المدينة الثانية بعسير.. قلاع صناعية للاقتصاد المستدام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أبها – واس
جاء مشروع المدينة الصناعية الثانية بمنطقة عسير التي انطلقت أعمال تطويرها في مركز “الحفاير” شمال غرب محافظة خميس مشيط بصفته أحد أهم التحولات التنموية في المنطقة في جانبها الاقتصادي بمساحة بلغت 17.3 مليون متر مربع، وبشراكة إستراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وهيئة تطوير منطقة عسير؛ بهدف توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمار الصناعي.
وتسعى المدينة الجديدة للإسهام في تحقيق الأثر الاقتصادي للإستراتيجية الوطنية للصناعة لمضاعفة مسـاهمة الناتـج المحلـي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليـار ريـال، إلـى جانـب مضاعفـة الفـرص الوظيفيـة التـي يخلقهـا القطـاع لتصـل إلـى 2.1 مليـون فرصـة وظيفيـة، بالإضافة إلـى اسـتهداف الوصـول بالصـادرات الصناعيـة إلـى 557 مليـار ريـال ، وتحقيقًا لإستراتيجية “مدن” المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يُسهم في تنوع الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية.
وأطلق سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير في 20 ديسمبر المنصرم، أعمال الإنشاءات للمدينة الصناعية الثانية بعسير، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف ، مستهدفة 11 مجالًا صناعيًا تشمل: الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والدوائية ، وصناعات الخشب والأثاث، وصناعة الملابس و المنسوجات ، والصناعات المعدنية ، إضافة للطباعة التغليف، والورق ومخرجاته المتنوعة ، والزجاج، والمركبات والمقطورات، ومواد البناء، وأجهزة الكهربائية.
وتسهم المدينة في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد في قطاع الصناعة، وتحقيق مستهدفات القطاع ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مـــــن خلال رفـــــع نسبة مساهمة المصنعين المحليين في المشــتريات الحكومية والنفقات الرأسمالية والتشغيلية للشركات الحكوميـة فـــي القطاع الصناعي، وتنميـــة رأس المـــال البشـــري وتدريــب الأيدي العاملــة، وجــذب الاستثمارات لتوطيــن الصناعات فــي المملكـــة.
وتعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على تطوير مساحة مليوني متر مربع في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة لربطها بشبكة طرق متعددة تسهم في جودة إدارة سلاسل الإمداد بأكملها من توفير المواد الخام إلى تسليم المنتجات الصناعية، كما تتضمن المرحلة الأولى من التطوير تنفيذ مشاريع تطوير للبنية التحتية، التي تشمل شبكات للطرق، والكهرباء، والمياه، وتقنيات إطفاء الحرائق بالجهد المتوسط، والمياه المعالجة، إضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي، بهدف تأسيس مدينة صناعية تنافسية ومستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد المستدام
إقرأ أيضاً:
الصناعات الكيماوية: الاستثمار في إنتاج الخامات الرئيسية يسهم في زيادة الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس مركز تحديث الصناعة، المهندسة دعاء سليمه، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، لمناقشة سبل تطوير الصناعة وزيادة الصادرات المصرية وعوامل النمو الاقتصادي.
وشارك في الحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وخالد أبو المكارم عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، ومحمود سليمان عضو مجلس إدارة الغرفة،عبد الله حلمي وكيل مجلس إدارة الغرفة، إيهاب السقا، عضو مجلس إدارة الغرفة، وليد هلال عضو مجلس إدارة، والدكتورة غادة عبد الشافي، عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندس محمد حامد عامر عضو مجلس إدارة الغرفة.
وأكد الدكتور شريف الجبلي، أهمية توفير المناخ الجيد للنهوض بالصناعة بصفة عامة والصناعات الكيماوية بصفة خاصة من خلال توفير الدعم المادى وتحفيز الاستثمارات اللازمة لتعميق الصناعة المحلية.
وأشار الجبلي، خلال الاجتماع، إلي أهمية الاستثمار في الخامات اللازمة للإنتاج مثل البتروكيماويات كأحد المدخلات الرئيسية في المنتجات البلاستيكية، موضحاً أن الاستثمار في إنتاج الخامات الرئيسية يساهم في زيادة صادرات تلك الخامات، وتوفيرها للسوق المحلى لمنتجى البلاستيك مثل المواسير والتغليف وأدوات المائدة وكافة المنتجات البلاستيكية، وكذا الخامات اللازمة للنهوض بصناعة المنظفات والورق والكرتون والبويات.
وطالب الجبلى بقيام مركز تحديث الصناعة بزيادة البرامج التحضيرية، لتطوير الصناعة وتعزيز القدرات الصناعية وتحديثها، لتواكب المنتجات العالمية وتحقيق قدرة تنافسية تمكنها من فتح أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية.
ومن جانبها، قالت دعاء سليمه، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز يقوم بتقديم العديد من الخدمات للمصانع بهدف توطيد الصناعة الحالية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.
وأضافت سليمه، أن المركز يقوم بتقديم عدد من البرامج التحفيزية لتطوير الصناعة فى مصر وخاصة المرتبطة بالتصدير، كما يقوم المركز بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (ابدأ)، والتي انطلقت لتعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت حليمة، إلى قيام مركز تحديث الصناعة بعمل معارض سلبيه لعرض احتياجات المصانع من قطع الغيار والتى يمكن إنتاجها محلياً، ونجح المعرض السلبى فى عمل تشييك لعدد من الصناعات المغذية مع عدد من المصانع التى كانت تستورد احتياجاتها من الخارج، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في تلبية وتطوير الصناعة فى مصر، مثل توطين صناعة السليكون وإنتاج الصودا اش والذى يؤدى الى تقليل الفاتورة الاستيرادية و التوسع فى الصناعات المرتبطة.
ومن جانبه، تساءل محمود سليمان عضو مجلس إدارة الغرفة، ووكيل اتحاد الصناعات المصرية، حول برامج التوعية التى يقدمها المركز لتعريف المصنعين بالخدمات التى يقدمها المركز.
في حين ردت دعاء سليمه، أن المركز حاليا يقوم بتوفير البيانات اللازمة التى يحتاجها المستثمرين وستقوم بعمل ندوة عن الخدمات ونشر المعلومات والبيانات التى تم إعدادها ونشرها إعلاميا.
وفي نفس السياق، أشار خالد أبو المكارم، وكيل مجلس الإدارة ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى قيام المركز فى الآونة الأخيرة بنشاط ملموس متمنياً أن يستفيد منه كافة المصنعين والاستفادة من البرامج التى يقدمها المركز.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك