الخلاف يشتد في الحكومة الإسرائيلية والمعارضة تستغل التوتر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
كشفت مصادر إسرائيلية عن خلاف نشب بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، و وزير الحرب، يوآف غالانت، على خلفية منع نتنياهو رئيسي جهاز الاستخبارات "الموساد"، ديفيد برنيع، وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار من حضور جلسة لمجلس الحرب.
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة ، أن غالانت قال لنتنياهو: إن منع مثل هذه اللقاءات يضر بأمن الاحتلال الإسرائيلي، في حين نفى نتنياهو وغالانت وجود مثل هذه الخلافات، وأكدا أنهما يعملان معا من أجل تحقيق النصر في الحرب.
وفي السياق ذاته، أفاد موقع "والا " الإسرائيلي بأن اجتماع الكابينت المصغر انتهى عقب خلافات حادة بين رئيس أركان جيش الاحتلال وعدد من الوزراء بسبب تشكيل فريق للتحقيق بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهذا ما دفع نتنياهو إلى فض الاجتماع الذي كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب على غزة.
وأضاف الموقع أن الجلسة شهدت خلافات حادة وصراخًا، ما دفع نتنياهو إلى وقفها، مشيرا إلى أن وزراء بالمجلس المصغر هاجموا رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بسبب تعيين شاؤول موفاز الذي أشرف على تنفيذ خطة الانسحاب أحادي الجانب من غزة عام 2005، على رأس فريق التحقيق.
עם חזק וטוב
צבא חזק וטוב
ממשלה חלשה ורעה
—
ישיבת הקבינט אתמול היא ירידה לשפל שלא נודע כמותו. תוך כדי מלחמה שרים תוקפים ומנסים לבזות את הרמטכ״ל, וראש הממשלה לא מתייצב מנגד.
בן גביר, תומך הטרור שלא שירת בצבא תוקף את שאול מופז, רמטכ״ל חומת מגן וגיבור ישראל >>
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 5, 2024
وبعد قرابة 3 أشهر على الأحداث، قرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هاليفي تشكيل فريق أمني للبدء في إجراء تحقيق في إخفاقات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول بجوانبها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.
ويضم فريق التحقيق عددا من المسؤولين الأمنيين السابقين، من بينهم: وزير الأمن ورئيس أركان الجيش السابق، شاؤول موفاز الذي سيكون على رأس الفريق، بالإضافة إلى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، زئيفي فركش ،والقائد السابق لقيادة الجيش الجنوبية، سامي ترجمان .
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن التحقيقات ستشمل كذلك سير العمليات العسكرية خلال الحرب على قطاع غزة.
من جانبه وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية ، "يائير لابيد" انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية.
ودعا إلى تغيير الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، في أعقاب الخلاف الحاد الذي عصف بالحكومة ، حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب الحالية.
وقال في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة،إن "التسريبات التي صدرت عن مجلس الوزراء الليلة الماضية وصمة عار، ودليل آخر على أن هذه الحكومة تمثل خطراً على البلاد".
وأضاف أن "على دولة إسرائيل أن تغير الحكومة وزعيمها، هؤلاء الأشخاص لن يتمكنوا من اتخاذ قرار استراتيجي، وعليهم أن يرحلوا الآن".
עם חזק וטוב
צבא חזק וטוב
ממשלה חלשה ורעה
—
ישיבת הקבינט אתמול היא ירידה לשפל שלא נודע כמותו. תוך כדי מלחמה שרים תוקפים ומנסים לבזות את הרמטכ״ל, וראש הממשלה לא מתייצב מנגד.
בן גביר, תומך הטרור שלא שירת בצבא תוקף את שאול מופז, רמטכ״ל חומת מגן וגיבור ישראל >>
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 5, 2024
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: غزة فلسطين طوفان الأقصى الكابينت التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يصدر تشريعات جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية التي تضررت ماديا بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وبحسب مراسل RT في لبنان، فإن القانون يشمل أيضا "إعفاء ورثة ضحايا الحرب الذين استشهدوا أو يستشهدون بسبب هذه الحرب، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي".
جاء إقرار هذا القانون بعد نقاشات وسجالات برلمانية، ويعد خطوة مهمة لدعم الأسر المتضررة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
ووفقا لإحصائيات رسمية، بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي أكثر من 4،000، بينهم 316 طفلا و790 امرأة، فيما تجاوز عدد الجرحى 16،600 جريح، منهم 1،456 طفلا و2،567 امرأة.
كما دمرت آلاف المنازل، حيث أفادت الهيئة العليا للإغاثة بتدمير 60 منزلا بشكل كامل ونحو 2،000 منزل بشكل جزئي حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بسبب استمرار القصف.
أما على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب، فقد ارتفعت نسبة الفقر في محافظات جنوب لبنان والنبطية إلى 87% و94% على التوالي، ما يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المتضررين.
كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه بسبب التصعيد العسكري، ما زاد من الأعباء على الأسر المتضررة.
ويهدف القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية على المتضررين من خلال إعفاءات ضريبية تشمل المنازل المتضررة والأشخاص المتضررين، إضافة إلى ورثة الشهداء الذين فقدوا معيلهم في الحرب. ويأتي ذلك ضمن جهود رسمية لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة، التي تعاني من تداعيات مستمرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التشريع استجابة البرلمان اللبناني للمعاناة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، ويشكل خطوة مهمة نحو دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تجاوز الأزمة عبر تخفيف الأعباء المالية المباشرة.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند