حصاد الاقتصاد الفلسطيني ٢٠٢٣م: انكماشى حاد في الناتج المحلي الإجمالي في غزة خلال الربع الأخير 2023م بنسبة تجاوزت 80%

 

العدوان الإسرائيلي أدى إلى تعطل شبه كامل للحياة الاقتصادية وتدمير معظم مقومات الإنتاج

الثورة/ أحمد علي
استعرضت الدكتورة علا عوض، رئيسة الإحصاء الفلسطيني، الحصاد الاقتصادي لأهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023م الذي شهد ربعه الأخير عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى التنبؤات الاقتصادية للعام 2024م.

حيث أشارت إلى أن هناك انكماشاً حاد اًفي الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة خلال الربع الرابع 2023م بنسبة تجاوزت 80 % رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 74 %، كما طال هذا التراجع أيضاً اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 22 %، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 29 %. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة تصل إلى 33 %.
إن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الربع الرابع من عام 2023م، وما يرافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية، أدى إلى إحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في عام 2023م بقيمة تقدر بـ 1 مليار دولار أمريكي أي بنسبة 6.2 % مقارنة مع العام 2022م بعد أن كان من المفترض أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا نسبته 3% في ذات العام، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2023م بنسبة 33 % وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزه والاجتياحات المتكررة للضفة الغربية، ويضاف إلى ذلك التراجع الحاد للدعم الخارجي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام تجاوزت 2 مليار شيكل؛ والتي كان آخرها اقتطاع الجزء المتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، حيث أن الناتج المحلي تراجع في قطاع غزة خلال الربع الرابع من العام 2023م مقارنة مع الربع المناظر 2022م بأكثر من 80 % نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى التعطل شبه الكامل للحياة الاقتصادية وتدمير معظم مقومات الإنتاج، كما سجل في الضفة الغربية انخفاضاً حاداً بنسبة 22 %، ويعزى ذلك للاجتياحات المتكررة لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وسياسة الإغلاق بين محافظات الضفة الغربية، وتسريح اكثر من 90 % من العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، أدت بدورها لإحداث حالة من الانكماش الاقتصادي وتشويه بنيته الاقتصادية، بالتالي عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعين العام والخاص.

المصدر: الثورة نت