامل مياه الشرب وتحسين أداء وجودة إنتاج مياه الشرب ومراجعة مراحل تنقية المياه بمحطات إنتاج مياه الشرب وأنظمة الجودة داخل المعامل وذلك طبقاََ لنماذج المراجعة بالشركة القابضة.
محطات إنتاج مياه الشرب
أوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أن إدارة جودة مياه الشرب التابعة للإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد قامت بالمرورعلى بعض محطات إنتاج مياه الشرب التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم (محطات العزب الجديدة، والعزب القديمة، وطاميه، وقحافة، والريان، وسنورس ٢،١ ) على مدار أربعة أيام متتالية.
وأضاف "النجار" أن خلال الزيارة قام الدكتور على القصاص بإدارة جودة مياه الشرب بالشركة القابضة برفقة دكتورة منى حسن، مديرعام الجودة وشئون البيئة والدكتورة آمال احمد مدير إدارة جودة مياه الشرب بقطاع المعامل بشركة الفيوم بالمرور على المحطات لمراجعة إجراءات الجودة.
شكاوى المواطنين
وأكد "النجار" أن الشركة تقوم بصفة دورية برفع عينات من محطات إنتاج المياه بكافة مراحل التنقية بالإضافة لرفع عينات من شبكات المياه بمختلف قرى ومدن المحافظة وتوفير سيارات مجهزة للقيام بعملية رفع العينات بشكل دائم، ووضع خطط منتظمة لغسيل مراحل التنقية داخل محطات إنتاج المياه بالإضافة لعمليات غسيل شبكات المياه الخارجية وخزانات المياه الفرعية، والحرص على تجهيز المعامل بالشكل المناسب وتوفير احدث أجهزة القياس والتحليل لضمان توفير أعلى معايير جودة المياه وتوفير كوب ماء نظيف للمواطنين.
وصرحت الدكتوره وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل بالشركة أن قطاع المعامل بالشركة يقوم بصفة مستمرة بعمليات ضبط الجودة لجميع مراحل تنقية مياه الشرب وضبط وتعيين جرعات الكلور والشبة بشكل منتظم وإجراء تجارب معملية لكافة المواد المستخدمة فى عمليات التنقية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف على عمليات غسيل المحطات والشبكات الخارجية وفحص شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات المناسبة فى حالة وجود إنحراف عن الحد المسموح به.
رئيس مياه الفيوم يعقد يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة bfac5555-2d79-4485-80cb-fab3c9f5c4fb 5a0ac4f8-1200-4018-810c-543968d3a774 6160e478-acd9-491f-9b71-d9cbf87c42f7المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم القابضة للمياه إجراء الجودة معامل مياه الفيوم محطات أنتاج میاه الشرب والصرف
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه
أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لن يكون له أي أثر سلبي علي المواطن أو يزيد من الاعباء المالية عليه ، ولكن مشروع القانون للتنظيم فقط وهناك ضمانات جادة لعدم المساس بالمواطن وبنصوص القانون نفسه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وبدء المجلس خلال جلستة العامة مناقشة باقي مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، بعدما وافقت الجلسة أمس من حيث المبدأ. وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الامس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
و على الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع و حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية و تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة و الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي ، وذلك عن طريق تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات ، وتحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي ، وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص ، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن ، و الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك ، والمحافظة على الجوانب البيئية والصحية ، وتوجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
وبالنسبة لأهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة