واشنطن تفرض عقوبات ضد الحوثيين مع استمرار تهديدات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخص واحد وثلاثة مكاتب صرافة قالت إنها ساعدت في تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين نيابة عن إيران.
وفقا لـ بلومبرج، يأتي هذا الإجراء اليوم الخميس في الوقت الذي أدت فيه هجمات الجماعة المتمركزة في اليمن على السفن التي تعبر البحر الأحمر إلى إعاقة التجارة في المنطقة، ما أدى إلى إرسال نصف أسطول سفن الحاويات الذي يستخدم البحر الأحمر بانتظام على طرق أطول بكثير.
قال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان، إن هذا الإجراء "يؤكد تصميمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة".
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة "الأمان كارغو إيثالات إهراكات في ناكليات المحدودة سيركيتي" ومقرها تركيا، والتي قالت إنها تعمل كقناة للأموال الإيرانية إلى شركات الحوثيين في اليمن. وفرضت الوكالة عقوبات على شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية فيما يتعلق بهذه التجارة.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على نبيل علي أحمد الحاضرة، رئيس جمعية الصرافين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، بدعوى أنه عمل كوسيط مالي لرعاة الحوثيين الإيرانيين وساعد في إخفاء مصدر الأموال عن طريق تحويلها إلى الريال اليمني عن طريق شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات على
إقرأ أيضاً:
“نصية” يحذر من استمرار الأزمة المالية والارتفاع المستمر لسعر الصرف في ليبيا

الوطن| متابعات
أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن ليبيا تشهد موجة جديدة من الاختناق المالي منذ سحب فئتي العشرين دينارًا والخمس دنانير، مشيرًا إلى أن مشاهد الطوابير أمام المصارف والصراف الآلي عادت إلى الواجهة.
وأوضح نصية أن سعر الصرف يواصل ارتفاعه في السوق الموازية دون كوابح واضحة، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن وتفاقم الأزمة المعيشية، مؤكدًا أن استمرار الإنفاق الاستهلاكي المنفلت وتراكم الأعباء الناتجة عن السياسات الاقتصادية غير الرشيدة يجعل المواطن الحلقة الأضعف في سلسلة القرارات المالية.
وأشار إلى أن الجهات المعنية تُعفى من تحمل مسؤولياتها، مع تزايد المخاوف من احتمالية رفع جديد في سعر الصرف، مضيفًا أن مصرف ليبيا المركزي يُعدّ من أبرز المؤسسات السيادية المكلفة بإدارة المال العام وحماية الاستقرار النقدي، إلا أن هذه المهام أصبحت مهددة في ظل الصراعات السياسية القائمة، داعيًا إلى قيادة مصرفية تمتلك الكفاءة العلمية والخبرة الفنية لتعمل وفق رؤية متماسكة بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
الوسومأزمة مالية أسعار الصرف ليبيا