1.06 تريليون جنيه حجم إصدار البنكنوت..كيف واجه المركزي مزاعم الطبع على المكشوف؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
خفضت السلطات النقدية في مصر والممثلة في البنك المركزي المصري من عمليات إصدار وطباعة النقود خلال أغسطس الماضي بمقدار 21 مليار جنيه علي أساس ربع سنوي وتحديدا في الفترة من يونيو حتى أغسطس من العام 2023.
وكشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن خفض عمليات إصدار وطباعة النقود في مصر إلي 1.06 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي بعد أن كانت 1.
حسبما كشفت التقارير عن استحواذ طباعة النقود في مصر علي 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي وقد تم تخفيضها بمقدار 0.2% منذ يونيو 2023 اذ سجلت وقتها 10.6%.
زعمت أحد صفحات منصات التواصل الاجتماعي " إكس" توسع الحكومة وسلطات النقد المصرية في عمليات طباعة النقود على المكشوف دون مراعاة ضوابط التضخم، اذ أوَلت تلك المزاعم بإنها إحدى عمليات إفلاس الدولة، وهو ما نفته التقارير الرسمية.
وفقا لتقارير البنك المركزي الرسمية والتي كشفت عن تقليص عمليات طباعة النقود خصوصا الفئات المساعدة من النقود الورقية سواء فئات ( 10 و 20 و 50) جنيه و كذلك فئة الـ 200 و 100 جنيه.
قالت التقارير إن طباعة عملة الـ 20 جنيه قد انخفضت إلي 11.24 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت قد اقتربت من 12 مليار جنيه في يونيو 2023، وكذلك فئة لـ 10 جنيهات والتي سجلت 8.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت 9.23 مليارا في يونيو من نفس السنة.
وتبلغ عمليات طباعة فئة الـ 200 جنيه نحو 691.922 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 700.231 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
وفقا لمصادر مطلعة داخل البنك المركزي المصري والتي كشفت عن أن عمليات طباعة النقود في مصر تتم وفقا لضوابط وإجراءات فنية أكثر تعقيدا، أبرزها يتعلق بالاجراءات الاقتصادية والتي يتم مراعاة فيها منع تفاقم معدلات التضخم مع ضرورة ضخ سيولة مالية متناسبة من النقود المختلفة لضمان دوران حركة الاقتصاد ومنع تأثر الأسواق والمستهلكين.
أشارت المصادر خلال تصريحات لـ صدي البلد، بأن طباعة النقود ليس بالضرورة بغرض ضخ أموال في الأسواق ولكنه في حقيقية الأمر تتم بعد إهلاك العملات الورقية نتيجة التداول وهذا ما يظهر في النقود الورقية .
أوضحت المصادر أن البنك المركزي بعد نجاح عمليات إصدار عملات بلاستيكية من خامات بوليمر لفئتي 10 و 20 جنيها؛ لم يتم سحب نظائرها الورقية كما كان يتم الترويج له، بخلاف عمليات التداول التي تتم جنبا إلي جنب مع العملات التقليدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإقتصاد المصرى اخبار مصر إفلاس مصر البنک المرکزی أغسطس الماضی ملیار جنیه فی یونیو جنیه فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة