10 سنوات.. تعرف على عقوبة ضرب الزوجة لزوجها في القانون
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
في بعض الحالات، يمكن أن يتعرض الأزواج للعنف من قبل زوجاتهم، وقد يكون الزوج غير مدرك لأن القانون يعتبر هذا الفعل جريمة في قوانين العقوبات، ومن حق الزوج الحصول على حقه في مثل هذه الحالات.
تنص المادة 240 من قانون العقوبات على عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب، إذا تم إثبات تعرض الزوج للعنف من قبل زوجته وتوفرت التقارير الطبية والشهود، تتراوح العقوبة في هذه الحالة بين سنتين وخمس سنوات من السجن.
وإذا كان العنف أو الجرح قد تم بسبب تصميم مسبق أو ترصد، فقد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يحق للزوج الحصول على تعويض مادي عن الأضرار المادية التي لحقت به نتيجة الإصابة بعاهة دائمة.
ويحق أيضًا للأزواج رفع دعوى تعويض على الطرف الآخر في العديد من الحالات، يمكن للزوج رفع دعوى تعويض على زوجته إذا لحق به أي ضرر بسببها، وفي حالة إثبات تعرض الزوج للضرب من قبل زوجته، يحق للزوج الحصول على تعويض مادي كتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه.
وإذا قدمت الزوجة ادعاءً بأن الزوج تسبب لها في الضرر دون أن تتمكن من تقديم شهود أو وثائق تثبت صحة ادعائها، يحق للزوج رفع دعوى تعويض مادي ضدها.
وفيما يتعلق بجريمة السب والقذف بين الأزواج، إذا حدثت خلافات بين الزوجين وتعرضا للإيذاء والسب والقذف، وتم نشر تفاصيل حياتهما الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ذلك يعاقب عليه وفقًا للمادة 171 من قانون العقوبات، وتشمل العقوبة غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على السن القانوني لإصدار الفتوى في مصر
يعتبر قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي الفترة الماضية.
وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
ويستهدف القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وحدد القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون