مدبولي يستعرض مخططات تنمية منطقة الضبعة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد دراسة تشمل تصوراً للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة، الواقعة شمال وجنوب محور الضبعة، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية التي تحظى بها مصر بمختلف مناطقها، واستغلالها على الوجه الأمثل.
واستعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدداً من المحاور والطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار المشروع القومي لإقامة شبكة الطرق والمحاور القومية، مشيراً إلى أن تلك المحاور تسهم في تعظيم قيمة المناطق التي تصل إليها، وتجذب الكثير من الاستثمارات.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محور الضبعة بوصلاته يعدُ أحد أهم محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي، لكونه يربط العديد من المناطق ذات الأولوية للتنمية، في مقدمتها محور تنمية قناة السويس، ومنطقة منخفض القطارة، ومثلث التنمية جنوب الصعيد، والمثلث الذهبي للتعدين، والمثلث الحدودي (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، وتوشكي وشرق العوينات، كما يقترب المحور من البوابة الغربية لمصر، وعدد من المشروعات القومية أبرزها الدلتا الجديدة ـ مستقبل مصر.
وأوضحت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن فكر التنمية لمحور الضبعة يقوم على وصلات تربط المحور بالأنشطة والتجمعات العمرانية شمالاً، وموارد ومقومات التنمية جنوباً، لافتة إلى أنه تم تحديد الأنشطة التنموية وفقاً لخصائص وإمكانات كل تقاطع وما يحيط به من موارد، بحيث تشمل أنشطة التنمية الزراعية بالتكامل مع الأنشطة الزراعية في وادى النطرون والدلتا الجديدة، وأنشطة الخدمات اللوجستية بتحقيق الربط مع مجموعة الموانئ البحرية والجوية على المستوى الإقليمي، وأنشطة التنمية البيئية بتحقيق التكامل مع محمية العميد وتشجيع تطوير الحرف البدوية واليدوية البيئية، وأنشطة التنمية الصناعية لإنشاء عناقيد صناعية متكاملة مع المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، وأنشطة الخدمات السياحية بالتكامل مع الأنشطة السياحية الساحلية في سيدى عبد الرحمن والعلمين.
كما تطرقت رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني للرؤية المستقبلية لتنمية الأراضي على جانبي محور الضبعة بوصلاته، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المشروعات المقترحة بالأراضي بمحور الضبعة، حيث تضمنت في قطاع التنمية الزراعية، الصناعات الغذائية مثل إقامة مجمعات صناعية زراعية للخضر والفاكهة، وإنتاج زيوت الطعام، كما تشمل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مثل إنتاج الجلود، والإنتاج الحيواني، وإنتاج ألبان عالية الجودة، والإنتاج الداجني، وتصنيع الأعلاف، فضلا عن مجال التصنيع السمكي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم أن المشروعات المقترحة في قطاع الصناعة، تشمل الصناعات التعدينية، مثل إقامة مجمعات صناعية تعدينية قائمة على الحجر الجيري، بجانب مجمعات صناعية لإنتاج المنتجات الزجاجية، والصناعات القائمة على الجبس، بينما تشمل المشروعات المقترحة في مجال السياحة، إقامة مركز للخدمات السياحية جنوب الحمام، بجانب مجموعة من الخدمات الترفيهية، بحيث يعمل هذا المركز على تقديم خدمات الترفيه والسياحة والخدمات العامة، وهو ما يُطيل مدة المصطافين وإقامتهم الدائمة، إلى جانب إنشاء مركز العلمين السياحي في نهاية وصلة العلمين، وتقديم الخدمات السياحية لزوار كل من مارينا العلمين والشواطئ والقرى المحيطة بها وزوار محمية العميد من عشاق السياحة الطبيعية والبيئية.
وأشارت الدكتورة مها فهيم، خلال الاجتماع، إلى التصور التنموي للمنطقة المحصورة بين محور الضبعة شمالاً، وطريق الواحات جنوباً، والطريق الإقليمي شرقاً، وطريق مطروح / سيوة غرباً، موضحة في هذا الصدد أن هيئة التخطيط العمراني قامت بمراجعة مختلف الدراسات التي تم إجراؤها على هذه المنطقة، ومنها ما يتعلق بصلاحية الأراضي للتنمية والمقومات والموارد بتلك المساحة، التي تصل إلى 8.3 مليون فدان تقريباً، وتعتبر النطاق الأشمل لمنخفض القطارة، لافتة إلى أن هذه المنطقة تضم العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، وأخري الجاري تنفيذها، إلى جانب العديد من المشروعات المخطط تنفيذها في المستقبل القريب.
وخلال الاجتماع، استعرض العقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جهود الجهاز للتوسع الزراعي لمصر في الظهير الغربي "الدلتا الجديدة"، والأسس والمعايير لوضع المخطط العمراني لهذه المنطقة، والتي تقع الأراضي والمساحات الخاصة بها بين محافظات (الجيزة، والبحيرة، ومطروح)، بإجمالي مساحة 2.6 مليون فدان.
وأشار "الغنام" إلى أنه يتم دراسة إنشاء تجمع عمراني متكامل بالدلتا الجديدة، وذلك بهدف تحقيق التنمية زراعيًا وعمرانيًا في ضوء استكمال مخطط التنمية بالدلتا الجديدة، كامتداد للدلتا القديمة بمعايير تحقق الاستدامة الحقيقية للأراضي الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن "المخطط العمراني بالدلتا الجديدة" يرتكز على التخطيط الاستراتيجي الجاذب للسكان في الدلتا القديمة، ويحقق استقرارا سكنيا للعاملين والقائمين على مشروعات الدلتا الجديدة.
وأضاف "الغنام" أن التنمية المستدامة تتحقق بمفهومها الشامل في الدلتا الجديدة استنادًا على محاور رئيسة تستهدف خلق فرص عمل متنوعة، وجذب حركة التجارة الزراعية خارج الدلتا القديمة بإنشاء مركز تجاري بالدلتا الجديدة وبورصة للحاصلات الزراعية، فضلًا عن تعزيز الصناعة الزراعية بخلق مركز ثقل للتصنيع الزراعي في الدلتا الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخططات تنمية الضبعة منطقة الضبعة رئيس الوزراء للتخطیط العمرانی الدلتا الجدیدة من المشروعات رئیس الهیئة محور الضبعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع خبيرين دوليين تعزيز استراتيجيات التنمية الزراعية والأمن الغذائي
التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومافا شيبتا، الخبير الدولي السابق في مجال إعداد الاستراتيجيات والسياسات الزراعية لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والعديد من المؤسسات الدولية والإقليمية، وبابوكار ماني رئيس مركز الأرز الأفريقي، لبحث تعزيز استراتيجيات التنمية الزراعية في مصر والشراكة والاستثمار في القطاع الزراعي مع دول القارة الأفريقية.
وتناول اللقاء الذي حضره الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، سبل تعزيز وتطوير الاستراتيجيات والسياسات الزراعية في مصر، بما يتماشى مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع على المستوى العالمي، فضلًا عن الاستفادة من الفرص والموارد المتاحة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على رؤية الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وزيادة الإنتاجية الزراعية للعديد من المحاصيل، خاصة الاستراتيجية منها، فضلًا عن تحسين دخول المزارعين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وأشار فاروق إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا من الدولة المصرية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون والشراكة مع دول القارة السمراء، وذلك باعتبار مصر جزءًا مهمًا من قارة أفريقيا، والتي تحظى باهتمام بالغ بالنسبة لمصر، وهي الامتداد الطبيعي لها، كما أن التكامل والتنسيق المشترك يؤدي إلى نتائج إيجابية لتحقيق التنمية على مستوى القارة.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم تشكيل لجنة تضم بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار المستثمرين والخبراء والعلماء، لدراسة آلية تشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في دول القارة الأفريقية، لافتًا إلى إمكانية تعاون الخبيرين الدوليين مع هذه اللجنة لوضع استراتيجيات وخطوات عملية لتمكينها من تحقيق أهدافها بالشكل الأمثل.
وأوضح فاروق، أن الدولة المصرية حاليًا تشجع إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية، كما تم اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، أعرب رئيس مركز الأرز الأفريقي عن سعادته باللقاء وقدم شرحًا عن آلية عمل وهيكل مركز الأرز الأفريقي الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، حيث يضم في عضويته 28 دولة من دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى رغبة مركز الأرز الأفريقي في تنظيم منتدى علمي استثماري بالقاهرة بنهاية العام الجاري بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك بهدف وضع آلية للتوسع في زراعة الأرز وزيادة الاستثمار الزراعي به في دول القارة الأفريقية ونقل الخبرة المصرية في هذا المجال لتحقيق الأمن الغذائي الأفريقي لعدد كبير من دول القارة الأفريقية، حيث كلف فاروق العلاقات الزراعية الخارجية بالتعاون والتنسيق مع مركز الأرز الأفريقي في هذا الأمر.
فيما أعرب «مافا شيبتا» عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالجهود المصرية المبذولة لتطوير القطاع الزراعي، كما استعرض بعض التجارب والممارسات الدولية في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الزراعية الفعالة، والتي تركز على الابتكار والاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في التنمية الزراعية، فضلًا عن زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية المهمة.
وناقش اللقاء أيضًا عددًا من المحاور المهمة، من بينها: تعزيز الاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وتحسين إدارة الموارد، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة الإنتاج، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات بين وزارة الزراعة المصرية والجهات الدولية ذات الصلة، بهدف صياغة سياسات زراعية شاملة ومستقبلية تضمن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الزراعة على تعزيز شراكاتها الدولية والاستفادة من الكفاءات العالمية لدعم جهودها في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاًوزارة الزراعة: الأسمدة متوفرة بالجمعيات الزراعية واستمرار الصرف وفقًا لمنظومة كارت الفلاح
وزير الزراعة: نحرص على تعميق الشراكة مع اليونسكو في مجالات متعددة
وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا