"ياسمين فؤاد": نعمل على رفع القدرات الوطنية والبشرية للتكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة البيئة بقيادة ياسمين فؤاد، انه تم إعداد تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا 2030 (في يونيو 2023) بأن تكون نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلا من 2035 بإجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
لافته في بيان لها، اليوم، بانه يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الاولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل لتستوعبها كافة الجهات داخل خططها وإستراتيجيتها.- اطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDRوالذي يعد نتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الاجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.
واوضحت انه تم مشاركة وزارة البيئة ووزارة الخارجية في جلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 59 الخاصة بإنتخابات مكتب الهيئة (رئيس الهيئة ونوابه ورؤساء مجموعات العمل ونوابهم ومكتب مجموعة العمل الخاصة بحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري)- توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كأساس في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
بالاضافة الى التنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة- الاتفاق على الترتيبات الفنية واللوجستية لإنشاء نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى أنشطة الخفض المحققة.- العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري؛ بهــدف مســاعدة متخــذي القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن تغيـر المنـاخ؛ بمـا قـد يؤثـر علـى تنفيـذ خطـة التنميـة فـى الدولـة؛ واتخـاذ التدابيـر الالزمـة فـى القطاعــات التنمويــة المختلفــة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع العدالة المناخية وحقوق النساء لمواجهة تحديات جديدة تواجه المرأة
تم أمس الجمعة إطلاق مشروع « العدالةِ المناخيةِ من زاويةِ الحقوقِ الإنسانيّةِ للنساء »، وهو مشروع يتقاطعُ فيه البُعدُ البيئيُّ مع البُعدِ الحقوقيِّ.
وقالت شرفات أفيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، بمناسبة إطلاق مشروع العدالة المناخية وحقوق النساء إن هذا المشروع لا يُعالِجُ فقط واحدةً من أكبرِ التحدياتِ التي تُواجِهُ البشريّةَ، وهي التغيراتُ المناخيةُ، بل يتجاوزُ التحليلَ الكلاسيكيَّ ليركّزَ على تقاطعاتٍ خطيرةٍ تمسُّ الحقوقَ الأساسيةَ لنصف المجتمعِ: النساءِ.
وقالت إن التغيراتِ المناخيةَ، وإن كانت ظاهرةً كونيةً لا تُميّزُ ظاهريًّا بين مَن يُصيبُهم أثرُها، فإنّ تداعياتِها تُثقلُ كاهلَ الفئاتِ الأكثرِ هشاشةً، وعلى رأسِها النساءُ والفتياتُ، اللّواتي يَجدْنَ أنفسهنَّ في مواجهةٍ مباشرةٍ مع الكوارثِ، دونَ حمايةٍ كافيةٍ، ودونَ اعترافٍ بموقعِهنَّ المحوريِّ في تدبيرِ الأزماتِ.
لكن لماذا يتمُّ التركيزُ على حقوقِ النساءِ بالتحديدِ في مشروعٍ بيئيّ؟
والجوابُ واضحٌ حسب أفيلال، في تقاريرِ منظماتٍ أُمميّةٍ ووكالاتٍ دوليّةٍ متخصصةٍ، والتي تُؤكِّدُ أنَّ النساءَ هُنَّ الأكثرَ تأثُّرًا بالكوارثِ المناخيةِ.
ثمانون في المائة (80٪) من النازحين القسريين بسبب الأزمات المناخية هُنَّ نساءٌ، كما أنَّ النساءَ والفتياتِ مُعرّضاتٌ للوفاةِ بنسبةٍ تفوقُ الرجالَ بـ14 مرّة خلالَ الكوارثِ، لا لشيءٍ إلا لافتقارِهنَّ إلى المعلومةِ، أو لانعدامِ الوسائلِ الحمائيّةِ، أو بسببِ القيودِ الاجتماعيّةِ التي تحدُّ من حركتِهنَّ وقدرتِهنَّ على اتخاذِ القرارِ في زمنِ الطوارئِ.
وفي البلدانِ الناميةِ، وضمنَها المغربُ، نجدُ أنَّ النساءَ القروياتِ، على سبيلِ المثالِ، هُنَّ العمودُ الفقريُّ للأمنِ الغذائيِّ المحليِّ. أكثرُ من 80٪ من احتياجاتِ الأسرةِ من الغذاءِ تُنتجُهُ النساءُ، ومع ذلكَ، هُنَّ أقلُّ الفئاتِ تمكينًا، وأقلها ولوجا للموارد الطبيعية كالماء والأرض إبان الأزمات المناخية وأضعفُها استفادةً السياساتِ العموميّةِ ذاتِ الطابعِ البيئيِّ الوقائيِّ كسياساتِ التكيف والتأقلم.
ناهيك عن الظواهر والصور القاسية التي تتكرر في فترات الأزمات المناخية:
فتياتٌ يُجبرْنَ على تركِ مقاعدِ الدراسةِ للبحثِ عن الماءِ في فتراتِ الجفافِ؛
نساءٌ يُعانين من الإرهاقِ الجسديِّ والنفسيِّ نتيجةَ ارتفاعِ أعباءِ الرعايةِ والعملِ غيرِ المؤدى عنه؛
ضحايا زواجٍ مبكرٍ، وعنفٍ قائمٍ على النوعِ الاجتماعيِّ خلالَ فتراتِ النزوحِ القسريِّ؛
تدهورٌ في شروطِ الصحةِ الإنجابيةِ، وغيابُ خدماتِ الرعايةِ الصحيّةِ الأساسيّةِ…
وقالت أفيلال إن المرأة في المغرب غير محصنة ضد هذه الظواهر الناجمة عن الأزمات المناخية مثل الفيضانات في الجنوب الشرقي: طاطا، الماء الصالح للشرب في زاكورة.
وكلُّها مظاهرُ تُنذرُ بخطورةِ الأوضاعِ، وبالحاجةِ المستعجلةِ لسياساتٍ تأخذُ بعينِ الاعتبارِ العدالةَ المناخيةَ كمدخلٍ لتحقيقِ المساواةِ بين النساء والرجال في الولوج الى المعلومة أولا وفي المساواة في الولوج الى الوسائل الحمائية و الوقائية وفي اتخاذ القرار في صنع سياسات التكيف والتأقلم من أجل بناء مرونة تستجيب لانتظارات الجميع.
وأوضحت أفيلال أن التجاربُ اظهرت أنَّ النساءَ لسنَ فقط ضحايا للكوارثِ البيئيةِ، بل هُنَّ مُنتِجاتٌ للحلولِ، وصانعاتٌ للبدائلِ.
لذلك، فإنّ إشراكَ النساءِ في صُنعِ القرارِ البيئيِّ ليس فقط مسألةَ عدالةٍ، بل هو خيارٌ استراتيجيٌّ لضمانِ نجاعةِ
ودعت افيلال الى نموذجٍ تنمويٍّ بيئيٍّ قادر ان يدمج الجميع، وأن يضعُ النساءَ في صُلبِ المعادلةِ، لا في هامشِها.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث