"كان في.. 2023": تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية للمغاربة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تميزت السنة التي نودعها بإطلاق الدولة المغربية مجموعة من المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى خدمات الصحة الأساسية، وتعزيز قدرتهم على التوفر على سكن لائق وتدعيم التماسك العائلي، لضمان مزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة.
وتندرج إجراءات برنامج الحماية الاجتماعية في إطار الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية، وتعميم هذا الأخير على كافة الشرائح والفئات.
في إطار تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، تم إطلاق برنامج جديد للمساعدة في مجال السكن.
ويروم هذا البرنامج، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، يستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب، ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.
ألقى الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، خطابا دعا فيه إلى تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، وطالب الملك “كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، بالارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة وتطلعات المواطنين، لأن المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعياً، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون.
وتحدث الملك ساعتها، عن دور البرلمان في تنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان شهر أكتوبر الماضي.
كان لافتا تميز الولاية التشريعية الحادية عشرة بمصادقة البرلمان على عدد كبير من مشاريع القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية الوطنية خلال سنة واحدة، حيث بلغ عددها 12 مشروع قانون، وهو المشروع الاجتماعي الذي حظي بإجماع كافة المكونات السياسية بالبرلمان المغربي.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الذي يتألف من 9 مواد، وأيضًا مشروع القانون- إطار رقم 06.22 الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يتألف من 33 مادة، إلى جانب مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
هذا بالإضافة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية (26 مادة)، ومشروع القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية (23 مادة)، ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته (16 مادة).
كما تمت المصادقة أيضا على مشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، ومشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وتوج هذا المسار التشريعي في سنة 2023 بالمصادقة شهر نونبر الماضي على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، علاوة على مشروع القانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ومشروع القانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر .
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون رقم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وقال جبالي ان مشروع القانون نال الاغلبية الازمة للموافقة عليه لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون.
و كان الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها بجلسة يوم الاحد الماضي.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية