وضعية القطاع الصحي ضمن محور اشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة المنارة لشهر يناير
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
انطلقت قبل قليل من صباح يومه الخميس، أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر لمجلس مقاطعة المنارة،.
ويترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الشافقي رئيس مجلس المقاطعة، بحضور ممثل السلطة المحلية.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، الاطلاع على وضعية القطاع الصحي والمشاكل التي تعترض تدبير مختلف المراكز الصحية المتواجدة بتراب مقاطعة المنارة، مع (استدعاء المندوب الاقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية)، اطلاع مجلس المقاطعة على برنامج مكتب حفظ الصحة الجماعي مع دعوة النائبة المفوض لها تدبير القطاع.
كما ستعرف الدورة، دراسة اشكالية السير والجولان والتشوير الافقي والعمودي على مستوى المؤسسات العمومية وخاصة منها التعليمية بتراب مقاطعة المنارة ومعرفة توجهات مجلس الجماعة بهذا الخصوص. بالاضافة الى ملتمس توسيع المجال الحضري الغربي المجاور لجماعة اسعادة لتصحيح الشريط الفاصل بين جماعة مراكش (مقاطعة المنارة) والجماعة المذكورة سلفا.
هذا وسيتم جرد المشاريع المبرمجة ضمن برنامج عمل الجماعة بتراب مقاطعة المنارة مع استدعاء (رئيس قسم الدراسات والتخطيط بمجلس جماعة مراكش)، واطلاع مجلس المقاطعة على وضعية الاسواق بتراب المقاطعة مع دعوة النائب المفوض له تدبير القطاع على مستوى مجلس جماعة مراكش، واطلاع مجلس مقاطعة المنارة بمختلف القرارات الصادرة بشأن كراء مراكن السيارات والدراجات بتراب المقاطعة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مقاطعة المنارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.