النفط يستهل العام الجديد بقفزة 1%
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تكساس - رويترز
قفزت أسعار النفط واحدا بالمئة يوم الثلاثاء، لتبدأ العام الجديد على ارتفاع إذ يوجه اشتباك بحري في البحر الأحمر الاهتمام نحو تعطل محتمل لإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وعززت توقعات بتحفيز اقتصادي صيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
وبحلول الساعة 02:25 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.53 دولار للبرميل، بزيادة 88 سنتا أو 1.2 بالمئة.
تزايدت مخاطر تحول الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مطلع الأسبوع بعد أن صدت طائرات هليكوبتر أمريكية هجوما يوم الأحد شنه مسلحون حوثيون على سفينة حاويات لشركة ميرسك في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق ثلاث سفن للحوثيين ومقتل عشرة مسلحين، وذلك وفقا لروايات مسؤولين أمريكيين ومن ميرسك وحوثيين.
ومن الممكن أن يؤدي اتساع رقعة الصراع في غزة إلى إغلاق ممرات مائية حيوية لنقل إمدادات النفط مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج.
وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس بشنغهاي "قد يتأثر سعر النفط بتاقم الوضع في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال رأس السنة الصينية" في أوائل فبراير شباط.
وأضاف أن الطلب المتوقع خلال العطلات يرفع التوقعات بانتعاش الأسعار في يناير كانون الثاني.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الأحد أن توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة في الصين تعززت ببفعل انكماش نشاط الصناعات التحويلية في ديسمبر كانون الأول للشهر الثالث على التوالي.
ومع ذلك، أظهر تقرير للقطاع الخاص يوم الثلاثاء نموا الشهر الماضي، وذلك على الرغم من تراجع ثقة أصحاب المصانع في توقعات 2024 مقارنة بنوفمبر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة