كيف نواجه وباء فى المستقبل؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أشرف بتمثيل مصر منذ 2020 فى اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا- اليونسكو، باريس. وهى اللجنة الوحيدة التى تعمل فى مجال أخلاقيات البيولوجيا على مستوى العالم. «أخلاقيات البيولوجيا» بتعبير بسيط هو المبحث الذى يدرس التطورات الحادثة فى علوم الحياة وما ينتج عنها من تقنيات جديدة من أجل ضمان أن تظل علوم الحياة قائمة على قيم وأسس أخلاقية.
تختار اللجنة كل عامين موضوعين يتولى أعضاؤها دراستهما والخروج فى النهاية بتوصيات يتم إرسالها إلى صناع القرار فى الحكومات والمجتمع العلمى والأفراد العادية تنبيهًا وتحذيرًا للغرض نفسه وهو أن تظل المبادئ الأخلاقية هى ما يقود ويوجه كل علم.
أحد الموضوعين اللذين انتهت اللجنة فى سبتمبر الماضى من دراستهما يتعلق بالدروس المستفادة من وباء كورونا والإجراءات المقترح اتخاذها لمواجهة أى وباء مستقبلي- لا قدر الله- بشكل أفضل يقلل من عدد الوفيات والإصابات.
ولما كان إيصال هذه التوصيات لأكبر عدد من الناس مسؤولية أخلاقية فى ذاتها- إذ إنها صدرت باللغة الإنجليزية-، وكانت الأخطار تتهدد مصر من كل جانب، بحيث إنها ليست فى حاجة لمخاطر أخرى، فسأحاول تلخيص التوصيات فى هذا المقال.
أوصى التقرير الدول أن تستعد من الآن من حيث إن الاستعداد والجاهزية أفضل من انتظار وقوع الوباء ثم تبدأ أجهزة الدولة فى الحركة. فالوباء يعنى انتشارًا سريعًا للمرض وبالتالى فهو يتطلب حركة سريعة فى المواجهة.
على الدول فى إدارتها لأى وباء بما فى ذلك الإجراءات الوقائية والعلاجات والأمصال أن تعتمد فى قراراتها على أفضل وأحدث معرفة وأدلة علمية. يجب على الدولة أن تستمع للعلماء قبل اتخاذ قراراتها، فالعالِم هو من يمكنه تقدير حجم المخاطر التى على أساسها يمكن للدولة اتخاذ قراراتها. كذلك يجب إجراء حوار بين الساسة والعلماء ورجال القانون والأخلاقيات، فلكلِّ منظور قد يكون من المفيد أن يعرضه قبل اتخاذ القرارات. يجب إيصال هذه القرارات بسرعة للمواطنين لضمان سرعة الأخذ بها ولإغلاق الباب أمام الإشاعات التى تجد سبيلها فى مثل هذه الظروف وتحدث بلبلة وذعرًا بين صفوف المواطنين.
يجب إمداد مجتمع الإعلام بثقافة علمية كافية بصفة عامة وخاصة بالوباء وذلك منعًا لكتابة ونشر معلومات خاطئة نتيجة فهم خاطيء، وحتى لا يمدهم أحد بأية معلومات خطأ. فخلفيتهم العلمية الكافية والخاصة بالوباء تقف حائط صد ضد أية معلومات خاطئة أو مضللة.
يجب إمداد العامة بمعلومات صحية عن الوباء وكيفية التعامل معه صحيًا وأخلاقيًا، وذلك من خلال ورش عمل تجريها المجتمعات المحلية مثل قصور الثقافة المنتشرة فى كل محافظات الدولة توضح كل المسائل المتعلقة بالوباء وطرق التعامل معه. كما يجب التركيز على أهمية تطبيق مباديء التضامن وعدم الإضرار والشفافية وتشاطر المنافع. فالوباء مثله مثل أى أزمة لا يحلها بشكل جيد سوى التضامن والتكاتف والوقوف صفًا واحدًا. ولنا فى حروب 56، 67، 73 أمثلة للكثير من صور التكاتف والتضامن التى أظهرها شعب مصر العظيم.
لذا فعندما يكون الوباء عالميًا، فإن مباديء التضامن والتكاتف يجب أن يظهر حتى فى علاقات البلاد بعضها مع بعض. هنا يجب على الدول الغنية أن تساعد الدول الفقيرة بالأجهزة والأمصال لتقليل عدد الوفيات وحدة المعاناة. ويجب على العلماء أن تتبادل أية معلومات خاصة بأى علاج أو مصل يتم اكتشافه. وهنا يظهر دور المنظمات الدولية مثل اليونسكو. إذ يجب أن تعمل على نشر قيمة أن منتجات العلم الخاصة بالوباء مثل الأمصال ليست للتربح ولكنها للصالح العام. لم تنجح الأصوات الإنسانية أثناء وباء كورونا فى حل هذه الجزئية للأسف عندما طالبت الهند وجنوب أفريقيا- وأيدتهم مصر- بتعليق وقتى لحقوق الملكية الفكرية فى اختراع الأمصال تخفيضًا لثمنه وتسريعًا لتوزيعه، ورفضت الدول الكبرى هذا الاقتراح.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د بهاء درويش مصر لأخلاقيات البيولوجيا مجال أخلاقيات
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي ودخل حيز التنفيذ رسميا، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. وءلك تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
نص قانون العمل الجديد على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.