وضعية القطاع الصحي ضمن محور اشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة المنارة لشهر يناير
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
انطلقت قبل قليل من صباح يومه الخميس، أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر لمجلس مقاطعة المنارة،.
ويترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الشافقي رئيس مجلس المقاطعة، بحضور ممثل السلطة المحلية.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، الاطلاع على وضعية القطاع الصحي والمشاكل التي تعترض تدبير مختلف المراكز الصحية المتواجدة بتراب مقاطعة المنارة، مع (استدعاء المندوب الاقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية)، اطلاع مجلس المقاطعة على برنامج مكتب حفظ الصحة الجماعي مع دعوة النائبة المفوض لها تدبير القطاع.
كما ستعرف الدورة، دراسة اشكالية السير والجولان والتشوير الافقي والعمودي على مستوى المؤسسات العمومية وخاصة منها التعليمية بتراب مقاطعة المنارة ومعرفة توجهات مجلس الجماعة بهذا الخصوص. بالاضافة الى ملتمس توسيع المجال الحضري الغربي المجاور لجماعة اسعادة لتصحيح الشريط الفاصل بين جماعة مراكش (مقاطعة المنارة) والجماعة المذكورة سلفا.
هذا وسيتم جرد المشاريع المبرمجة ضمن برنامج عمل الجماعة بتراب مقاطعة المنارة مع استدعاء (رئيس قسم الدراسات والتخطيط بمجلس جماعة مراكش)، واطلاع مجلس المقاطعة على وضعية الاسواق بتراب المقاطعة مع دعوة النائب المفوض له تدبير القطاع على مستوى مجلس جماعة مراكش، واطلاع مجلس مقاطعة المنارة بمختلف القرارات الصادرة بشأن كراء مراكن السيارات والدراجات بتراب المقاطعة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مقاطعة المنارة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر