تركيا تواجه اتهامات بالاستعمار في شمال العراق
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
28 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: في تصريح له، الخميس 28 ديسمبر 2023، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستعزز قواعدها الثابتة التي أقامتها حديثا في شمال العراق. ويأتي هذا التصريح غداة تصعيد امني خطير في العراق وسوريا بين القوات التركية واحزاب كردية معارضة، تعتبرها انقرة، ارهابية.
وترى آراء أن هذا التصريح يمثل خطوة جديدة في سياسة التوسع التركي في شمال العراق، والتي بدأت بإنشاء معسكرات تدريب ودعم فصائل مسلحة موالية لأنقرة في المنطقة فيما الخشية من أن تعزيز القواعد العسكرية التركية سوف يؤدي إلى مزيد من التوترات بين تركيا والعراق، وخاصة مع القوى السياسية الشيعية المتحالفة مع إيران.
ومن وجهة نظر قوى سياسية عراقية، فأن هذا التصريح يمثل احتلالا لشمال العراق، فيما تبرز جهات مؤيدة لتركيا في العراق، تقول أن تركيا تتمتع بحقوق تاريخية في شمال العراق، وأنها تسعى فقط إلى حماية أمنها القومي من التهديدات التي تشكلها الميليشيات الكردية المسلحة.
وقُتل الجنود الأسبوع الماضي بشمال العراق في اشتباكات مع مسلحين ينتمون لحزب العمال الكردستاني المحظور المتمركزين هناك.
وقال أردوغان في اجتماع بثه التلفزيون في أنقرة “في السنوات القليلة الماضية، أنشأنا طُرُقا تمتد مئات الكيلومترات في شمال العراق لقواعدنا الثابتة. ننجز نفس الأعمال في أماكن جديدة نسيطر عليها”.
وأضاف “بحلول الربيع، سنكون قد أكملنا البنية التحتية لقواعدنا التي أنشأناها حديثا (في شمال العراق) وسنجعل الإرهابيين غير قادرين على وضع أقدامهم في المنطقة”.
وتنفذ القوات التركية بانتظام ضربات في العراق المجاور في إطار الهجوم الذي تشنه ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني. ومنذ عام 2019، تشن تركيا سلسلة عمليات في شمال العراق بعد إعلان أردوغان عن “مفهوم أمني جديد في مكافحة الإرهاب” وخطة “للقضاء على الإرهاب والإرهابيين في المصدر”.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي يطالب بمزيد من الحقوق للأكراد وله تحصينات كبيرة في شمال العراق، كجماعة إرهابية. وبدأ الحزب في حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984، وعلى مدى العقود الماضية يشن العديد من الهجمات التي تسقط قتلى في تركيا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی شمال العراق
إقرأ أيضاً:
أحزاب العراق: تضخم الأعداد يهدد استقرار النظام السياسي
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق تضخمًا غير مسبوق في عدد الأحزاب السياسية، إذ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل 343 حزبًا رسميًا حتى مايو 2025، متجاوزًا عدد مقاعد مجلس النواب البالغ 329.
ويبرز هذا الرقم الهائل، إلى جانب 60 حزبًا قيد التأسيس، أزمة بنيوية في النظام الحزبي، تثير تساؤلات حول جدوى هذه التعددية وتأثيرها على الموازنة العامة والاستقرار السياسي.
ويظهر هذا التضخم الحزبي، الذي بدأ يتبلور بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، كيف تحولت الديمقراطية من أداة للتمثيل الشعبي إلى ساحة للتفتت والمصالح الضيقة.
ويعود تاريخ هذه الظاهرة إلى الانتخابات الأولى عام 2005، حيث سجلت 66 تحالفًا انتخابيًا، لكن قلة منها حصلت على أكثر من 10% من الأصوات، مما كشف عن هشاشة القواعد الجماهيرية.
وتكرر هذا النمط في انتخابات 2010 و2014 و2018، حيث لم يحقق أي حزب تمثيلًا شاملًا في جميع المحافظات، وبقيت الأحزاب محصورة في دوائر طائفية أو إثنية.
ويعكس هذا التشرذم ضعف قانون الأحزاب الصادر عام 2015، الذي سمح بتأسيس أحزاب دون معايير صلبة للتمويل أو البرامج السياسية.
وتكشف إحصائيات المفوضية أن 118 حزبًا فقط أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، بينما يبقى أكثر من ثلثي الأحزاب المسجلة غير فاعلة، مما يشير إلى أن العديد منها مجرد واجهات لتحقيق مكاسب مالية أو نفوذ سياسي.
وتفاقم هذا الوضع مع نظام الدوائر المتعددة، الذي يتيح لكيانات صغيرة الفوز بمقاعد بأصوات محدودة، مما يؤدي إلى برلمان متشظٍ يصعب فيه تشكيل أغلبية متماسكة.
ويؤدي هذا التضخم إلى ضغوط مالية هائلة، إذ تخصص الموازنة منحًا مالية للنواب تصل إلى 250 مليون دينار لكل نائب، فضلاً عن دعم الأحزاب من المال العام، مما يثقل كاهل الاقتصاد العراقي.
ويعزز هذا النظام الفساد، حيث تستخدم الأحزاب المال السياسي لشراء الولاءات، كما أشارت تقارير الشفافية الدولية إلى انتشار الفساد بنسبة تزيد عن 60%.
ويقوض هذا الواقع الديمقراطية، إذ تحولت الأحزاب إلى أدوات نخبوية تفتقر إلى الديمقراطية الداخلية، كما أشار تقرير مركز البيان عام 2021. ويبرز مثال مشابه في انتخابات مجالس المحافظات 2023، حيث هيمنت الأحزاب التقليدية على المقاعد، مما عزز المحاصصة الطائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها