ملتقى الناشرين ينظم ندوة «برايل وطرق القراءة البديلة»
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
نظم ملتقى الناشرين والموزعين القطريين التابع لوزارة الثقافة أمس الأربعاء، ندوة حوارية بعنوان «برايل وطرق القراءة البديلة تكامل أم إحلال؟» بالتعاون مع المركز القطري الثقافي للمكفوفين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة برايل.
وناقشت الندوة التي أقيمت في مقر المركز القطري الثقافي للمكفوفين، العديد من الأهداف، من أبرزها إشراك المكفوفين بشكل فعّال في عالم الثقافة والمعرفة واكتساب التعلم من مصادره المختلفة، وذلك من خلال السعي نحو توفير فرص وتقنيات قراءة بديلة ومتطورة لهم.
وعكست الندوة مدى التزام وزارة الثقافة في تعزيز التكامل وتحسين جودة حياة جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وإمكانياتهم، وتأمين حقهم في الثقافة واكتساب المعرفة أسوةً ببقية أفراد المجتمع، وبناء مجتمع أكثر تضامنًا وتكاملًا.
تكنولوجيا القراءة البديلة
وناقش المتحدثون في الندوة محاور رئيسية عدة، من أبرزها: نشر الوعي حول تكنولوجيا القراءة البديلة إضافة إلى لغة برايل المعمول بها، والتركيز على أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة للوصول إلى المعرفة ومصادر التعلم المختلفة، وكيف يمكن أن تسهم تلك التقنيات في تحسين حياة الأفراد المكفوفين، كما تتناول الندوة الحديث عن التشريعات والقوانين التي تهدف إلى تعزيز حق الوصول إلى المعرفة لدى المكفوفين.
وفي هذا السياق قال السيد رياض أحمد صالح مدير ملتقى الناشرين والموزعين القطريين: «نحن في ملتقى الناشرين وبالتعاون مع دور النشر الأعضاء في الملتقى ملتزمون في توفير وسائل تمكن المكفوفين من الوصول للكلمة والخوض في عالم الثقافة والإبحار في عالم المعرفة، والاستفادة من الكتب والمؤلفات ذات الاهتمامات المختلفة».
من جهته قال السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين: إن المركز يحاول أن يوفر لمنتسبيه أدوات دعم معرفية وثقافية مختلفة.
وأضاف: إن تسهيل وصول المكفوفين لمصادر التعلم في الكتب أو غيرها من المصادر المعرفية الأخرى، يعد من ركائز المسؤولية المجتمعية الذي يتطلب تفاعلا دائما على مستوى المؤسسات التعليمية والثقافية الحكومية والخاصة.
وأكدت دور النشر القطرية المشاركة في الندوة سعيها نحو تحقيق أهداف ومخرجات الندوة الرامية نحو كيفية تطوير واستخدام تقنيات القراء البديلة وتكاملها في حياة الأفراد المكفوفين، بما يلبي احتياجاتهم من المجال الثقافي والتعليمي والمعرفي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ملتقى الناشرين
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: حوكمة إجراءات الأسر البديلة لاختيار الأفضل لكفالة الأطفال
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم.
يأتي ذلك في إطار دور الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ومنها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر " الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية" لرعاية الأطفال المكفولين.
وأوضح التقرير أن من ضمن حوكمة هذه الإجراءات تحديد طريق إجرائي منظم لتلقى طلبات الكفالة، وفقا لما نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بقيام الأسر بتقديم طلبات الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو عن طريق الإدارة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكن الأسرة بالبطاقة، مع تسجيل هذه الطلبات في سجل خاص لقيام الإدارة الاجتماعية المختصة بإجراء بحث اجتماعي شامل عن الأسرة الراغبة في الكفالة، وعرض نتائج الأبحاث الاجتماعية وكافة المستندات المقدمة من الأسر على اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات والمشكلة بموجب المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، للتأكد من توافر الشروط والمعايير التي تضمنتها المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في الأسر المتقدمة للكفالة .
وأضاف التقرير أنه في ذات السياق تم إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي بموجب المادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل مشكلة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلا عن وجود ممثلين للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتقوم اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بإزالة المعوقات التي تواجه هذه المنظومة وفحص التظلمات والشكاوى التي تقدم من الأسر الراغبة في الكفالة واختيار الأسر المتقدمة التي تتوافر فيها المعايير والشروط الخاصة بالكفالة.
يأتي التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة في ضوء تنفيذ أحكام المادة 80 من دستور جمهورية مصر العربية والتي تنص على توفير رعاية بديلة للأطفال، وكذلك أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996ولائحته التنفيذية والتي تتيح كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، كما تحظر التبني لما يترتب عليه من امكانية الاختلاط في الأنساب.
وفى هذا الصدد ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين عدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ وفى ضوء إمكانية رعاية الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة وعدم اللجوء إلى التبني.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية