كنعاني: البرنامج النووي الإيراني كان وسيبقى سلمياً
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
طهران-سانا
جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التأكيد على سلمية البرنامج النووي الإيراني.
وقال كنعاني في تصريح اليوم رداً على بيان الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) وأمريكا بشأن البرنامج النووي الإيراني: “من المضحك للغاية أن تسعى الدول المسؤولة عن الوضع الحالي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني عبر قلب الواقع إلى تبديل مكان المقصر والضحية”.
وتابع كنعاني: “بدلاً من توجيه الاتهامات واتخاذ المواقف السياسية من الأفضل لهذه الدول أن تقوم بمراجعة أدائها في مفاوضات رفع العقوبات خلال العامين الماضيين ومشاهدة نتائج سياساتها غير البناءة”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن التخصيب بمستوى 60 بالمئة في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائماً وسيظل بما يتناسب مع الاحتياجات السلمية للبلاد وتحت إشراف كامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً إلى أن إيران تدرك كل حقوقها والتزاماتها الدولية وستواصل تعاونها مع الوكالة في هذا السياق.
واعتبر كنعاني أن التجربة أثبتت أن طرح المطالب من جانب واحد وغياب الإرادة لتصحيح الخطوات الخاطئة للدول الغربية لا يمكن أن يكون عاملاً مساعداً.
وشدد كنعاني على أن إيران تعتبر كما في السابق التفاوض والدبلوماسية أفضل طريقة لحل الهواجس الزائفة بشأن برنامجها النووي السلمي، والآن الكرة في ملعب أمريكا والدول الدول الأوروبية الثلاث، وعليهم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة بالتخلي عن البيانات والضغوط العقيمة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: النووی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة