المدينة الثانية بعسير.. قلاع صناعية للاقتصاد المستدام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أبها – واس
جاء مشروع المدينة الصناعية الثانية بمنطقة عسير التي انطلقت أعمال تطويرها في مركز “الحفاير” شمال غرب محافظة خميس مشيط بصفته أحد أهم التحولات التنموية في المنطقة في جانبها الاقتصادي بمساحة بلغت 17.3 مليون متر مربع، وبشراكة إستراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وهيئة تطوير منطقة عسير؛ بهدف توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمار الصناعي.
وتسعى المدينة الجديدة للإسهام في تحقيق الأثر الاقتصادي للإستراتيجية الوطنية للصناعة لمضاعفة مسـاهمة الناتـج المحلـي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليـار ريـال، إلـى جانـب مضاعفـة الفـرص الوظيفيـة التـي يخلقهـا القطـاع لتصـل إلـى 2.1 مليـون فرصـة وظيفيـة، بالإضافة إلـى اسـتهداف الوصـول بالصـادرات الصناعيـة إلـى 557 مليـار ريـال ، وتحقيقًا لإستراتيجية “مدن” المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يُسهم في تنوع الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية.
وأطلق سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير في 20 ديسمبر المنصرم، أعمال الإنشاءات للمدينة الصناعية الثانية بعسير، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف ، مستهدفة 11 مجالًا صناعيًا تشمل: الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والدوائية ، وصناعات الخشب والأثاث، وصناعة الملابس و المنسوجات ، والصناعات المعدنية ، إضافة للطباعة التغليف، والورق ومخرجاته المتنوعة ، والزجاج، والمركبات والمقطورات، ومواد البناء، وأجهزة الكهربائية.
وتسهم المدينة في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد في قطاع الصناعة، وتحقيق مستهدفات القطاع ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مـــــن خلال رفـــــع نسبة مساهمة المصنعين المحليين في المشــتريات الحكومية والنفقات الرأسمالية والتشغيلية للشركات الحكوميـة فـــي القطاع الصناعي، وتنميـــة رأس المـــال البشـــري وتدريــب الأيدي العاملــة، وجــذب الاستثمارات لتوطيــن الصناعات فــي المملكـــة.
وتعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على تطوير مساحة مليوني متر مربع في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة لربطها بشبكة طرق متعددة تسهم في جودة إدارة سلاسل الإمداد بأكملها من توفير المواد الخام إلى تسليم المنتجات الصناعية، كما تتضمن المرحلة الأولى من التطوير تنفيذ مشاريع تطوير للبنية التحتية، التي تشمل شبكات للطرق، والكهرباء، والمياه، وتقنيات إطفاء الحرائق بالجهد المتوسط، والمياه المعالجة، إضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي، بهدف تأسيس مدينة صناعية تنافسية ومستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد المستدام
إقرأ أيضاً:
«صكوك الوقف» تنال ختم الأثر المستدام
دبي: «الخليج»
حصل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي وشركة الصكوك الوطنية، على ختم «مشروع الأثر المستدام الموثق» الذي يمنحه الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» ويُمنح للمبادرات والمشاريع ذات الأثر التنموي المتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2030.
يأتي هذا التكريم تثميناً للجهود المتميزة لمبادرة «صكوك الوقف» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والممارسات الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وتعظيم الأثر الإيجابي للمساهمات المجتمعية، بما يخدم التوجهات الوطنية ويتماشى مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة. وأكَّد علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، أن مبادرة «صكوك الوقف» حقَّقت إنجازاً نوعياً في ابتكار أدوات وقفية حديثة، تعتمد على صكوك استثمارية مرنة، تهدف إلى تعزيز دور الوقف في التنمية المجتمعية والاقتصادية وتحقيق أثر مستدام على مستوى الأفراد والمجتمعات وأرست المبادرة معياراً جديداً للاستثمار الوقفي المعاصر بما يسهم في خدمة المجتمع ورفع جودة الحياة لأفراده.
من جانبها قالت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، يسعدنا الحصول على ختم «مشروع الأثر المستدام الموثق» وأضافت أن هذا التكريم يعكس ثمرة جهود المبادرة في تقديم حلول وقفية مبتكرة تدمج بين القيم الإسلامية الأصيلة وأحدث أساليب التمويل وتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة في التنمية المستدامة عبر أدوات مرنة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة ومواكبة تطلعات المجتمعات المعاصرة وتحقيق أثر إنساني ملموس.