وقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أحبطت رئاسة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعد وبناء، بوقف 8 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.
وأوضح كمال عزت رئيس مركز ومدينة سمنود، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 8 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.
وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية أبتكارات الطلاب الـ 24 ساعة أدوار مخالفة أراضي الزراعية الإنشاء الإجراءات القانونية الابتكارات الطلابية الخروج عن القانون الجهات المعنية البناء العشوائي البناء بدون ترخيص الطلابية الأراضى الزراعية الإجراءات الوحدات المحلية الوحدات المحلية القروية
إقرأ أيضاً:
لعدم جدية طلب التصالح.. حملات إزالات واسعة لمخالفات البناء في المنوفية
شهدت مدينة منوف في محافظة المنوفية وقرى المركز حملات إزالات واسعة استهدفت إزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمدينة والقرى؛ لعدم جدية المواطنين في التقدم بطلب التصالح عن المخالفات، وعدم حرصهم على تقنين أوضاعهم وفق ما نص عليه قانون التصالح من خلال استكمال جميع الأوراق والمستندات والرسوم المستحقة.
وأكد رئيس المركز والمدينة على أنه يتم إتخاذ إجراءات فورية تجاه الطلبات التي تم رفضها من قِبل لجان التصالح
وأشار بتواصل أعمال المتابعة للوحدات القروية، وديوان مجلس مدينة منوف على مدار اليوم، ومواصلة حملات رصد حالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية.
وناشدت رئاسة المركز والمدينه المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء بسرعة استكمال طلباتهم بالأوراق والرسوم المستحقة لعدم إدراجهم ضمن قائمة الإزالات أو التعرض للمساءلة القانونية.