1.06 تريليون جنيه حجم إصدار البنكنوت..كيف واجه المركزي مزاعم الطبع على المكشوف؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
خفضت السلطات النقدية في مصر والممثلة في البنك المركزي المصري من عمليات إصدار وطباعة النقود خلال أغسطس الماضي بمقدار 21 مليار جنيه علي أساس ربع سنوي وتحديدا في الفترة من يونيو حتى أغسطس من العام 2023.
وكشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن خفض عمليات إصدار وطباعة النقود في مصر إلي 1.06 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي بعد أن كانت 1.
حسبما كشفت التقارير عن استحواذ طباعة النقود في مصر علي 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي وقد تم تخفيضها بمقدار 0.2% منذ يونيو 2023 اذ سجلت وقتها 10.6%.
زعمت أحد صفحات منصات التواصل الاجتماعي " إكس" توسع الحكومة وسلطات النقد المصرية في عمليات طباعة النقود على المكشوف دون مراعاة ضوابط التضخم، اذ أوَلت تلك المزاعم بإنها إحدى عمليات إفلاس الدولة، وهو ما نفته التقارير الرسمية.
وفقا لتقارير البنك المركزي الرسمية والتي كشفت عن تقليص عمليات طباعة النقود خصوصا الفئات المساعدة من النقود الورقية سواء فئات ( 10 و 20 و 50) جنيه و كذلك فئة الـ 200 و 100 جنيه.
قالت التقارير إن طباعة عملة الـ 20 جنيه قد انخفضت إلي 11.24 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت قد اقتربت من 12 مليار جنيه في يونيو 2023، وكذلك فئة لـ 10 جنيهات والتي سجلت 8.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت 9.23 مليارا في يونيو من نفس السنة.
وتبلغ عمليات طباعة فئة الـ 200 جنيه نحو 691.922 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 700.231 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
وفقا لمصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري والتي كشفت عن أن عمليات طباعة النقود في مصر تتم وفقا لضوابط وإجراءات فنية أكثر تعقيدا، أبرزها يتعلق بالاجراءات الاقتصادية والتي يتم مراعاة فيها منع تفاقم معدلات التضخم مع ضرورة ضخ سيولة مالية متناسبة من النقود المختلفة لضمان دوران حركة الاقتصاد ومنع تأثر الأسواق والمستهلكين.
أشارت المصادر خلال تصريحات لـ صدي البلد، بأن طباعة النقود ليس بالضرورة بغرض ضخ أموال في الأسواق ولكنه في حقيقية الأمر تتم بعد إهلاك العملات الورقية نتيجة التداول وهذا ما يظهر في النقود الورقية .
أوضحت المصادر أن البنك المركزي بعد نجاح عمليات إصدار عملات بلاستيكية من خامات بوليمر لفئتي 10 و 20 جنيها؛ لم يتم سحب نظائرها الورقية كما كان يتم الترويج له، بخلاف عمليات التداول التي تتم جنبا إلي جنب مع العملات التقليدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإقتصاد المصرى اخبار مصر إفلاس مصر البنک المرکزی أغسطس الماضی ملیار جنیه فی یونیو جنیه فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. البنك المركزي يحسم موقف أسعار الفائدة في هذا الموعد
اجتماع البنك المركزي.. يُقرر غدا الخميس، صناع السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، يعد اجتماع البنك المركزيغدا هو الثالث من مجموعة الاجتماعات الدورية للبنك المركزي للتباحث بشأن سعر الفائدة خلال العام الجاري.
ويُرجح فريق كبير من خبراء المال والاقتصاد بحسب استطلاع رأي أجرته رويترز أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة غدا، مستندين إلى أن اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض متماشيا مع الحالة الاقتصادية في مصر، حيث هبطت معدلات التضخم بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع غير مسبوق في مستوى التضخم، استدعى صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الالتزام بـ 4 أعوام من سياسة التشديد النقدية.
ووفقا لتصريحات سابقة في اجتماع الحكومة الأسبوعي من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فإن معدلات التضخم في مصر قد تراجعت نتيجة لحزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتعافي الحالة الاقتصادية، والتي أتت بثمارها وانخفض معدل التضخم.
وتراجع معدل التضخم إلى 24.1% نهاية ديسمبر الماضي للمرة الثانية مقارنة بـ 25.5% في نوفمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورغم تراجع معدل التضخم لكن لم يتراجع إلى مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر الماضي تحت ضغط عدة عوامل منها التوترات الجيوسياسية وتبعات تحرير سعر الصرف وضبط المالية العامة أي ترشيد الدعم على المحروقات.
وشهد شهر أبريل 2025 ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بشهر مارس 2025، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% مقارنة بـ 13.1% في نفس الفترة من العام السابق. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية مثل الخبز والحبوب والخضروات وبعض المنتجات المنزلية.
وعلى الجانب الآخر، شهد فريق آخر من خبراء الاقتصاد في مصر وفقا لأغلب التصاريح الصادرة خلال الأيام الماضية، والتي تشير إلى وجود إمكانية كبيرة من اتجاه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير، حتى مع قرار البنك المركزي لأول مرة خلال الاجتماع الماضي لخفض سعر الفائدة، والذي يتطلب استمرارا لتطبيق الخفض لاجتماعين قادمين، إذا كان المستهدف هو التخفيض لسعر الفائدة.
واستند خبراء المال والاقتصاد المتبنين لاتجاه البنك المركزي لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة إلى أن هناك مستجدات في معدل التضخم الشهري لشهر إبريل، حيث شهدت معدلات التضخم ارتفاعا في شهر إبريل، باعتبار أن معدلات التضخم، من معايير قياس صناع السياسة النقدية فيما يتعلق بقرار سعر الفائدة.
وتترقب الأسواق في مصر قرار البنك المركزي غدا بشان سعر الفائدة، ومن غير المُرجح أن يخرج قرار البنك بعيدا عن خفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليها.
اقرأ أيضاً«جنينة» يتوقع تخفيض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام