رئيس إسكان النواب: لا مساس بأرض سيناء والأمن القومي بخير
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دافع النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن تعديلات قانون الاراضي الصحراوية رقم 143لسنة1981.وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن :الأمن القومى المصري بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس السيسي،مصر فى عام 1882 ليست مصر فى2024.
وأستطرد الدكتور محمد عطيه الفيومي قائلا خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن :أن القانون رقم 14لسنة2012 يضع قواعد صارمة بشأن اراضي سيناء .
جاء ذلك على خلفية رده على النائبين هاني أباظة وضياء الدين داود وما أثير بشأن مخاطر تملك الأراضي فى شبه جزيرة سيناء .
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية :الخكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات ،ولانبيع اراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال جذب الاستثمارات
وقال النائب الدكتور عبد الهادى القصبي ممثل الاغلبية البرلمانية :أن تعديلات قانون الاراضي الصحراوية مشروط بأماكن ومدد معينة بهدف تحقيق الاستثمار .
وقال:المشروع دقيق ومحسوب وواضح ونستهدف من خلاله تحقيق الاستثمار ومن يخل الدولة المصرية قادرة على التصدي له بكل قوة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب قانون الأراضي الصحراوية الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة سم الحيوانات المستأنسة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة سم الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.